92 سنة سجنا لمثيري الشغب بمراكش
هوية بريس-متابعات
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية مراكش الثلاثاء الماضي الماضي ملف ما يسمى مجموعة سيدي يوسف بن علي المتورط أصحابها في أحداث إضرام النار والتخريب وقطع الطريق والمتابعين في حالة اعتقال وهم 37 مشتبها فيهم بالنطق بالأحكام.
وقضت الهيأة الأولى في الدعوى العمومية بالحكم على 11 منهما بست سنوات للواحد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم إضرام النار عمدا في أماكن وفي ناقلات وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف ضدهم، نتجت عنه جروح وتخريب منقولات، في جماعات باستعمال القوة وتكسير بناء مخصص للمنفعة العامة والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال.
كما قضت حسب يومية الصباح، بمؤاخذة الباقين وهم 26 منهما من أجل جنح العصيان من قبل أكثر من شخصين مجتمعين حاملين أسلحة ظاهرة وتعييب وتخريب اشياء مخصصة للمنفعة العامة عمدا، وإهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بعملهم، واستعمال العنف في حقهم ترتبت عنه إراقة دم مع سبق الإصرار والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والمشاركة في التجمهر المسلح ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة وتحميلهم الصائر وبعدم مؤاخذتهم من أجل باقي التهم والتصريح ببراءتهم منها.
ووفق ذلك بلغ مجموع العقوبات الحبسية التي أصدرتها المحكمة 92 سنة، في ما قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها شكلا في ما يخص المطالب المدنية المقدمة من قبل موظفي المديرية العامة للأمن الوطني بصفتهم الشخصية مع تحميلهم صائرها، وبقبولها في الباقي و في الموضوع باداء المتهمين تضامنا بينهم لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم والمديرية العامة للأمن الوطني في شخصها مديرها العام تعويضاً مدنيا قدره 300 ألف درهم وشركة بريد المغرب في شخص مديرها العام تعويضا مدنيا قدره 30 الف درهم ، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
