7 آلاف محكوم إعدام بالعراق أغلبهم سنة ومناشدات بوقف التنفيذ
هوية بريس – متابعة
الخميس18 يونيو 2015
دعا ناشطون حقوقيون الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومنظمة العفو الدولية، إلى إيقاف عمليات الإعدام التي تنفذها الحكومة العراقية، خاصة بعد عزم سلطات الدولة إعدام ما يقارب 7 آلاف معتقل عراقي، جلهم من المكون السني، بدعوى ضلوعهم في قضايا إرهاب.
وقال الناشط الحقوقي أنور الدليمي لـ”الخليج أونلاين”: “إن دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، تقوم بين الحين والآخر بإعدام عشرات المعتقلين السنة، ممن وجهت إليهم تهم كيدية وكاذبة؛ اعتماداً على وشاية المخبر السري، ونزعت اعترافاتهم تحت التعذيب”، لافتاً إلى أن “أكثر من 20 معتقلاً نفذ بهم حكم الإعدام”.
وأضاف أن “أغلب الذين أُعدموا لم يتم تبليغ ذويهم بإعدامهم إلا بعد أيام، ولا يتم تسليم جثثهم لذويهم”، مشيراً إلى أن “عمليات الإعدام بهذه الطريقة تعرض العراق إلى المساءلة القانونية من قبل المجتمع الدولي”.
ودعا الدليمي المنظمات الدولية إلى التدخل والمطالبة بالكشف عن المعلومات، وعدد وهويات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مع التهم والإجراءات القضائية المتبعة ضدهم ونتائج مراجعة قضاياهم.
ومن جانبه دعا المحامي فائق العكيلي الحكومة العراقية إلى التريث في تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك لحين إقرار قانون العفو العام، الذي ينتظر اللمسات الأخيرة.
وقال العكيلي: إن الظروف الصعبة والحساسة التي يمر بها العراق من قتل وعنف واتهامات هنا وهناك، تتطلب من الحكومة التريث في تنفيذ أحكام الإعدام بحق 7000.
وأضاف أن “عزم الحكومة على تنفيذ أحكام الإعدام يعطي رسالة واضحة، مفادها أن وزارة العدل تريد استباق قانون العفو العام وتنفذ حكم الإعدام بأكبر عدد ممكن من المحكومين، لافتاً إلى أن أغلب المحكومين تم اعتقالهم تحت وشاية المخبر السري، وانتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، وتم تهديدهم بتصفية عائلاتهم واغتصاب نسائهم، داعياً إلى مراجعة قضاياهم وإثبات براءة من هو بريء وإطلاق سراحه”.
وكان رئيس المحكمة الجنائية بليغ حمدي، قد أكد الاثنين الماضي، في تصريح صحفي له، وجود أكثر من 7000 محكوم بالإعدام، لم ينفذ بهم الحكم إلى الآن؛ بسبب موقف رئاسة الجمهورية من القرار.
وقال حمدي: إن مدير عام السجون العراقية أبلغه بوجود أكثر من 7000 معتقل، صادر بحقه قرار الحكم بالإعدام، إلا أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يمتنع عن المصادقة على قرار إعدامهم.
