قطع اللجاج (الختام)
ذوالفقار بلعويدي
هوية بريس – الأربعاء 27 ماي 2015
تحذير ذوي البصر من التسوية بين الباقلاني وابن حجر
أود في البداية أن أعتذر للقارئ عن هذا التأخر الذي هو خارج إرادتي تبعا لظروفي التي قصرت بي عن إتمام بل إيقاف هذه السلسلة؛ فالوقت هو معظم مشاكلي.
ولولا ما أثاره الأخ القباج في آخر تعليقاته من شبهات يجدر الرد على أهمها، -وإلا فاستقصاؤها يحتاج إلى مقالات- لما خطت أناملي هذه السطور، وقد سبق مني أن عقدت العزم على التوقف عن الاستمرار، حيث لم تطاوعني نفسي أن أترك أخي وأنا أنظر إليه وهو كالغارق في الوحل واللاصق بالطين؛ كلما حاول رفع إحدى قدميه هوت به أخرى.
ولقد حاولت الكشف بما يكفي كل غيور على مذهب أهل السنة، الانتباه إلى أن حقيقة الخلاف مع القباج، لا سيما أن الغاية من عرضه وطرحه واقتراحاته، هو ألا تبقى تأصيلاته -غير الموفقة- حبيسة من هُم في عداد الأموات، وإنما أن تصير سلوكا عاما لنا مع من يعاصرنا ممن هم على غير عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والصوفية.
ومن ثم فهو خلاف أكبر بكثير مما يريد تصويره الأخ القباج؛ بتصغير حجمه واختزاله في مسألة معالجة خلاف حول ثناء على شخص أو تجريح آخر. وإنما هي مسألة حفظ وحماية معالم منهج أهل السنة وصيانة أصوله في الرد على المخالفين، من تعدي وتجرُّؤِ الأخ القباج تجرُّؤَ من لا يزن الأمور، أو يتحسب لعواقبها، وذلك حين ذهب ليقرر بل يؤصل لمشروعية توقير وتعظيم أهل السنة للأشاعرة، استنادا منه على قصة الدارقطني مع أبي ذر الهروي. ضاربا عرض الحائط بكل نصوص أهل السنة في تبديع المتكلمين والمعطلة بما فيهم الأشاعرة، وراميا لها وراءه ظهريا، ومعتصما بما دونها من ظنون وأوهام حسبها حججا وبراهين. ومن تلك النصوص ما رواه حافظ المغرب ابن عبد البر عن فقيه المالكية ابن خويز منداد عند شرحه قول مالك لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء. حيث قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام ويهجر ويؤدب على بدعته فإن تمادى عليها استتيب منها”1.
بل ذهب أبعد من ذلك حين زعم وادعى «أن أخطاء علماء الأشاعرة لا تجيز تضليلهم وإخراجهم من السنة؛ إلا من تبنى أصلا باطلا؛…..»2.
وللتذكير أنه ليس هذه هي المرة الأولى التي زعم فيها وادعى عدم جواز تضليل الأشاعرة وإخراجهم من أهل السنة بسبب أخطائهم، حيث سبق منه هذا الأمر في الحلقة الرابعة من اعتداله حين قال(وأخطاء الواحد منهم؛ لا تبيح إخراجه من السنة والسلفية؛ فهذا منهاج مخالف لما درج عليه علماء الأمة وأئمتها). كما حاول إلصاق ادعاءه هذا بالشيخ العلامة الأمين الشنقيطي، وقد سبق مني مناقشته بما كشف بطلان ما نسبه للشيخ الأمين الشنقيطي، وفضح تهافته فيه، فلا حاجة لإعادته وتكراره3. إلا أن الجديد في قوله في هذه المرة هو أنه قيد ما أطلقه في المرة الأولى وذلك بقوله: «إلا من تبنى أصلا باطلا؛…..». وهذا التقييد منه تقدم ملموس يحسب له.
وعليه أقول أولا حيث أتساءل ثانية وثالثة ورابعة، ولن أَمَلّ من التساؤل حتى يـمَلّ الأخ القباج وذلك بقولي: مَنْ هذا الذي أدخل الأشاعرة أصلا في أهل السنة بالمعنى الخاص، والذي هو في مقابل البدعة، حتى يُتهم من لا يعدهم من أهلها بتهمة إخراجهم منها؟!
فإن كنت تقصد -هذه المرة- ابن تيمية رحمه الله، كما في قولك: «وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكشف البدع التي وقعوا فيها، دون إخراجهم من السنة (السلفية اصطلاحا)»4. فقصدك هذا ظن خاطئ، وهو دعوى زائفة لا أساس لها من الواقع، وهي أقرب إلى الوصف بالوهم والخرافة من الوصف بالحقيقة. فهذه بعض كتبه رحمه الله التي ألفها في الرَّد على الأشاعرة نصا؛ مثل: دَرْء تعَارض العقل وَالنقل، وبيان تلبيس الجهمية، والتسعينية، وشرح العقيدة الأصفهانية، والعقيدة الواسطية، والنبوات؛ وهذا الكتاب ألف في نقض كلام الباقلاني خاصة والأشاعرة عامة فِي النبوات،…، ولم يثبت من جهته رحمه الله لا في هذه الكتب، ولا في غيرها أنه مدح الأشاعرة مدحا مطلقا، بل غاية ثنائه عليهم أنهم أقرب إلى السنة من غيرهم. وهذا ليس فيه ادخال لهم في أهل السنة، كما هو ظاهر من مثل قوله الذي نقله القباج نفسه “وهذا كما أن العراقيين المنتسبين إلى أهل الإثبات من أتباع ابن كلاب كأبي العباس القلانسي، وأبي الحسن الأشعري، وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري، والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني، وأمثالهم، أقرب إلى السنة“5. فكون فرقة الأشاعرة أقرب إلى السنة، فهذا بالنظر إلى غيرها ممن اتفقت معهم من فرق التعطيل كالجمهية الغلاة والمعتزلة والكلابية والماتريدية في ظن أن إثبات ما أثبته الله لنفسه يوهم التشبيه، وأن ظواهر نصوص الكتاب والسنة تستلزم التجسيم. ولا يعني قول ابن تيمية أنهم “أقرب إلى السنة” أبدا لا بمنطوقه ولا بمدلوله أنهم أهل السنة. وبتقرير مثل هذا جاء قوله رحمه الله في أكثر من موطن كقوله: (فكل من المعتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله وأفعال الله؛ بل وسائر صفاته وافقوا السلف والأئمة من وجه وخالفوهم من وجه، وليس قول أحدهما هو قول السلف دون الآخر ؛ لكن الأشعرية في جنس مسائل الصفات بل وسائر الصفات والقدر أقرب إلى قول السلف والأئمة من المعتزلة)6.
فالأشعرية والمعتزلة كلاهما معطلة، وكون اعتبار الأشعرية أقرب هو من جهة حجم بدعة التعطيل الذي اختصت به دون غيرها، لا من جهة أصل البدعة. فبالنظر إلى حجم البدعة فَفِرق التعطيل بعضها أقرب من بعض، فالذين عطلوا الأسماء والصفات وهم الجهمية الغلاة، ليسوا كمن عطلوا الصفات دون الأسماء وهم المعتزلة، وهؤلاء بتعطيلهم الأسماء دون الصفات ليسوا كمن عطلوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها وهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية، وهذا الاختلاف لا يعني اعتبار الأقرب منها أهل سنة والأبعد أهل بدعة. لأنه اختلاف كما أشرت إليه سابقا هو من حيث الحجم لا من حيث الأصل، حيث اتفقوا جميعا على بناء بدعتهم على أصل واحد وهو “أن إثبات ما أثبته الله لنفسه يوهم التشبيه”. بل إنك لتجد أن بعض طوائف الفرقة الواحدة أقرب من بعضها، وذلك كما هو جلي من كلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: (وابن كلاب، إمام الأشعرية أكثر مخالفة لجهم وأقرب إلى السلف من الأشعري نفسه، والأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر الباقلاني. والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبي المعالي وأتباعه فإن هؤلاء نفوا الصفات: كالاستواء والوجه واليدين)7.
فكيف فبالله عليكم يُعَد مِن أهل السنة من بينه وبين تحقيق مذهبهم كالباقلاني، رجلين أو مدرستين؟!!
ومن أراد التحقق من مراد ابن تيمية عند استعماله عبارة “أقرب”، فما عليه إلا أن يقلب الترتيب ويستعمل عبارات أبعد مكان أقرب، ليصير كلام ابن تيمية على الشكل التالي مع الاحتفاظ بنفس المعنى: وأبو المعالي وأتباعه أبعد من السلف من القاضي أبي بكر الباقلاني وأمثاله، والقاضي أبو بكر وأمثاله أبعد من السلف من الأشعري، والأشعري نفسه أبعد من السلف من ابن كلاب “إمام الأشعرية أكثر مخالفة لجهم”.
بل كيف يصح زعم أن ابن تيمية لم يخرج الأشاعرة من السنة، وهو ينقل قول أهل الحديث فيهم بقوله: (ويقولون: إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة؛ والأشعرية مخانيث المعتزلة. وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث)8. وعلى كل فقول ابن تيمية أنهم أقرب إلى أهل السنة، لا يعني لا بلسان العرب ولا بلسان العجم أنهم هم أهل السنة.
ولقد أغرب الأخ القباج حين رأى أن من ذهب إلى الحكم على ابن الباقلاني بما حكم به الإمام السجزي، يستلزم منه الحكم بمثله على أمثال ابن حجر. وإلا فهي مكابرة كما في تساؤله الموجه إلي بقوله: «وهنا أسأل الأخ ذوالفقار:
إذا كانت الأشعرية شيئا واحدا لا يتجزأ، وأن التفريق بين مدارسها أمر باطل كما تقول؛ وإذا كان حكم هذا الشيء الواحد هو الضلال والانحراف عن السنة (السلفية) كما تزعم؛ فكيف نجمع بين ذلك وبين القول بإمامة هؤلاء العلماء -على سبيل المثال-: البيهقي، أبو بكر بن العربي، القاضي عياض، النووي، الشاطبي، ابن حجر..
فهؤلاء كلهم أشاعرة؛ وقعوا في تأويلات وبدع كلامية.
فمقتضى تصورك وحكمك على ابن الباقلاني والهروي وعموم الأشاعرة؛ يلزمك بأن تقول فيهم ما قاله السجزي والإسفراييني في ابن الباقلاني.
أو تميز بينهم وبين ابن الباقلاني والهروي في العقيدة؛ وتقول: ليس أولئك بأشاعرة؛ وهذه مكابرة وإنكار للواقع!
أو تعتدل؛ وتقول: هم على السنة، ووقعوا في بدع، بدل قولك: “خرجوا من السنة إلى بدعة الأشعرية”!)»9.
أولا أسال الأخ القباج ما هو الميزان الذي اعتمدتَه في جعل ابن حجر في مصاف ابن الباقلاني؟ فكلامك بهذا الأسلوب لا هو علمي لأنك لم تعتمد لا على قواعد ولا على أصول، ولا هو عاطفي لأنك قدحت في ابن حجر من حيث تريد مدحه. فابن الباقلاني هو من متكلمة الأشاعرة، بل هو من مجددي المذهب الأشعري على مستوى التأصيل، حتى صار يُستدل على صحة المذهب بتأصيلاته. وابن حجر على عكس ذلك يذم الكلام وأهله.
ومما يستلزمه المقام من واجب الإِيضاح، أقول فإنه كما هو مقرر في كلام العلماء أن لكل فرقة عقيدتها وأصولها التي تتفق عليها طوائفها وتفصلها عن غيرها من الفرق، حتى عاد من المسلمات عندهم أن كل من قال بالتكفير بالكبيرة فهو خارجي، وكل من قال بالأصول الخمسة فهو معتزلي، وكل من قال الإنسان مجبور على أفعاله فهو جبري، وكل من قال: “إن الإيمان هو المعرفة أو التصديق فهو مرجئ”، فإنه من المقرر عندهم كذلك أن كل من قال بأن أول واجَب على الْمُكَلف هو النظر، وقال بالكلام النفسي، وبالكسب،… إلى غيرها من العقائد التي هي من خصائص المذهب الأشعري؛ فهو أشعري.
والباقلاني يصرح بهذه الثلاثة بأن كلام الله معنى قائم بنفسه، وأنه ليس بحرف ولا صوت، ويقول أن أول واجب على الْمُكَلف هو النظر، ويقول بعقيدة الكسب، وينفي تعليل أفعال الله، ويقول بالجوهر الفرد، ويقول بإنكار الضرورة بين العلة والمعلول، ويرى إنكار السببية.
وهاك من أقوال الباقلاني في صفة الكلام: “ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى منزل على قلب النبي -صلى الله عليه وسلم- نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال”، ثم يقول بعد كلام: “والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطر قول جبريل عليه السلام، يدل على ذلك قوله تعالى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (الحاقة:38-43)، يقول الباقلاني معلقاً على هذا: “هذا إخبار من الله تعالى بأن النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله تعالى قول جبريل لا قول شاعر ولا قول كاهن”10.
وعلى مثل هذا القول رد شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله رحمه الله تعالى: “وفي إضافته إلى هذا الرسول تارة وإلى هذا تارة: دليل على أنه إضافة بلاغ وأداء لا إضافة إحداث لشيء منه أو إنشاء كما يقوله بعض المبتدعة الأشعرية من أن حروفه ابتداء جبرائيل أو محمد مضاهاة منهم في نصف قولهم لمن قال: إنه قول البشر من مشركي العرب”11.
أما الحَافِظ ابن حجر رحم الله الجميع فهو قد نقد الأشاعرة بصرِيح اسمهم وخالفهم فيما هو من خصائص مذهبهم؛ خالفهم وانتقدهم في مسألة المعرفة وأول واجب على المكلف، وفي القول بالكسب، وفي نفي التعليل، وذم التأويل والمنطق مرجحا منهج الثلاثة القرون الأولى، كما خالفهم في عدم احتجاجهم بأحاديث الآحاد في العقيدة. فكيف يستقيم أن يسوى من قال واعتقد وأصل، بمن وافق في بعض الأقوال دون اعتماد على أصولهم، وخالفهم في أغلب خصائص مذهبهم؟!!
فيقال: هذا أشعري، وهذا أشعري وينزلهم منزلة واحدة؟!
ولا يسوي عاقل بين من تعلم علم الكلام وبرع فيه حتى نُسب إليه وصار من أهله بل وتَصَدّر منصب الإمامة بينهم، وبين من ذم طريق المتكلمين وعاب منهجهم وسفه أقوالهم وشنع عليهم، وحسب ابن حجر ما نقله فيهم من قول القرطبي في كلام طويل أذكر منه “ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعي وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالا”12.
ولهذا فابن حجر -وأمثاله ممن ذكرهم الأخ القباج كالقرطبي- هو عند من نسبه إلى الأشعرية معفي من إثم الابتداع لأوجه العذر التي تشمله عنده، وهو عند من نسبه إلى أهل السنة مأجور أجر المجتهد المخطئ. وذلك حسب نظر كل منهما، فمن غلّب جانب ما وافق فيه ابن حجر الأشاعرة من أقوالهم نسبه إلى الأشاعرة، مع مراعاته المواطن التي خالفهم فيها، لم يقل هو من أهل السنة. وإنما قال هو أشعري لكنه معذور ولم يرمه بالابتداع. لأن من شروط الحكم على المعين بفسق أو بدعة أو كفر هو قيام الحجة. ومن نظر إليه من زاوية ما وافق فيه أهل السنة نسبه إلى أهل السنة، مع استحضاره المواطن التي وافق فيها الأشاعرة؛ فقال هو سني مخطئ له أجر المجتهد المخطئ. وفي مثله قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله متسائلا: «… وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين -يريد ابن حجر والنووي- وأمثالهما إلى الأشاعرة، ونقول: هما من الأشاعرة؟
الجواب: لا، لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل له كيان في الأسماء والصفات والإيمان وأحوال الآخرة.
ولأن أكثر الناس لا يفهم عنهم إلا أنهم مخالفون للسلف في باب الأسماء والصفات، ولكن لهم خلافات كثيرة.
فإذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم فلا نقول: إنه أشعري.
أرأيتم لو أن إنساناً من الحنابلة اختار قولاً للشافعية فهل نقول إنه شافعي؟
الجواب: لا نقول إنه شافعي.
فانتبهوا لهذه المسائل الدقيقة، ولا تتسرعوا،….».
فهل عدم اعتبار الشيخ ابن عثيمين ابن حجر من الأشاعرة مع اعتباره الأشاعرة من الثنتين وسبعين فرقة يعد مكابرة؟؟
أقول لك الأخ القباج أن إلزامك غير لازم حتى للذي جعل ابن حجر من الأشاعرة، وذلك لكون ليس هناك من جعل ابن حجر في مصاف ابن الباقلاني. فدع عنك الخبط، وذر خلط. وفي هذا القدر كفاية والله الهادي إلى سواء السبيل.
على كل كفى ما شغلنا به القراء، وكل كلام آخر من جهتي في نظري بعد هذا التوضيح هو من المراء المذموم.
كما ألفت القارئ وأذكره بأن الغاية من هذه السلسلة كانت هي إسقاط الخطأ، لا إسقاط المخطئ، ونعوذ بالله أن يكون في نفوسنا حقدٌ أو حسدٌ لأحدٍ مِن المسلمين. كما أعتذر للأخ القباج إن ندّ اللسان بنوع إساءة، وأسأل الله أن يجعلني وإياه من الذين أنزل فيهم قوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جامع بيان العلم وفضله، 96ج2.
(2) ابن الباقلاني والأشاعرة والاعتدال.. الاعتدال في نقد الرجال ح7.
(3) أنظر قطع اللجاج ح4.
(4) الاعتدال في نقد الرجال ح7.
(5) ” ” ” ” ” ” “.
(6) مجموع الفتاوى ج 12 ص134.
(7) مجموع الفتاوى ج12 ص202.
(8) مجموع الفتاوى ج6 ص359.
(9) الاعتدال في نقد الرجال ح7.
(10) رسالة الحرة ص 96-97.
(11) مجموع الفتاوى ج6 ص50.
(12) فتح الباري، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ج13ص358.
