تقديم «تقرير الحالة العلمية الإسلامية بالمغرب لسنة 2014»
هوية بريس – متابعة
الأربعاء 06 ماي 2015
قال تعالى في محكم التنزيل: “ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ” (سورة القلم الآية:1).
تقديم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فلقد كانت سعادتنا كبيرة ونحن نقدم للمهتمين والمتابعين وعموم القراء (تقرير الحالة العلمية الإسلامية بالمغرب لسنة 2013م)، وتزداد سعادتنا اليوم ونحن نواصل هذا العمل العلمي غير المسبوق -بحسب ما لدينا من معطيات- ونقدم (تقرير الحالة العلمية الإسلامية بالمغرب لسنة 2014).
ونود التنبيه على أننا لو وجدنا لهذا التقرير بديلا أو نظيرا قائما يغني عنه، ما كنا لننخرط فيه أصلا، وغاية ما كنا سنسعى إليه حينها هو التطوير والتسديد للموجود. ذلك لأننا ألزمنا أنفسنا في مركز المقاصد للدراسات والبحوث بسؤال الجدوى. ويجوز أن نقول إن هذا التقرير هو في حد ذاته خادم لشرط الجدوى في العمل العلمي، ليعلم من يريد الشروع في عمل علمي ما، سواء أكان كتابا يؤلفه، أو مؤتمرا وندوة ينظمها، أو رسالة يعدها ونحو ذلك… ليعلم كل هؤلاء ومن في حكمهم جدوى القيام بالعمل الذي يعزمون القيام به، وإلا تحولوا إلى العدول عنه أو تعديله، بعد الجواب عن سؤال: ماذا أنجز في الموضوع؟ وماذا بقي؟
وإننا لندعو كل التخصصات العلمية المختلفة إلى إعداد تقارير علمية عما ينجز منها سنويا، إسهاما منا جميعا في ترشيد أعمالنا وتجنيبها ما أمكن صور الهذر التي ما تزال منتشرة…
في تقريرنا الثاني هذا، حافظنا على نفس الأبواب التي تناولها التقرير السابق، أعني:
– قسم المؤلفات والمجلات العلمية.
– قسم الندوات والمؤتمرات والمحاضرات.
– قسم الرسائل الجامعية ووحدات الماستر والدكتوراه.
– قسم السجال العلمي في وسائل الإعلام.
لقد كنا على بينة من أمرنا ونحن نقول في تقديم التقرير السابق إنها ليست الأبواب الوحيدة الجديرة بالرصد، ولكنها الأهم، وما زلنا نقدر أنها الأهم، ولذلك كان سعينا في هذا التقرير إلى التجويد، أكثر من سعينا إلى التوسيع، مع التطلع الدائم للتطوير الذي سيمتد بإذن الله إلى رصد مجالات أخرى، ومن ذلك التعريف بفرق البحث التي تنتشر في مؤسساتنا الجامعية، والتعريف بالمراكز البحثية في الدراسات الإسلامية خارج الجامعات، ولا نكاد نعرف عنها إلا القليل. ومن ذلك أيضا ما بات يعرضه الفضاء الإلكتروني بكل تشعبه وتنوعه من مواقع ومجلات علمية…
ونحن نعيد في هذا التقرير التنبيه إلى بعض الصعوبات التي نجدها في تجميع المعلومات ومختلف المعطيات، من كثير من الجهات التي كنا وما زلنا نود أن تتعاون معنا على اعتبار أن ما نسعى إليه هو خدمة يحتاجها الجميع، إذا آمنا جميعا بمعنى التراكم والبناء عوض التكديس والحشو. وننبه إلى أن كثيرا من الأعمال العلمية تنتهي عند الفراغ منها، ولا تجد لها أثرا يذكَر أو يذكِّر بها. كم هي الندوات التي لا يعرف عنها أحد شيئا غير الذين حضروها، فلم تسبقها دعاية كافية، ولم تتبعها تغطية كافية، ولا وجدت طريقها إلى النشر. لكنها كلفت مالا ووقتا وطاقة، وبقي الأثر ضعيفا أو معدوما.
إنك تجد الباحث يعد رسالته حتى إذا قطع فيها أشواطا، وقد يقترب من تقديمها للفحص والمناقشة، ثم يفاجأ بأن رسالة نوقشت في موضوعه وأنها استوفته من كل الجهات التي يظن أنه يبدع فيها، فيكون في وضع لا يحسد عليه، وكان يكفيه أن يجد جهة تجيبه عن السؤال الملح : هل سجلت أو نوقشت رسالة بهذا العنوان؟ أو بعنوان بقريب منه؟
أملنا أن تنتشر ثقافة الرصد والتوثيق والتعريف والتبادل، حفظا للجهود وتوفيرا للطاقات وترشيدا لأدائنا العلمي بشكل عام، فإن لم نفعل فلا أقل من أن نساعد من يريد أن يقوم بشيء من ذلك، لأنه -بكل اختصار- يقوم بشيء يفيد الجميع ويخدم الجميع.
والتقرير الذي نقدمه اليوم بحسب المعطيات التي توفرت لدينا يكشف عن ملاحظات كثيرة جديرة بالبحث والتحليل، نوردها فيما يلي:
ملاحظات قسم المؤلفات
في قسم الكتب والمجلات العلمية يجوز أن نلحظ تقدما في الإنتاج في أغلب المجالات إذا قارنا ذلك مع حصيلة السنة الماضية، ولكن ذلك لا يمنع من تسجيل ضعف الدراسات الحديثية مرة أخرى إذا قورنت بالدراسات القرآنية. إننا بالقدر الذي ننوه بتنوع وغنى الدراسات المهتمة بالقرآن الكريم والتي تحضر في كل الأقسام تقريبا، ندعو مرة أخرى إلى مزيد من الاهتمام بكل ما يخدم الحديث النبوي للاعتبارات التي لا تخفى على أحد.
وفي مجال الدراسات الفقهية نلاحظ تزايدا كبيرا في الاهتمام بمجال المالية الإسلامية، وهو المجال الذي يتوقع مزيد من الاهتمام به في المستقبل بعد اعتماد المغرب العمل بـ“الأبناك التشاركية”، والتي تفرض المطابقة بين المعاملات المصرفية وأحكام الشريعة الإسلامية. وهذا المجال الحيوي نلحظ أنه حاضر على مختلف المستويات، أعني في مجال المؤلفات والندوات والمؤتمرات والرسائل العلمية وتكوينات الماستر وغيرها. وكل ذلك إنما هو استجابة طبيعية ومتوقعة للواقع الجديد، ولعلها ستشهد نموا أكبر في مستقبل الأيام.
وفي هذا التقرير أفردنا عنوانا خاصا بالسياسة الشرعية، وآخر خاصا بالمرأة والأسرة، وقد كانا من قبل ضمن عنوان واسع هو الفكر الإسلامي. وهذا شكل من أشكال تطوير تصنيفنا للمادة، تبعا لوجود إنتاجات علمية ترقى إلى إفرادها بعنوان خاص.
المؤتمرات والندوات
وبخصوص المؤتمرات والندوات العلمية وهو أكبر أقسام التقرير، ما زالت تواجهنا صعوبات كثيرة وكبيرة في رصد ما يجري في هذا المجال. والأمر يتطلب إمكانات أكبر لتتبع مختلف المؤتمرات والندوات العلمية والأنشطة العلمية المختلفة. لقد كان يمكن تخفيف هذه المشقات لو كانت الجهات المنظمة تحرص على نشر تقارير عن أعمالها، بعد الحرص على القيام بما يلزم في الإعلان عنها والدعاية لها، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
وللمرة الثانية نلحظ نشاطا كبيرا ومتميزا للمراكز التابعة للرابطة المحمدية للعلماء، التي أسهمت وتسهم بشكل فعال في إثراء الحركة العلمية. ومما ننوه به من أعمالها ما تنجزه بشراكة مع هيئات علمية أخرى، ولعل هذه الأعمال المشتركة يتوفر لها من الخبرات والإمكانيات ما لا يتيسر لغيرها من الأعمال.
كما ننوه بالجهد الكبير الذي لم نستطع إحصاءه كاملا في هذا التقرير، ونعني به ما تنظمه المجالس العلمية في مختلف ربوع المملكة من تظاهرات علمية، وقد شمل التقرير أساسا الأعمال التي صارت بمثابة موعد سنوي قار لأكثر من مجلس وفي أكثر من قضية؛ من مثل الملتقى العاشر للقرآن الكريم الذي نظمه المجلس العلمي لمدينة مكناس… ونحوه من الملتقيات الكثيرة.
كما نسجل في التقرير تفعيل فرق البحث في الجامعات والمختبرات وإسهامها في هذا المجال. وسنجتهد في التقارير اللاحقة لتوفير جرد بفرق البحث والمختبرات المعتمدة في مختلف المؤسسات الجامعية وغيرها، باعتبار أنها بنيات للبحث العلمي، وتدل دلالات قوية على مجالات البحث وتوجهاته.
ونعيد التذكير بما سبق تسجيله في التقرير السابق من تزايد الاهتمام بمجال التصوف في الفضاءات العلمية المختلفة، سواء تعلق الأمر بأعلام التصوف وتاريخه، أو بمصطلحاته وقضاياه بشكل عام. ومن الملاحظ أيضا إسهام الطرق الصوفية نفسها في هذا المجال ومن ذلك الملتقى العالمي الثامن للتصوف الذي تنظمه الطريقة القادرية البوتشيشية.
ومن الملاحظات البارزة في مجال الندوات والمؤتمرات -وقد سبقت الإشارة إليها في قسم الكتب والمجلات- الاهتمام المتزايد بالدراسات العلمية لموضوع المالية الإسلامية. وهو مؤشر إيجابي يدل على تفاعل بعض التظاهرات العلمية مع الحاجات الملحة للمجتمع والإسهام في الإجابة عن مختلف الأسئلة. والمالية الإسلامية التي عرفت في السابق إهمالا، ستشهد بدون شك ثورة حقيقة، يتوقع أن تنتج ثروة علمية تجيب عن الأسئلة المحلية، وتسهم في تطوير البحث في هذا المجال على مستوى الأمة.
الماستر والدكتوراه
ومن بين المحاور التي اعتنى بها التقرير بنيات البحث العلمي على مستوى الجامعات المغربية. ولن تكون جامعاتنا قاطرة حقيقة للتنمية إلا على قدر ما توليه للبحث العلمي من عناية. إننا في هذا التقرير نتحدث عما نسميه الحالة العلمية الإسلامية ونعني بها أساسا ما يتصل اتصالا مباشرا بمجال الشريعة والدراسات الإسلامية وأصول الدين، ولكننا واعون تمام الوعي بأن الأمر يعني باقي التخصصات أيضا، وأن الاختلالات التي نلحظها في هذا التخصص لا تعني أنها خاصة به ولا أن باقي التخصصات مبرأة منها وبعيدة عنها، بل على العكس من ذلك، توجد اختلالات كثيرة صارت مشتركة ومزمنة. والرصد آلية ومدخل من مداخل إصلاح حضورنا في البحث العلمي.قد يختلف حجم الاختلال، لكن أصله موجود.
إن محاربة الفساد في الجامعة لا يعني فقط إلغاء تكوينات بعينها لوجود اختلالات تربوية في إدارتها، وإن كان هذا الإجراء مطلوبا ومحمودا، بل إننا نتطلع إلى استفراغ الوسع في الرقي بالبحث العلمي بما يبوئ جامعاتنا المكانة التي تستحقها بين الجامعات. هناك إحساس عام بأن الباحثين المغاربة في مختلف التخصصات لهم مؤهلات مقدرة وإسهامات متميزة، وهو ما جعل الطلب عليهم يزداد من أكثر من جهة، لكن هل واقع البحث العلمي في الجامعة المغربية على ما يرام؟ أو بعبارة أدق: هل يجيب على أسئلة الجدوى والجودة والسلامة العلمية؟
ذلك هو السؤال الذي وجب أن يظل ملحا من أجل ترشيد مسيرة بحثنا العلمي. والأمر يسيرٌ متى توفرت الإرادة وصحت النية.
في هذا التقرير رصدنا تكوينات الدكتوراه والماستر المعتمدة في مختلف الجامعات المغربية. والمتتبعون والمهتمون يدركون مدى النمو الذي عرفته مختلف التكوينات على مستوى العدد، لدرجة يمكن القول أن التكوينات المتاحة هذه السنة لم يسبق أن كانت بهذا الحجم في سنة من السنوات. ففي الوقت الذي كانت تكوينات الماستر والدكتوراه تقتصر على جامعات بعينها، يمكن القول الآن: إنه لا تخلو كلية من كليات الآداب، ومن جامعة القرويين، من تكوين ماستر أو دكتوراه أو هما معا. وقد نجد في بعض الكليات أكثر من تكوين، كما هو الحال في كلية الآداب بمكناس التي تتوفر على ثلاث تكوينات في الماستر، أو كلية الآداب بالرباط التي تتوفر على ثلاث تكوينات للدكتوراه. ومما لا يزال غائبا التكوينات المندمجة التي تجمع أكثر من تخصص.
وإذا عدنا إلى الرسائل المناقشة فبالإضافة إلى الملاحظات السابقة في تقرير السنة الماضية، والتي ما تزال شواهدها قائمة، فمما كشف التقرير الحالي أن مجال الدراسات الفقهية والأصولية هو الغالب، والبحث في مقاصد الشريعة الإسلامية يتبوأ الصدارة فيه. ولعلها إضافة مغربية تمكن من وصل الحاضر بالماضي.
وما قيل في التأليف والندوات يقال في الرسائل العلمية المناقشة في المقارنة بين الدراسات القرآنية والحديثية فما تزال الدراسات الحديثية قليلة. كما نلحظ في هذا القسم أيضا حضور موضوع المالية الإسلامية في وحدات التكوين وفي الرسائل المناقشة، ويتوقع اتساع هذا المجال في السنوات القادمة على مختلف الأصعدة تأليفا فيه وتأطيرا وتكوينا وتنظيما للتظاهرات العلمية المختلفة.
وفي ملاحظة عامة يمكن تسجيل هيمنة البعد التراثي بشكل عام على الرسائل المناقشة، وندرة الموضوعات الإبداعية والجواب عن الأسئلة المعاصرة. فما زال بحثنا العلمي الإسلامي مدعوا إلى أن يقترب من واقع الناس وأسئلة المجتمع ومتطلباته، ولعل هذا مما يفسر أن نسبة قليلة مما يناقش هو الذي يجد طريقه للطباعة والنشر. والحذر كل الحذر من أعمال تعد على عجل وعلى غير بينة، لتموت يوم ولادتها؟
ومع أن مشاريع التكوينات والرسائل يقدمها أصحابها على مسؤولياتهم ومسؤوليات مؤسساتهم، فليس هناك ما يمنع من أن تأتي مذكرات وطنية تدعو إلى إعطاء الأولية للمجالات ذات الأهمية التي لم تحظ بالعناية الكافية، مما سيجعل الباحثين يركزون عليها من أجل رفع حظوظ قبول التكوين المرغوب سواء في الدكتوراه أو الماستر. وهذا يتطلب وجود هيئة مركزية متخصصة، للتفكير والتخطيط والتوجيه والترشيد.
السجال العلمي الإعلامي
المحور الأخير الذي يغطيه التقرير يتعلق بالسجال العلمي في وسائل الإعلام ونعني بها أساسا الصحافة الورقية والإلكترونية. وقد تبين لنا من هذه السنة ضرورة الانفتاح على فضاءات إعلامية أخرى تشهد سجالات علمية إعلامية نأمل أن يتيسر استدراك ذلك استقبالا.
والملاحظة الجلية أن القضايا المثارة كلها حية وآنية، بمعنى أن في الأمر إجابة أو محاولة الإجابة عن أسئلة مقلقة. كما يلاحظ حضور أسماء قد لا يعرف لها مؤلفات في الموضوع ولا مشاركات علمية في ندوات ومؤتمرات، ولكنها تتردد وتبرز في وسائل الإعلام، وخاصة الالكتروني منه، والذي اتسعت فيه مساحة النشر بشكل لم يكن ممكنا من قبل.
كما نلاحظ أن أسماء علمية بعينها هي التي تبادر بالرد أو يطلب منها الرد أو إبداء الرأي في القضايا المثارة، بينما أعداد كبيرة من العلماء والباحثين والمهتمين ليس لآرائهم حضور ولا صدى بين الآراء.
وتشكل قضايا الأسرة أخصب مجال أثيرت حوله أكثر من قضية؛ من ذلك زواج القاصرات، وتعدد الزوجات، وتقسيم الإرث، والزواج بدون عقد مكتوب، وتأجير الأرحام.. وأغلبها كما هو معلوم من القضايا التي لا تثار لأول مرة وهي بدون شك لا تثار لآخر مرة. والشبهات المثارة حولها أجيب عنها مرات عديدة، ومع ذلك تظل محتفظة بأهميتها وحرارتها.
كما ظهر وبشكل جلي الاهتمام بالمواضيع ذات الصلة بالغلو والتطرف، والتي تجلت في أبشع صورها في الأفعال التي تنسب لما صار يعرف بـ:” داعش”، والتي هي كما قال عنها الدكتور أحمد الريسوني كلها من مبتداها إلى منتهاها حرام في حرام.
كما حضرت في السجال الإعلامي بعض القضايا العقدية مثل التنصير وحرية المعتقد وما في حكمها…
**************
وفي الأخير نقول: إن الملاحظات السابقة هي ملاحظات عامة، وهي بحاجة إلى بلورتها في مشاريع علمية قد تلهم مؤلفين فينتجون كتبا ودراسات، وقد تلهم جهات ومؤسسات فتعقد لها ندوات ومؤتمرات، وقد يحولها ثالث إلى مشروع تكويني في الماستر أو الدكتوراه، بل قد تكون موضوعا أيضا لأطروحة تستوعب المسألة وتحيط بها بتفصيل..
وكل ذلك جيد ومفيد، وهو بعض مما نسعى إليه من أجل ترشيد أعمالنا العلمية، وذاك شرط كل تقدم ونهضة منشودة.
وختاما نجدد الدعوة والمناشدة لجميع الفاعلين في مجالات هذا التقرير، أن يمدونا في الوقت المناسب بما يجدُّ عندهم وعند مؤسساتهم من أخبار وتقارير وإصدارات وأنشطة ومشاركات..
وللجميع منا الشكر والعرفان، ومن الله تعالى الثواب الجزيل.
وبالله التوفيق.
مولاي عمر بن حماد
نائب مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث“.
رئيس مركز المقاصد للدراسات والبحوث: تقرير الحالة العلمية رصدٌ يحتاجه الأستاذ والباحث والمحلل
– لماذا هذا التقرير.. هل هو للرصد فقط؟
** نعم هو للرصد بالدرجة الأولى. وهو رصد يحتاجه ويحتاج نتائجه الأستاذ والباحث والدارس والطالب، والمحلل السياسي والاجتماعي والثقافي، وكافة من لهم مسؤوليات وعليهم اتخاذ قرارات. ومن المعلوم أن أي قرار وأي اختيار، لن يكون سليما وسديدا ومجديا بدون قاعدة معلومات صحيحة ودقيقة، وبدون مسح لمجال القرار والاختيار. لكن نحن نطمح إلى أكثر من مجرد الرصد في تقاريرنا للسنوات اللاحقة بإذن الله تعالى؛ نطمح إلى التحليل والتقييم والتوجيه، وهذا متحقق الآن، لكن بشكل محدود، وذلك في التقديم الذي يكتبه الدكتور مولاي عمر بن حماد.
– هل تتجاوب معكم الجهات العلمية التي يعرض التقرير أشغالها وإنتاجاتها؟
** لحد الآن التجاوب ضعيف ومتراخ جدا، وهو أهم شيء نعاني منه ونشكو منه. ويبدو أن فكرة البحث العلمي والإنتاج العلمي خارج المتطلبات المهنية الضيقة تبدو مستغربة ومستثقلة عند كثير من الناس، بل عند كثير من المسؤولين، ومن النخب الجامعية أيضا. وهذه بدون شك عقلية متخلفة ولن تنتج سوى مزيد من التخلف.
– لديكم تقرير 2013 وتقرير 2014.. هل يتحسن التقرير في نظركم وما آفاقه؟
** بالرغم من قِصَر مدتنا ومحدودية تجربتنا وضآلة إمكاناتنا التطوعية، فقد وقع تطور كبير ما بين تقرير 2013 وتقرير 2014، ونطمح في تطور مماثل أو أكبر لتقرير 2015 الجاري إعداده من أول هذه السنة.
(المصدر: موقع الدكتور “أحمد الريسوني”).
