مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لمحاربة ظاهرة المباني الآيلة للسقوط

هوية بريس – و م ع

الخميس 18 يونيو 2015

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران على مشروع قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ صحافي تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الاسبوعي للمجلس، إن هذا الأخير تدارس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المطروحة، على مشروع قانون رقم 12-94 يتعلق بالمبان الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة.

وأضاف الخلفي أن هذا المشروع، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية استباقية واستشرافية، يروم وضع قواعد قانونية حديثة وملاءمة تؤطر جهود معالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري بالمغرب ومعالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري وتنامي ظاهرة البناء الآيل للسقوط وذلك لتفادي حالات انهيار بعض المبان، سواء داخل الأنسجة الحضرية العتيقة أو خارجها والتقليل من أضرار ذلك على الممتلكات والأرواح.

وذكر بأن الإحصائيات التي أنجزت حول هذا الموضوع كشفت عن وجود حوالي 43 ألف منزل أو سكن آيل للسقوط.

وقد جاء هذا المشروع، بعدد من المستجدات التي تتجلى أساسا في تنظيم أدوار جميع المتدخلين وتحديد المسؤوليات بما فيها مسؤولية مالكي المبان الآيلة للسقوط، وإقرار تدابير لمعالجة المبان الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى تدقيق مسطرة إخبار ملاك المبان الآيلة للسقوط أو شاغليها، للاضطلاع بمسؤولياتهم وتحديد الإجراءات في حال عدم تنفيذ الأشغال المقررة أو في حالة تعذر معرفة الأشخاص المعنيين.

كما تشمل المستجدات التي جاء بها هذا المشروع، تنظيم عمليات العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة بهدف المحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية، وكذا توضيح كيفيات التدخل في نطاق مدارات المبان الآيلة للسقوط والتجديد الحضري التي يتم تحديدها باقتراح من لجنة تضم جميع المتدخلين وبمصادقة رئيس مجلس الجماعة، ويوضع لها تصميم يتضمن بالأساس برنامج التدخل وتكلفته ومسؤوليات المتدخلين، ومسطرة وضعه ودراسته والموافقة عليه.

كما يقترح هذا المشروع إحداث مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لنفس القواعد التي تخضع لها باقي المؤسسات المماثلة من حيث الوصاية والرقابة والإدارة وقواعد التسيير.