المسكوت عنه في سبب استقالة الوزير الشوباني

ذ. حماد القباج

هوية بريس – الأربعاء 20 ماي 2015

الذي روّجٓتْه الصحافة أن سبب الاستقالة هو علاقة الزواج المتوقعة بين الأستاذ الشوباني والأستاذة سمية بن خلدون!

وهنا أضم صوتي إلى صوت المغاربة الذين استنكروا أن يُستهدف وزيران بسبب ممارستهما لحقهما الحلال المشروع؛ في الوقت الذي لا تثار الضجة نفسها عن مسؤولين يعرف عنهم الكثيرون أنهم يمارسون الزنا ويشربون الخمر..!

بل لو أنكر عليهم أحد، واعتبر فعلهم فضيحة أخلاقية؛ لألصقت له تهمة الداعشية والظلامية وانتهاك الحريات والخصوصيات..

ومع ذلك؛ فإن رأيي أن ما أثير من ضجة بسبب تعدد الشوباني؛ ما هي إلا زوبعة لتغطية سبب جوهري؛ وهو في تقديري عمل السيد الشوباني الدؤوب لإنجاح ملحمة الحوار الوطني مع المجتمع المدني، والحرص على ضمان وزارته لاستجابة الحكومة لمطالب قوى المجتمع المدني التي تجعل منهم مجتمعا مدنيا حقيقيا حرا ومستقلا عن أية وصاية غير قانونية..

لقد ناضل الوزير الشوباني في هذه القضية نضالا شاهدتُه عن قرب -بسبب كوني عضوا في لجنة الحوار-، وحضر جميع الندوات الجهوية (وعددها 16) -ولم يكن ملزما بذلك-؛ وكان في كل ندوة يعمل على رفع وعي المواطن بحقوقه، ويحث جمعيات المجتمع المدني على الترافع من أجل ضمان حريتها واستقلاليتها في إطار القانون والحكامة واحترام الثوابت..

وكثيرا ما كان ينتقد الممارسات غير القانونية لبعض ممثلي السلطة، ويدعوهم إلى احترام القانون وعدم مصادرة حقوق المواطنين، والتدخل في أنشطتهم الجمعوية بغير ما يفرضه القانون.

والجميع يعلم أن الأوساط السياسية ومراكز النفوذ؛ فيها من أصحاب المصالح وحاملي عقلية الاستبداد من لا يروق لهم هذا التوجه الذي سار فيه الوزير، ويحبون أن تبقى كل جمعيات المجتمع المدني مجرد (كراكيز) تتحرك بخيوط خفية على مسرح مشهدنا السياسي؛ فكان لا بد من معاقبة هذا الوزير الأمين، وهنا تم تحريك صحافة (الكراكيز) لتوهم بأن الشوباني بذر المال العام، وأضر بعلاقتنا مع الدول العظمى بتعدده..

ويشهد الله؛ أنني كنت أحيانا أندهش من الجرأة السياسية للشوباني؛ وكيف كان يبذل مجهودات مشكورة لرفع وعي المواطن بحقوقه ويدعوه للترافع من أجلها، ويؤكد بقوة أن الوزارة ستكون أمينة على القوة الاقتراحية للمجتمع المدني المغربي..

وكنت أقول في نفسي: ألا يخشى على مستقبله السياسي من هذا الكلام؟!

إنني لا أزكي الأستاذ الشوباني على الله، كما أنني لا أبرئه من الخطأ؛ لكنني أحسبه سياسيا محنكا يتحلى بالصدق والأمانة ويغلب مصلحة المواطن على المصلحة الشخصية..

لكن أقول:

هل يتصور إنسان لا يخطئ؟!

من ذا الذي ما أساء قط***والذي له الحسنى فقط؟!

ومتى كانت الأخطاء سببا مسوغا للإسقاط؟

وكم خيم في حكومات سابقة أشخاص أكلوا أموال المغاربة بالباطل؟؟

ومع ذلك لم يحاسبهم أحد!

ولم تتحرك ضدهم لوبيات التماسيح والعفاريت..

أجل؛ كان من الممكن أن يمر زواج الوزير الشوباني بشكل طبيعي، وليس هو الوزير الأول الذي يتزوج أكثر من امرأة..، لكن عين السخط تبدي المساويا..

مرة أخرى أقول: لا أدعي أن رأيي صواب لا يقبل الخطأ، ولا أن ما أشرت إليه هو السبب الوحيد للاستقالة؛ ولكنني شعرت بأن التعبير عن هذا الرأي؛ واجب شرعي ووطني، وهي شهادة خشيت الإثم بكتمانها؛ وقد قال الله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون}.

وقال سبحانه: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}.

وختاما أقول:

لو كانت الاستقالة من مناصب المسؤولية؛ مصيبة؛ لواسيت السيد الحبيب الشوباني وعزيته؛ ولكنني بدلا من ذلك أهنئه وأنا موقن أنه من الرجال الذين سيستمرون في أداء رسالتهم الإصلاحية أينما كانوا، وربما بفاعلية أكبر؛ وأهمس في أذنه والسيدة بن خلدون: {لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم}.

توضيح:

حتى لا يوظف كلامي أولئك الذين يصطادون في الماء العكر؛ أؤكد بأن المجتمع المدني والجسم الصحافي كما أن فيهما (كراكيز) يتم توجيهها من جهات سياسية مستبدة؛ كذلك فيهما من الأحرار المستقلين من يستحقون التحية والتقدير.