في سابقة.. القضاء يعوض متهما بثمانية ملايين سنتيم بسبب سجنه خطأ

هوية بريس – متابعة

الإثنين 04 ماي 2015

ذكرت يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الإثنين بأنه في سابقة من نوعها، قضت المحكمة الإدارية بالبيضاء بالتعويض لفائدة مواطن مغربي قضى شهرين بالسجن بسبب خطأ قضائي في التعامل مع ملفه من طرف المحكمة.

وأضافت اليومية، بأن هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية المذكورة، أصدرت الخميس الماضي، حكما يقضي بتعويض المواطن المذكور بمبلغ ثمانية ملايين سنتيم بسبب الضرر الذي لحقه جراء الخطأ القضائي الذي ذهب ضحيته، والذي قضى بموجبه شهرين داخل السجن.

واستجابت المحكمة لطلب دفاع الضحية الذي طالب بمبلغ 15 مليون سنتيم كتعويض عن الخط القضائي، الذي تعرض له موكله، لتقرر المحكمة بعد المداولة منحه مبلغ ثمانية ملايين سنتيم كتعويض عن الضرر، بعد أن أثبت مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي الذي كان ضحية له.

وتعود وقائع الملف إلى كون الضحية قد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ في ملف يتعلق بتسليم شيكات بدون رصيد، إلا أن خطأ قضائيا وقع في الملف تم بموجبه الزج بالمتهم داخل السجن الذي أمضى به شهرين دون أي مبرر قانوني، لكون العقوبة الصادرة في حقه تشمل السجن موقوف التنفيذ.

ولم يغادر الضحية السجن إلا بعد مرور شهرين ومثوله أمام محكمة الاستئناف بمدينة سطات التي قررت الإفراج عنه، لكون العقوبة الصادرة في حقه كانت موقوفة التنفيذ، وأن خطأ قضائيا وقع خلال معالجة الملف “ز.ج” به في السجن اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء من أجل التقدم بطلب تعويض عن الخطأ القضائي الذي وقع ضحية له وقضى بموجبه شهرين داخل السجن مطالبا بمبلغ 15 مليون سنتيم.