الموافقة على البرتوكول الاختياري لـ«سيداو» تشعل الخلاف بين يتيم والسليماني.. وتفرح المعارضة

هوية بريس – عبد الله مخلص

الخميس 09 يوليوز 2015

صوت مساء الثلاثاء 07 يوليوز 2015 مجلس النواب على البروتكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -سيداو- الموافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجاء ذلك في جلسة تشريعية عمومية شهدت جدلا ونقاشا حاد.

السليماني يحذر من المس بالدين الاسلامي والسيادة المغربية

أشار رشيد السليماني، عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب، إلى أنه تم تهريب النقاش داخل اللجنة حول البروتكول، بسبب إثارة البعض لنقاش هامشي ليس من صلب موضوع اللقاء، إذ تم إثارة قضية التنورة وما سموه “المس بحريات المرأة” وإثارة قضايا مسودة القانون الجنائي.

وتأسف السليماني، في تصريح لــpjd.ma لكون أعضاء اللجنة لم يخوضوا في الحديث عن مضامين البروتكول الذي توجد به بعض الأمور التي تخالف المقومات الحضارية والدين الاسلامي للمغاربة، باستثناء مداخلات نواب العدالة والتنمية. لكن السليماني لم ينف أن البروتكول جاء بمكتسبات مهمة للمرأة المغربة.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن بعض بنود البروتكول تنقص من سيادة الدولة المغربية في بعض القضايا، موضحا أن هناك بند يعطي لعموم المغاربة الحق في التظلم لدى الهيئات الدولية إذا طالها حيف، وقد يدفع هذا التظلم أو الشكاية إلى إجراء تقصي في النازلة بالمغرب من قبل هذه الهيئات، وقد يصل حد فرض هذه الهيئات توصيات أو عقوبات حتى ضد الدولة المغربية إذا ثبت وجود خرق أو انتهاك لحق من حقوق الإنسان لسبب أو لآخر في حق مواطن معين.

نقاش ساخن بين يتيم والسليماني

ووفق ما أوردته يومية “أخبار اليوم” في عددها الصادر يوم الخميس 09 يوليوز 2015 فقد شهد فريق العدالة والتنمية نقاشا داخليا حادا قبل المجيء إلى الجلسة العامة، واحتدم النقاش بين كل من محمد يتيم عضو الأمانة العامة للحزب، ورشيد السليماني برلماني المصباح وعضو لجنة الخارجية، حيث رفض يتيم الموقف الرافض للسليماني وقال: “نحن حزب المؤسسات، والقرار إذا اتخذ على الجميع أن يلتزم به”، ثم أضاف: “إذا كان من له أزمة ضمير أو اعتبر قرار الحزب يتعارض مع مبادئه، فعليه أن يبحث عن مخرج لنفسه”.

ورد السليماني على تصريحات يتيم بقوله: “إن الذي يعاني أزمة ضمير هو من كان يقول بالأمس كلاما، واليوم يقول العكس، بل يبحث لنفسه عن مبررات ليقتنع بها”.

وبرر يتيم الموقف الجديد للحزب الذي كان يرفض ما جاء في اتفاقية سيداو بأن التصويت جاء نتيجة قناعات فكرية، وأضاف أن الدستور وضع أسسا متينة في التعامل مع الاتفاقيات الدولية، بما يحفظ السيادة والدين، وقال للمعارضين من داخل حزب العدالة والتنمية: “إن الذين يخافون على الأسرة أقول لهم إن الدستور ينص على حمايتها.. وأن كل مصادقة على اتفاقية دولية تعارض هذا الدستور لا تلزم المغرب.. ولا خوف على سيادة المغرب ودينه”.

المعارضة تطير فرحا بالمصادقة على الاتفاقية

اعتبرت فرق المعارضة أن المصادقة على اتفاقية سيداو قرار تاريخي في مسيرة حرية النساء، وتمنت أن يحترم البروتوكول، وألا تتكرر حادثة فتاتي إنزكان (الصاية)، وألا تضطر أي جهات مغربية إلى التظلم لدى المنتظم الدولي بسبب انتهاكات ضد حقوق المرأة.

المادتان 9 و16 من اتفاقية “سيداو” مثال الجدل

تمنح المادة 9 الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج. كما تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

أما المادة 16 والخاصة بالأسرة تعد من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق؛ حيث تضم كل ما يمس الأسرة كمؤسسة، ونظام قيم، ونمط حياة، وتعمل على فرض نمط الحياة الغربي، وتتجاهل معتقدات شعوب العالم، ومنظوماتها القيمية، وأنساقها الإيمانية.. وتطالب المادة بتحقيق التساوي التام بين الرجل والمرأة في كل من الأدوار والتشريعات داخل الأسرة، من خلال ما تنص عليه بنودها كما يلي:

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن- على أساس تساوى الرجل والمرأة-:

أ- نفس الحق في عقد الزواج.

ب- نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.

ج- نفس الحقوق والمسئوليات في أثناء الزواج وعند فسخه.

د- نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

هـ- نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسئولية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات، والتثقيف، والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

و- نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنشطة المؤسسية الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة.

ح- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية- بما فيها التشريع- لتحديد سن أدنى للزواج، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًّا.

مصطفى بنحمزة: الحكومة ليست مخولة برفع تحفظات على الجانب الشرعي من مدونة الأسرة

في تصريح له سابق في 2012 قال الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة وعضو المجلس العلمي الأعلى تعليقا على موضوع اتفاقية التمييز ضد المرأة: إن تحفظات المغرب على هذه المواد قديمة ومعروفة وقد حسم فيها المجلس من قبل، ولا توجد حاليا أية مراجعة جديدة لموقفه.

وأضاف بن حمزة أن الحكومة المغربية ليست مخولة بأن ترفع تحفظات على شيء يتعلق بالجانب الشرعي، وأنه طبقا لقواعد الدستور المغربي الجديد، فإن هذه المسألة من اختصاص المجلس العلمي الأعلى، وكل إجراء مخالف لصلاحياته فهو غير دستوري.

مكمن الخطر

يحذر الخبراء أن الهدف الأساسي لهذه المؤتمرات والاتفاقيات هو فرض النموذج الاجتماعي الغربي على العالم أجمع؛ تكملة لنجاحه في فرض النموذج السياسي والاقتصادي؛ هذه النماذج التي يؤكد الدارسون أنها لا تراعي في تشريعاتها القانونية اختلاف العقيدة  أو تباين الثقافة بين المجتمعات، بل هي تسعى لفرض نمط حضاري موحد على العالم  تلتزم به الدول كلها!

لذا لا يجدر بالمرء أن يستخف بهذه الاتفاقيات مطمئناً إلى سلامة المجتمعات الإسلامية من أي خروقات خارجية لأن الواقع يدعو إلى التخوف من الأمر، وذلك للأسباب التالية:

1- “استخدام استراتيجية النفس الطويل في تحقيق الأهداف والرضا بالمكاسب المحددة في كل مرحلة حتى تتنامى النتائج؛ وهذا يفسر المؤتمرات الدورية المتتابعة، وتبعاً لذلك تجاوزوا مرحلة ترويج الأفكار والرؤى إلى آليات التنفيذ والفرض، وتغطية ذلك بمرجعية دولية قانونية ملزمة قد تصل مع الوقت إلى المقاطعة بطريقة ما لكل دولة تتحفظ على هذه الاتفاقيات”.

2- النجاح في خرق مجتمعاتنا بواسطة الجمعيات غير الحكومية، وقد سجل هذا الخرق تمرير عدة مفاهيم وأفكار وقوانين غربية مخالفة للشريعة الإسلامية، من حيث أخذ الزوجة نصف ثروة زوجها في حالة الطلاق، والاستغناء عن مسألة وكيل الزوجة في حالات الزواج ورفع سن الزواج من 15 إلى 18 سنة.. (انظر المرأة في المؤتمرات الدولية).