كردستان العراق تحظر كتبًا إسلامية لعلماء كبار مثل: ابن العثيمين وابن باز والألباني
هوية بريس – متابعة
الجمعة 15 ماي 2015
أثار قرار وزارة الثقافة في إقليم كردستان العراق منع تداول كتب دينية ومصادرتها من الأماكن العامة بحجة حماية الشباب من التأثر بما أسموه “الفكر المتطرف”، حفيظة المهتمين بالشؤون الدينية والثقافية في الإقليم، وفي مقدمتهم اتحاد علماء الدين الإسلامي.
وشملت لائحة الكتب الممنوعة مؤلفات لعلماء كبار خدموا الفكر الإسلامي، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني وغيرهم من العلماء المعاصرين، إضافة إلى كتب بعض العلماء القدامى وفي مقدمتهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية.
بدورها، أكدت وزارة الأوقاف أن وزارة الثقافة هي من أصدر قرار المنع، وليست هي كما جاء في وسائل الإعلام، لكن الأوقاف تبقى جزءًا من الحكومة، وعليها تنفيذ التعليمات التي تأتي من وزارات أخرى.
وحسب “الجزيرة” أوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان العراق مريوان النقشبندي أن هذا القرار جاء بالتزامن مع افتتاح معرض أربيل الدولي للكتاب خلال شهر أبريل الماضي، وينص على منع عرض وتداول بعض المؤلفات والعناوين.
كما أكد أن المنع اقتصر على عدد من المؤلفين داخل أروقة المعرض، ولم يشمل الموجود حاليًا في المكتبات أو أماكن عامة، ولكن تفسيره جاء بالخطأ. مضيفًا أن هذه العناوين موجودة على شبكة الإنترنت ولا يمكن حجبها، ولا يمكن منع تداولها في مناطق خارج الإقليم، والمعنيون بهذا الشأن يدركون ذلك جيدًا، “لهذا السبب لا أحد يفكر بمنع حرية الفكر، ولكن هناك سياقات عالمية يمكن اتباعها، وهي تحظر بعض المسائل التي تشجع التطرف”.
من جهة أخرى، عبَّر رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان الملا عبد الله ملا سعيد الكردي عن استغرابه من صيغة القرار، وقال: إنه “يفتقر إلى الواقعية في التعامل مع ملفات تتعلق بنشر الفكر المتطرف، الذي ينبغي أن يكون من خلال تجفيف مصادر تمويل المنظمات والمؤسسات المتطرفة ومواجهتها فكريًّا وإعلاميًّا”.
وأضاف أن هذه القرارات يجب أن لا تكون محصورة بيد طرف معين، بل كان يفترض تشكيل لجنة مشتركة والاستعانة برجال دين واتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان وبعض المفكرين؛ لأن بعض الكتب التي جاءت في هذه اللائحة تعود لسبعة قرون مضت.
وتابع أن العلماء الذين منعت كتبهم من التداول قدموا خدمة للفكر الإسلامي وساهموا في توعية المجتمع الإسلامي في كتاباتهم، مؤكدًا أن “هذا القرار خاطئ، وعلى المشرعين إعادة النظر بشأنه؛ كون نشر لائحة بأسماء مفكرين وكتاب معروفين على مستوى العالم يدخل في باب التشهير، ولا يجوز ذلك في زمن انتشار المعلومات عبر وسائل التقنية الحديثة”.
وفي استطلاع للجزيرة شمل عددًا من المواطنين، الذين عبروا عن رفضهم للقرار، واعتبروا أنه لا يجوز منع المواطنين من اختيار الكتب التي يرغبون في قراءتها والاستفادة من مضمونها.
