بعد مرور 12 سنة على أحداث 16 ماي الإجرامية من هو المستفيد منها؟
أحمد السالمي
هوية بريس – السبت 16 ماي 2015
في الذكرى الثانية عشرة لأحداث 16 ماي 2003 ما يزال السؤال الذي يطرح دائما نفسه وهو من المستفيد الأول من أحداث 16 ماي؟ ومن قام بتنفيذها؟
إذا كان أبرز المتهمين المسمى محمد العمري يقول: “إذا كنت أنا هو المتهم الرئيسي كما يحلو للبعض أن يسميني؛ لم أفهم شيئا في هذه الأحداث؛ ولا زال عندي ريب فيمن كان وراءها، وأعتبر نفسي من ضحاياها فما بالك بألفي شخص حشروا في نفس القضية“.
ولعلنا نعود بالذاكرة إلى الوراء إلى وقائع ما بعد أحداث 16 ماي حتى يتبين المستفيد الحقيقي من هذه التفجيرات، فمن أبرز نتائج هذه الأحداث المصادقة على القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، الذي شهد مناقشة ساخنة داخل قبة البرلمان قبل أحداث 16 ماي بين رافض له وآخر مؤيد، قبل أن تتم المصادقة عليه عقب أحداث 16 ماي بالأغلبية مع امتناع صوت واحد، ليُستغل هذا القانون كفزاعة يشهرها العلمانيون في وجه كل من له صلة بالإسلام.
ولتتعرض بعده حركة التوحيد والإصلاح لضغوطات قوية من وزارة الداخلية، مدعومة في ذلك ببعض الأحزاب السياسية الاستئصالية -التي تقدس المرجعية الغربية لحقوق الإنسان (العلماني)- لتزيح الدكتور أحمد الريسوني عن رئاسة الحركة، والأستاذ الرميد عن رئاسة الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية.
بل وصلت الجرأة بالجمعيات والمنظمات العلمانية ذات الفكر الاستبدادي/الاستئصالي أن ألصقت تهمة المسؤولية المعنوية بكل من ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية؛ وطالبت بحل حزب العدالة والتنمية، كما ذهب بعضهم إلى تطهير الحزب من (العناصر المتطرفة)، مع وضع حدود جديدة للعلاقة التي تجمع الديني بالسياسي.
وبالموازاة مع ذلك تم التضييق على الجمعيات الخيرية ذات التوجه الإسلامي، وفرضت عليها الرقابة الصارمة وأغلقت العديد منها؛ تحت ذريعة تجفيف منابع الإرهاب؟!
وهل يُنعت بالإرهاب من واسى اليتامى والأرامل والمعوزين وسعى بتفان في خدمة مجتمعه؟
ثم أتى الدور على مدونة الأحوال الشخصية التي تعتبر بعض فصولها آخر ما تبقى من معاقل الشريعة الإسلامية في القانون الحديث؛ لتعلن اللجنة الملكية الاستشارية المؤسسة سنة 2001 نتائجها بعد أحداث 16 ماي باعتبارها الفرصة المناسبة لوضع الحد لكل ردود الفعل تحت التهديد بالقانون 03.03.
وبعد هذا أغلقت أكثر من 67 دارا للقرآن في رمضان 2008، ولا تزال بعضها مغلقة لحد الساعة؛ وذلك بسبب تفسير آية من سورة الطلاق، حولها الفصيل الاستئصالي إلى فتوى من خلال أذرعه الإعلامية والحقوقية والسياسية، ثم رفعت ضد الدكتور محمد المغراوي دعوى قضائية، تلاها تنديد من الجمعيات النسائية، لتصل القضية للتدويل بموجب إصدار وزارة الخارجية الفرنسية بيان إدانة على غير عادتها في مثل هاته الأمور.
كل هذه الأحداث والوقائع التي تلت أحداث 16 ماي تبين لنا أن الفصيل الاستئصالي العلماني الذي يدعي أنه يؤمن بالتسامح والتعددية وقبول الاختلاف.. وغيرها من الشعارات، استعمل كل الوسائل القذرة للإطاحة بخصومه الأبديين، ليخلو له الجو لتدجين الشعب المغربي ومسخ هويته متبعا في ذلك سياسة الترغيب والترهيب.
ولولا الألطاف الإلهية التي أذنت بهبوب نسائم الربيع على البلدان العربية لتغول العلمانيون، وبسطوا نفوذهم؛ وفرضوا علمانيتهم على الشعب المغربي؛ ولاحتفلوا -بعد حداد 16 ماي- في اليوم الذي يليه في 17 من ماي باليوم العالمي لمكافحة الرُّهَاب من المثليين والمتحولين جنسيا.
