الحسناوي: أدفع الثمن غاليا بسبب وقوفي ودفاعي ورفضي الاعتداء على المساجين

هوية بريس – متابعة

الإثنين 13 يوليوز 2015

نشرت صفحة الدفاع عن الصحفي مصطفى الحسناوي الموسومة في “فايسبوك” بـ”أطلقوا سراح الصّحفي مصطفى الحسناوي“، مقالا له، يذكر فيه أنه يتعرض مرارا للمضايقات والحرمان من حقوقه دخل السجن بسبب وقوفه ودفاعه ورفضه الاعتداء على المساجين من طرف حراس السجن؛ وعن ذلك قال:

“حيث يوجد عبيد يوجد مستبدون”؛ لا أذكر أين قرأت تلك العبارة، لكن سأذكر دوما أين عايشتها، السجن مكان مليء بالعبيد وهذا ما يجعله مرتعا للفساد والاستبداد بكل أشكاله وألوانه، هؤلاء العبيد إما أنهم هكذا بالفطرة والسليقة، وإما أنهم يخضعون لعمليات ممنهجة من استعباد حقيقي بكل ما يحمله من المعاني.

السجن مكان للفساد والاستعباد ومركز لتكوين المجرمين، هذا ما أشهد عليه على الأقل بالسجن المركزي بالقنيطرة، وحيث أني سجين غير عادي اعتقلت من أجل أرائي وقناعاتي وأفكاري ومبادئي، فإني لم أكتف بعدم الانصياع لسياسة الاستعباد بل مارست دوري ومسؤوليتي في فضح تلك السياسة وتوعية ضحاياها، ووقفت إلى جانبهم كل ما سمحت لي الفرصة.

ربما أحتاج لأوراق عدة للحديث عن أنواع وألوان من الفساد المستشري في هذا السجن، لكن لابأس بمجرد إشارة لفضيحة حصلت قبل أيام قليلة من رمضان بضبط سجينين في وضعية جنسية كان رد فعل الإدارة الصمت والحياد بل احتواء الوضع والتستر عليه، خاصة أن بطل الفلم البورنوغرافي من أعوان الإدارة ووشاتها، رغم استنكار كل السجناء واحتجاجهم على إبقاء اللواطيين في نفس الحي.

بعيدا عن الفساد بأنواعه وأصنافه، سأكلمكم على الاستبداد والاستعباد الذي لا يتم إلى بالتعذيب وانتهاك الكرامة والحقوق، لقد كنت شاهدا على عدد من حالات الضرب والتعذيب، وفي كل مرة كنت أحتج وأستنكر فعل الجلادين بصوت مرتفع تضامنا مع ضحايا الضرب والتعذيب، بعدها أزود الضحية بما يحتاجه من أرقام وعناوين الحقوقيين والصحافيين، وأحيانا أحرر له شكاية أو بيان في الموضوع..

حدث ذلك مع عدد كبير من سجناء الحق العام، كان آخرهم ميلود الزحاف بائع المخدرات المعروف بولد الهيبولي (رقم اعتقاله: 28621)، حيث كنت شاهدا على آثار التعذيب التي تعرض لها، وحضرت عملية خياطة عينيه احتجاجا على ما لحقه من طرف سجاني سجن القنيطرة، وقدمت له ما أستطيع من مساعدة بدافع الإنسانية.

لكن النقطة التي أفاضت الكأس وجرت علي انتقام الإدارة، بدأت فصولها بعد تعرض أحد سجناء الحق العام يسمى المهدي بوسيف للضرب والتعذيب، حيث كنت حاضرا لمشاهد من العرض السادي الذي قدمه جلادو السجن، وبعد اختفاء الضحية لأيام عاد إلينا وآثار التعذيب على يديه، تقدم بعدها مباشرة بشكاية ضد الجلادين وتكلف أخوه المحامي بالقضية ثم دعاني لأدلي بشهادتي لدى الشرطة القضائية فأجبت دعوته، ومنذ أن علمت الإدارة بخبر عزمي على الإدلاء بشهادتي وأنا أتعرض لأصناف من التضييق والتمييز، حاولت الصبر عليها والتعايش معها على اعتبار أني اخترت هذا الطريق بما له وعليه..

لكن وتيرة تلك المضايقات والاستفزازات زادت بشكل هستيري مع استدعاء الشرطة لي يوم 23 رمضان الموافق 10 يوليوز لمعرفة ما إذا كنت سأدلي بشهادتي يوم الإثنين 13 يوليوز بخصوص ما شاهدته، لأتفاجأ قبيل آذان المغرب بدخول عدد كبير من الحراس لزنزانتي وأنا أهيئ فطوري!! فعبثوا بمحتوياتها وأتلفوا بعضها وحولوها لأكوام وركام وانصرفوا وقد نفذوا غزوتهم على معتقل أعزل بعد أن عاتت أحذيتهم الثقيلة فراشي وملابسي وكتبي، ورموا بفطوري أرضا، مرددين: “إنها التعليمات”.

وبالإضافة إلى هذا التصرف الأرعن الذي لا يليق إلا بأفراد العصابات؛ فإني أبلغ الرأي العام وسائر الحقوقيين والمهتمين والمتابعين أني محروم من الفسحة، ومما يتمتع به باقي السجناء منذ أسبوعين، منذ العاشر من رمضان تحديدا.

ومنذ ذلك الوقت وأنا أطالب بمقابلة المدير للاستفسار دون جدوى!!

كل ذلك بسبب اختياري الوقوف إلى جانب مواطن مغربي مظلوم تعرض للضرب والتعذيب قياما بواجبي الأخلاقي والإنساني.