تكوين الأئمة الماليين بالمغرب يعكس الاشتراك التاريخي في الثوابت الدينية

هوية بريس – متابعة

السبت 21 شتنبر 2013م

 أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن القرار المغربي بتكوين 500 إمام مالي بالمغرب “يعكس الاشتراك التاريخي في الثوابت الدينية القائم بين المملكة ودول غرب إفريقيا”.

وقال التوفيق حسب ما أوردته “لاماب”، الذي حل ضيفا على إذاعة (مونتي كارلو الدولية)، صباح اليوم السبت ضمن فقرة (ضيف اليوم)، إن الاتفاقية المتعلقة بتكوين الأئمة الماليين تعتبر “مسألة عادية، بحكم وجود اشتراك تاريخي بين المغرب و(دول) غرب إفريقيا، بما فيها مالي، في كل ما يتعلق بالثوابت الدينية الأساسية، المتمثلة في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني”.

وأضاف أن الاشتراك في الثوابت بين البلدين، اللذين تجمعهما علاقات تاريخية عريقة، هو المبرر الأساسي لهذه المبادرة، موضحا أن تكوين الأئمة الماليين سيخضع لترتيبات سيتم الاتفاق عليها مع الجهات المختصة بالشؤون الدينية في مالي.

وأبرز التوفيق أن مسألة تكوين الأئمة أصبحت مطلبا عاما وحاجة اجتماعية ودينية ملحة جاءت بطلب من دولة مالي، مشيرا، بهذا الخصوص، إلى استجابة المغرب لهذا الطلب، تأتي في إطار الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقه بالنظر للثوابت الدينية المشتركة بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يتعامل مع الأمة والمجتمع والدولة المالية من خلال الرئيس الجديد، باعتباره رئيسا منتخبا يمثل الدولة والمجتمع والأمة، حسب البرنامج الذي قدمه لأمته، والذي يسعى، من خلاله، إلى إعادة البناء، وقبل ذلك إعادة السلم للبلاد.

كما ذكر، بالمناسبة، بالمواقف المغربية الدائمة الساعية إلى إرساء السلم وتعزيز الظروف التي تساعد على إقرار الحياة الكريمة وإشاعة دولة القانون في كل مكان.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد بباماكو، يعد تعبيرا صريحا على استعداد المغرب للتعاون مع مالي في انطلاقتها الجديدة في جميع الميادين.

هذا ما صرح به الوزير بخصوص أئمة دولة مالي، لكن المساء في عددها الخميس ذكرت بأن هناك استياء يسود داخل صفوف الأئمة المغاربة بسبب القرار الأخير الذي اتخذته المصالح الاجتماعية التابعة لوزارة الأوقاف القاضي بحجب منحة عيد الأضحى المقدرة بـ500 درهم بعد أن قرر عدم منحها لجميع الأئمة الذين يتجاوز دخلهم 2500 درهم ولو بدرهم واحد، وهو القرار الذي استنكرته الرابطة الوطنية للأئمة وأسرة المساجد واعتبرته إجحافا في حق أسرة المساجد ومحاولة أخرى للتضييق عليهم في أرزاقهم خاصة في هذه المناسبة الدينية.