مستخدمو الرابطة المحمدية للعلماء يرفعون مراسلة تظلمية إلى جلالة الملك

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 07 يوليوز 2015

توصلت “هوية بريس” بنص مراسلة تظلمية تقدم بها مستخدمو الرابطة المحمدية للعلماءإلى الملك محمد السادس بدعونه فيها إلى الوقوف على ما يجري من اختلالات متفشية داخل مؤسسة سيادية (دينية) متوارية عن الأنظار.

وإليكم نص المراسلة:

“بسم الله الرحمان الرحيم

سلام تام بوجود مولانا الإمام

أما بعد؛

مولانا صاحب الجلالة والفخامة، بعد رفع آيات الولاء والإخلاص إلى مقامكم العالي بالله، وتقديم أزكى التحيات والتبريكات بمناسبة هذا الشهر المبارك العظيم، الذي نسأل الله تعالى أن يعمكم فيه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ ولي العهد ويديم على أسرتكم الكريمة موفور الصحة والعافية، نتشرف نحن خدام أعتابكم الشريفة رجالا ونساء من مستخدمي الرابطة المحمدية للعلماء بمراسلتكم في هذا الشهر المبارك، ونأسف بأن تكون مراسلتنا هاته عبارة عن تظلم وشكوى جراء ما يمارس في حقنا من ظلم وحيف واستفزاز من قبل المسؤولين، حيث نعيش أوضاعا مزرية ويمارس علينا كل أشكال الاستغلال والإجحاف، وحيث انسدت في وجهنا كل أبواب الحوار، وحيث لم يبقى لنا سوى بأبكم السامي المنصور بالله، الذي عهدناه مفتوحا في وجه المظلومين وملاذا لكل مستجير، نتشرف بأن نضع بين أيديكم الشريفة هذه الشكاية راجين من الله العلي القدير أن تزال بأيديكم هذه الغمة وينعم خدام أعتابكم الشريفة داخل الرابطة المحمدية للعلماء بأوضاع أحسن مما هي عليه اليوم.

وقد أجملنا مظلمتنا وأسبابها يا مولانا في نقطتين اثنتين:

النقطة الأولى: غياب قانون أساسي

إن غياب القانون الأساسي المنظم والضابط لعملية التوظيف وسلم الأجور والترقيات والتعويضات داخل الرابطة المحمدية للعلماء، يجعل الباب مفتوحا على كل أنواع التسيب والاختلاس والاستغلال والشطط، وهذا بالضبط ما تعرفه عملية التوظيف داخل مؤسستنا، حيث صارت مبنية على القرابة والمحاباة والولاءات والعلاقات الشخصية.

وكذلك على مستوى تحديد الأجور، فبدل أن تحدد بناء على الشواهد والمؤهلات العلمية والكفاءة، نجدها تخضع لمنطق المزاجية و القرابة والتملق من المسؤولين مما يجعل أجور معظم الباحثين هزيلة جدا، في حين يحظى المقربون بأجور خيالية لا تخضع لأي منطق أو قانون.

أما فيما يخص التعويضات والمكافآت، وخاصة تلك التي تتعلق بتنظيم الأنشطة والندوات العلمية، والتي يصرف فيها مبالغ مهمة جدا فلا يحظى بها سوى المقربون وأصحاب النفوذ دون وجه حق أو كفاءة، بل حتى ولو لم تربطهم بالنشاط أي علاقة من قريب أو بعيد فإن نصيبهم مصون محفوظ، أما باقي المستخدمين الذين قامت على أكتافهم تلك الأنشطة وكانوا سببا في نجاحها فلا يكون من نصيبهم إلا الاستغلال والتعسف والازدراء.

ومن جهة أخرى يا مولاي فإن المحسوبية والقرابة والزبونية هي المعايير المعتمدة أيضا في التعامل مع المستخدمين فيما يخص التكوينات واستكمال الدراسة، حيث يحرم منها أكثر الباحثين وينعم البعض بحظوة متابعة الدراسة والتكوين إضافة إلى تلقي علاوات على ذلك.

النقطة الثانية: سوء تدبير المراكز

بدل أن ينشغل رؤساء المراكز يا مولاي بالتدبير الأمثل لخدمة الأهداف التي أنشئت من أجلها، تجدهم منشغلين بتحسين أوضاعهم المادية على حساب الباحثين، بل بلغ الأمر ببعضهم إلى سرقة الأعمال العلمية للباحثين ونشرها بأسمائهم. أما آخرون، فتجدهم يستغلون سلطتهم على المستخدمين لقضاء مآربهم الشخصية، كنقل الأبناء إلى المدرسة وتنظيف البيوت وإعطاء دروس خصوصية لأبناء ذوي النفوذ…

أما فيما يخص النفقات اليومية اللازمة لسير المؤسسة فتطبعه العشوائية والمزاجية، وعلى سبيل المثال: يضطر بعض السائقين لدفع نفقات البنزين من مالهم الخاص لعدم تمكينهم من الوصولات اللازمة لذلك، وبعد مطالبة المسؤول باسترداد أموالهم يواجهون بالمماطلة تبعا لمزاجيته.

وأما التجهيزات المكتبية اللازمة لسير العمل من أوراق وكتب وحواسيب وطابعات… فلا يتم تمكين الباحثين ولو بالبسيط منها إلا بعد معاناة وانتظارات تؤثر سلبا على عطاءاتهم وسير عملهم.

إزاء هذا الوضع يا مولاي طالبنا المسؤول بإصلاح الأوضاع فقابلنا بآذان صماء، بل وصل الأمر إلى معاقبة البعض وطرد البعض الآخر نهائيا واتهام البعض بتأسيس نقابة ظلما وعدوانا.

وللالتفاف على هذه المطالب تم التلاعب بآمال المستخدمين وإصدار مذكرات “كاذبة” في الموسم الماضي لتقييم أداء المستخدمين ومنحهم تعويضات ومكافئات بناء على ذلك في متم شهر دجنبر 2014، فلم نتوصل بشيء من كل ذلك إلى يومنا هذا، ولم تقدم المؤسسة أي تبرير عن هذا التماطل والتلاعب بآمال المستخدمين ومشاعرهم، كما أنها ترفض فتح أي حوار حول الموضوع، بعد ذلك روجت الإدارة عزمها على إعداد قانون أساسي يضبط الوضعية الإدارية والمالية للمستخدمين، على أن تتم المصادقة عليه في المجلس الأكاديمي المنعقد في 10/06/2015، وبعد طول انتظار وتعلق آمال، فوجئنا بأن ذلك لم يكن سوى إجراءات لتهدئة الأوضاع لكون المجلس الأكاديمي والمجلس التنفيذي لم يتطرقا لهذا الموضوع بتاتا رغم انعقادهما مؤخرا وكأن شيئا لم يكن، لتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل بل إلى أسوء من ذلك.

فبعد ما يئسنا يا مولانا من كل محاولة لإصلاحٍ يأتي من إدارة المؤسسة، لم يبقى لنا سوى التوجه إلى جنابكم الشريف راجين من جلالتكم إعطاء أمركم المطاع لإصلاح الوضع المزري الذي تتخبط فيه المؤسسة داخليا، وذلك بتحسين أوضاع المستخدمين المادية وتمكينهم من مستحقاتهم عن إنتاجاتهم ومجهوداتهم العلمية المصرح لهم بها، ووضع قانون أساسي يوضح ويضبط وضعيتنا الإدارية والمالية، ودمجنا ضمن موظفي البلاط الملكي أو دمجنا ضمن موظفي وزارة الأوقاف.

وفي انتظار التفاتتكم وعطف جنابكم الشريف تقبلوا يا مولاي كل عبارات البيعة والولاء، ودمتم للأمة ذخرا وعزا.

خدام أعتابكم الشريفة من مستخدمي الرابطة المحمدية للعلماء”.