الأوقاف الجزائرية: «المساجد السلفية» قيد المراقبة

هوية بريس – متابعة

الإثنين 29 يونيو 2015

أثارت تصريحات لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري بخصوص وضع مساجد تحت الرقابة بسبب “عدم التزام أئمتها المتطوعين بالمرجعية الوطنية للبلاد”، تباينا في الأوساط الدينية.

وكان تقرير أمني قد كشف أن 45% فقط من 17 ألف مسجد بالجزائر يلتزم أئمتها بالمذهب المالكي الذي تدافع عنه السلطات، في حين تسيطر تيارات إسلامية متعددة على باقي مساجد البلاد، الأمر الذي دفع وزير الأوقاف للحديث عن إخضاع المساجد للرقابة.

وفي الوقت الذي تشدد فيه الوزارة على أنها “جدية في التعامل بحزم تجاه هؤلاء”، فإن كثيرين يرون في كلام الوزير محمد عيسى “مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي ليس إلا.

وقال الوزير إن “55 مسجدا بالجزائر العاصمة وحدها يؤمه سلفيون متطوعون لا يلتزمون بالمرجعية الوطنية هم تحت المراقبة”، وفقا لقناة الجزيرة.

ويتقدم العديد من الأئمة المتطوعين لإمامة الناس في الصلوات الخمس، أو لإلقاء خطب الجمعة أو الدروس الوعظية.

وأغلب هؤلاء خريجو الجامعة الجزائرية من غير الملتزمين بالضرورة بالمذهب المالكي المنتشر في البلاد، وغير الموظفين في مؤسسات الوزارة الوصية.

وإلى وقت قريب، كانت المساجد محل صراعات فكرية بين مختلف التيارات سواء تلك الموصوفة بالوسطية، أو المعروفة بالسلفية سواء العلمية أو الجهادية، قبل أن تخف حدتها تدريجيا.خيار دعا السلطاتة لأن تنشئ هي

واستغرب إمام مسجد الأقصى ببئر تونة بالضاحية الجنوبية للعاصمة أبو عبد الله الجزائري (اسم مستعار اختاره لنفسه) تصريحات الوزير، ورأى أنها “غير مبررة”.

وأضاف “السلفية التي تخشاها الوزارة هي سلفية تدافع عن الوطن وتحافظ عليه وتدعو للحكام وترفض الخروج عنهم، كما أننا ندرّس موطأ الإمام مالك في مسجدنا”. وتابع “إذا أصرت الوزارة على منعنا فإننا سنلتزم”.

في السياق، قال رئيس اللجنة الدينية لنفس المسجد مصطفى خيار إن “كلام الوزير عيسى غامض”، ودعا السلطات إلى أن تنشئ هيئة تكون جميع التيارات الموجودة على الأرض ممثلة فيها “حتى لا يشعر أي طرف بالإقصاء فيجنح للعنف والتطرف”.