تقييم المرحلة الأولى من أشغال اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية

هوية بريس – و م ع

الأحد 22 شتنبر 2013م

عقدت اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة اليوم الأحد بالرباط اجتماعا برئاسة رئيسها مولاي إسماعيل العلوي، خصص لتقويم المرحلة الأولى من الحوار سواء ما تعلق منها بالخلاصات أو المقترحات المستخلصة من اللقاءات المحلية والجهوية والوطنية التي عقدتها مع عدد من فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية والمنظمات الدولية، أو من عدد من المذكرات التي تلقتها اللجنة.

كما تم خلال هذا اللقاء إقرار برنامج عمل اللجنة المستقبلي (من شتنبر إلى دجنبر القادمين)، والذي يتضمن عقد لقاءات بباقي جهات المملكة، وتنظيم ندوات موضوعاتية، وإطلاق جلسات الاستماع لجمعيات وفعاليات المجتمع المدني والقيام بدراسة وثائقية لمختلف ما أنتج سواء من قبل هاته الجمعيات أو الفاعلين المعنيين حول محاور وقضايا الحوار المدني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية. كما سيشهد هذا البرنامج المستقبلي استثمار التجارب الدولية المثلى في المحاور الثلاث التي تشتغل عليها اللجنة والمتمثلة في الأرضيات التشريعية والقانونية لأعمال أحكام الدستور المتعلقة بأدوار المجتمع المدني ومختلف جوانب ومقومات الحياة الجمعوية وسن مشروع ميثاق الديمقراطية التشاركية.

وأكد إسماعيل العلوي في بداية هذا اللقاء على أهمية المهام الملقاة على عاتق اللجنة من أجل تطوير الديمقراطية الوطنية عبر ضبط ما يسمى بالديمقراطية التشاركية بمشاركة أكبر عدد من الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني.

واستعرض العلوي بعد ذلك أهم منجزات هذه اللجنة، سواء من خلال اللقاءات التي عقدتها مختلف اللجن المتفرعة عنها مع فعاليات وجمعيات المجتمع المدني بعدد من جهات المملكة، وهي الاتصالات التي ساهمت -على حد قوله- في إغناء الرصيد التصوري للجنة الوطنية بخصوص المخرجات الدستورية والقانونية التي ينبغي أن تصل إليها اللجنة، أو اللقاءات الموضوعاتية أو الأكاديمية التي نظمتها بمشاركة خبراء وباحثين في الميدان.

وذكر في هذا الصدد بالاستعداد الذي أبان عنه كل من البنك العالمي أو الصندوق الإفريقي للتنمية في ما يتصل بدعم توجه اللجنة في ما يتصل بالاطلاع على التجارب الدولية المثلى في هذا المجال (البيشمارك) لإغناء القدرة الاقتراحية للجنة الوطنية وكذا ما يهم الجانب الدستوري وحياة المجتمع المدني من قوانين تنظيمية أو أرضيات تشريعية في ما يخص العرائض والمبادرات التشريعية والاستشارات الشعبية.

ومن جهة أخرى شدد إسماعيل العلوي على أهمية تقوية اتصال اللجنة بجمعيات المجتمع المدني لمغاربة الخارج الذين يتوزعون على القارات الخمس للاستفادة من تجاربهم ومعرفة المشاكل الخاصة بهم. 

وبعد ذلك قدم عبد العالي حامي الدين بوصفه المقرر العام للجنة الحوار الوطني، تقريرا تركيبيا بأنشطة الحوار، هم أشغال اللجنة الوطنية ومكتبها وكذا اللجن الدائمة والندوات العلمية واللقاءات الجهوية التي نظمتها اللجنة وأخيرا العلاقة مع الشركاء والجانب التواصلي في عمل اللجنة.