الوزير التوفيق يتحدث عن الدور الديني والسياسي لأئمة المساجد

هوية بريس – عبد الله مخلص

السبت 13 يونيو 2015

الدور الديني والسياسي لأئمة المساجد هو موضوع الكلمة التي تقدم بها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال المؤتمر الخامس لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، المنعقد بأستانا عاصمة كازاخستان، يومي 10 و11 يونيو الجاري.

وفيما يلي نورد نص كلمته كاملة وفق ما نشر في موقع الوزارة:

“عندما يقع الحديث عن الزعامة الدينية، فإن التفكير ينصرف إلى المسؤولين في المؤسسات الدينية وشيوخ الطوائف وعلماء الدين، وكل هؤلاء يعملون ويقررون في مستويات عليا، أما أئمة المساجد فهم حاضرون في كل حي بالمدينة وفي كل قرية، فلهم التأثير المباشر على حياة الناس، وذلك من خلال تواصل في مناسبات متعددة منها:

 •إمامتهم للصلاة في الإسلام خمس مرات في اليوم.

 •إعطاء دروس للوعظ والإرشاد.

 •إلقاء خطبة أسبوعية توجيهية بمناسبة صلاة الجمعة.

 •كونهم مرجع جماعات المسجد في كل الأسئلة المتعلقة بالدين وما يتعلق به من شؤون الحياة.

وعليه فإنه من الطبيعي أن يحسب للأئمة حساب إذا أراد الزعماء الدينيون في المستوى الأعلى استثمار التوجيه الديني في تعبئة الطاقات التي يختزنها الدين لخدمة السلام ونشر قيم الفضيلة الأخلاقية بين الناس وفي إصلاح كثير من الاختلالات التي يعاني منها العالم.

وانطلاقا من التنظيم في خمسين ألفا من المساجد المغربية فإن الاستفادة من دور الأئمة يتوقف على أمور منها:

1- تنظيم العلماء بحيث يكون العالم المنخرط في مشيخة العلماء المنظمة تنظيما عصريا يحترم التقاليد هو عالم الأمة الملتزم باختياراتها التاريخية في العقيدة والمذهب والسلوك.

2- تنظيم الفتوى الدينية في الشأن العام داخل المؤسسة العلمية واعتبار ما عدا ذلك من الآراء شخصية تكفلها حرية التعبير ولكنها لا توجه الضمير الديني للمؤمنين بما يخالف الاختيارات السياسية التي تهدف إلى الصالح العام وإلى تجنب الفتنة انطلاقا من اقتناعات دينية.

3- الربط بين العلماء والأئمة حول المرجعية التي تشكلها ثوابت الأمة.

4- اعتبار كل القوانين التي تصدر عن الدولة شرعية من وجهة المصلحة العامة التي تنفع الناس ما لم تتناقض تلك القوانين مع حكم قطعي في الشرع لا يمكن الاجتهاد فيه.

5- قيام المؤسسة العلمية بإصدار دليل يذكر الأئمة بالقواعد المرعية في الخطاب الديني كما وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تضمن القيام بمهامهم في التبليغ مع ضمان حرية التعبير وعدم تقمص شخصيات مختصين لا علم للإمام بفنونهم.

6- ضمان تكوين للأئمة الشبان المتخرجين من الجامعة بتفوق، الحافظين للقرآن الكريم، وتكليفهم بمساعدة الأئمة العاملين في المساجد.

7- إدخال مواد العلوم الإنسانية في برامج تكوين الأئمة الشبان.

8- تكوين مرشدات من النساء تتوفر فيهن نفس شروط الكفاءة للقيام بدورهن في الإرشاد في الوسط النسوي.

9- قيام المؤسسة العلمية بوضع برنامج للتكوين المستمر يؤهل الأئمة العاملين في المساجد.

10- تحمل العلماء والأئمة مسئوليتهم في التجاوب مع تصورات عامة الناس بأن هؤلاء العاملين في التوجيه الديني يقدمون نموذجا حيا أخلاقيا مبنيا على اليسر والأمل، نموذجا لا بمقالهم فحسب، بل بحالهم وسلوكهم على الخصوص.

11- توافق الفاعلين السياسيين على اعتبار الدين للجميع ومن ثمة بقاء الحكوميين والسياسيين محايدين إزاءه، الأمر الذي يقتضي تجنب إقحام الخلافات السياسية في الشأن الديني وحياد المساجد إزاء الاختلافات السياسية المحلية، وقيام الخطاب الديني على نشر قيم السماحة والعدل والمحبة الكونية.

إن هذه الرؤية سائرة في المملكة المغربية لأن نظام إمارة المؤمنين القائم فيها منذ قرون، يقوم على البيعة الشرعية التي هي تعاقد على احترام الكليات الشرعية، ويتم هذا الاحترام من خلال إصلاحات تحقق بصيغة عصرية جوهر تلك الكليات في حفظ الدين وحفظ الحياة وحفظ النظام وفق القانون وضمان العدل وما يقتضيه من ضمان ثمرات العمل أي المال، وكذا احترام كرامة الناس المعبر عنها بالعرض.

وهكذا فإن الزعامة الدينية لكي تكون ناجعة لابد أن تنتبه إلى ما يجري في أعماق المجتمعات، ولاسيما دور الأئمة بين الناس، وأن تدخل في الحسبان أن المسألة الدينية ترتبط عضويا بالسياسة عند الغالبية التي تؤمن أن الدين شأن جماعي وأن خطورته ترجع إلى كونه يقدم معنى للحياة، والحياة إما أن يتعهدها جهد إصلاح دائم وإما أن يطالها الانحراف والفساد، فالدين قد أصبح جزءا من البيئة الكونية لذلك فهو شأن يهم الجميع” اهـ.