من هو المناضل الحقوقي مصطفى الحسناوي؟!!

د. محمد وراضي  

هوية بريس – الإثنين 13 يوليوز 2015

لم تكن اللغة طوع بناني كي أقدم صورة دقيقة لمناضل شاب، أبت الأقدار إلا أن تربطني به في ظروف هي عندي بمثابة تحريك لخواطر شخصية عارمة، تخرجني من وحدة قاتلة، أنيس نفسي فيها هي الكتب والأقلام والأوراق، ورزم من الصحف التي تصلني مرة أو مرتين في الأسبوع، بينما الجلوس إلى الغير للتحاور والنقاش، وتبادل الآراء والاستفسار والاستفهام، ممارسات كادت تصبح عندي من الماضي، أو كادت تصبح عندي بالعبارة الشائعة المتداولة، “في خبر كان“.

فقد وقع كتابي “عرقلة الفكر الظلامي الديني للنهضة المغربية” في يده، فكان أن وجد فيه بعضا من ضالته، فجد في البحث عن صاحبه حتى وقع عليه، أو اهتدى إليه. وكان أن رن هاتفي المحمول ذات مساء. وكان أن فوجئت بصوت رخيم يقطر وقارا وأدبا حتى قبل مقابلة صاحبه. ولم لا نلجأ أحيانا إلى الاستعارات، وأستاذنا الراحل الفيلسوف: الدكتور محمد عزيز الحبابي رحمه الله، يخبرنا عن كيفية تعامله مع ما تتوفر عليه مكتبته العامرة من مؤلفات قيمة متنوعة، حيث قال: “مررت بعد صلاة العشاء أمام صف من الكتب في مكتبتي، فإذا بواحد منها يغمزني، فاتجهت إليه، وكانت لي معه في تلك الليلة الليلاء حكاية قد يطول شرحها”!

وشرحها الذي لم نسمعه منه، هو إما لربط علاقة حميمية بمؤلف الكتاب، وإما لتجديد العلاقة بينهما لطول مدة الفراق الذي لم يعد أستاذنا يتحمله. يعني أن صلتي بالمقبل على زيارتي والتعرف إلي، سعي مني ومنه إلى توثيق الروابط التي تعتبر عندي بمنزلة اكتشاف لمصدر مشع، أنواره سوف تنير أمامي طريقا لحمل أفكاري وآرائي، إلى أبعد مدى في الساحة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.

وكان من عادتي أن أقابل زواري بأقصى ما يمكن من الترحاب، الذي تترجمه معانقتي لهم بحرارة مرفوقة بمصافحة قوية، كتعبير مني عن صدق التوجه إلى إرساء دعائم الصداقة والأخوة في الحين، لا بعد انتظار الزيارة الثانية أو الثالثة فما فوق. فكما عبرت عن فرحتي بحضوره، عبر بدوره عن فرحته بأدب جم لم يفارقه طوال مقابلاتنا في المقبل من الأيام.

لقد أخبرني أنه صحفي سابق في جريدة “التجديد”، وأنه كان عضوا مشاركا في “حزب العدالة والتنمية”، وأنه لأسباب ذاتية ولأخرى موضوعية، أعاد البطاقة الحزبية والصحفية إلى المسؤولين عن الحزب الذي غادره، مع رفضه الاستمرار في تحمل مسؤولية مراسل جريدته، مما جعلني أسأله عن وجهته السياسية بعد انسلاخه عن حزب أدركت لاحقا لماذا ينتقده بشدة.

ولم أبخل عنه بتوضيحات ضافية منطلقها معرفتي المباشرة برئيس الحكومة الملتحية الحالي كما يقال. مما يدل على أننا كلينا لم نرتح إلى حزب هو بالأساس علماني الهوية! إنه امتداد لحزب (= الحركة الشعبية) وراء تأسيسه القصر لمواجهة الحزب الوطني وتحجيمه عن المضي في تنزيل العهد المبرم بينه وبين محمد الخامس على أرض الواقع! نقصد الملكية الدستورية التي تعني تمكين الشعب من تحديد اختياراته، ومن مزاولة شؤونه من خلال منتخبيه، بدلا من العودة بالأمة إلى الوراء التاريخي، حيث الاستبداد المخزني المؤدي في النهاية إلى احتلال البلاد، وبتر أجزاء منه حتى الآن! وهذا التوجه السياسي الذي وقع اختيار المناضل مصطفى الحسناوي عليه، هو الذي كان دافعه الأساسي لتحقيق رسالة “مفاكهة ذوي النبل والإجادة” للعلامة الطرقي الراحل: عبد الحي الكتاني.

ولا أستغرب، ولن أستغرب الآن حرص صاحبي على استفساري عن أشياء من بينها ما أصبح من الماضي البعيد. ثم سألني عن الدوافع أو عن البواعث التي حملتني على الاهتمام بـ”الفكر الظلامي الديني” من منطلق هجومي العنيف على الطرقية والقبورية، إمعانا مني في الإخلاص لمبدأي: “الولاء والبراء“، فأوضحت له بإيجاز كيف أن العقيدة الإسلامية، وكيف أن طرق أداء العبادات، أصيبت تدريجيا بانحراف وتشويه شديدين، بل قاتلين! وقدمت له ما يكفي من الأمثلة التي تعج بها كتب الصوفيين وخصومهم المتسننين. وبينت له كيف أن أخطر تشويه وتحريف أصاب الدين في العمق، هو مفهوم التوحيد الذي هو لدى الصوفيين لا يمت إلى مفهومه الحقيقي لدى السنيين بأية صلة!!!

وفهمت من بعض استفساراته أن لديه معلومات غنية عن موضوع الإساءة إلى الدين، على المستوى الرسمي والشعبي، فكان أن وعدني بتقديم دراسة له من صميم نفس موضوع الفكر الظلامي الديني. هذه التي قدم لها بتحقيق صحفي ذي بال عن التدين في تركيا، أنجزه خلال إقامته بها لفترة عام 2009م. وفعلا وضع الدراسة بين يدي، فقمت -إنجازا لوعدي- بمراجعتها، وإعادتها إليه، على أمل نشرها متى أتيحت له فرصة طبعها ونشرها.

واستمرت العلاقات والزيارات، وتمكنت -بفضل من اعتبرته بمثابة ولد لي- من الإطلالة على القراء عبر جرائد إلكترونية -وأنا الضعيف في التعامل مع الشبكة العنكبوتية- فأصبحت أهاتفه كلما رغبت في الحصول على نسخة من حوار سياسي، أو ديني، أو ثقافي، من ضمن برامج قنوات عربية بالتحديد. ومن جملتها القنوات المغربية التي تحاول تسويق مفهوم الإسلام المغربي! وكأن لكل دولة إسلامها الخاص! فصح أن الصحفي المقتدر: مصطفى الحسناوي، القادم من إحدى القرى المترامية حول مدينة ميسور الشرقية، قد أفادني، لأجدني اليوم -وهو وراء القضبان- أعترف له بالجميل، ولم لا، فالمحدثون يتكلمون عن الكبار الذين يأخذون عن الصغار، أقصد الكبار في السن لا في المعرفة. وإلا لا معنى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المرء بأصغريه: قلبه ولسانه“، لا بطول لحيته أو قامته أو عمره أو جاهه ونفوذه وسلطته! ذلك أن الرجل الذي ينطق لسانه حكمة وعلما، ليس هو الذي ينطق لسانه سبا وغدرا وشتما!

ولب ما اختصرته، هو شعوري العميق براحة البال، إلى جانب صحفي مقتدر ذي حضور ذهني ثري بما فيه كفاية. فمقالاته تؤرق من لا يريد لمغربنا أن يتمتع بالكرامة والحرية والديمقراطية، وهي في مجموعها موضوع التعاقد التاريخي بين الوطنيين والقصر على عهد محمد الخامس كما سبق الذكر. حيث إنهم ربطوا جهارا بين الثالوث المتقدم، كحال حزب الشورى والاستقلال، الذي آل أمر رئيس حزبه إلى حيث بترت إحدى يديه! والرصاص يلعلع في أرجاء القصر الملكي بالصخيرات صيف عام 1971م بمناسبة احتفال الحسن الثاني بعيد ميلاده الخامس والأربعين. وهو نفس المكان الذي غادره رئيس حزب الاستقلال محمد علال الفاسي بلا حذاء، بعد أن طال انبطاحه على الأرض وعلى بطنه، تنفيذا لأوامر الانقلابيين!

في إشارة منا إلى أن ما لم يستطع رجال الحركة الوطنية المتعاقدين مع الراحل محمد الخامس إنجازه، لا في عهده ولا في عهد خلفه، ولا في عهد خلف خلفه حتى الآن على الأقل، سوف يتولى إنجازه بخطاباتهم وبأفكارهم، رجال من جملتهم المناضل المظلوم الذي أرسل لقراء منتوجه الفكري في إحدى المناسبات هذه العبارات التي يقول فيها: “أقسمت أن لا يكون قلمي وصوتي إلا لخدمة ديني وثقافتي وهويتي ومقوماتي ووطني، وقضايا أمتي، ودفاعا عن المظلومين والمقهورين، وتصديا للإعلام الزائف، وفضحا لمؤامراته وكيده، ودحضا لشبه الأعداء. أسأل الله أن يعينني ويوفقني ويسددني ويثبتني”؟

وبمناسبة قسم كهذا، وبأسلوب صاحبه الرائق، لا بد أن نثير اهتمام الباحثين عن الحقيقة، إلى أن الحصول على جوائز مالية أو ترقيات في السلم الإداري، مقابل فبركة تهم على دعائم واهية ترسو، مجرد تواصل مستمر مع النهج الاستعماري في توزيع اتهامات افتراضية لما يمكن أن يحدث! وكأننا مع الأحناف الذين جعلوا كمبدأ لفقههم الافتراضي هذه المقولة “نستعد للبلاء قبل وقوعه“!

لقد أبلغني المناضل المظلوم بذهابه إلى تركيا قصد إنجاز تحقيق داخل مخيمات اللاجئين السوريين. وقبل ذهابه بأشهر، كان قد عرض علي الحضور في حفل زفافه، غير أنني تغيبت لأسباب منها ما ينتابني من أمراض، فكان أن عبرت له عن غبطتي لما أقدم عليه من استقرار عائلي ميمون.

ولما قرر القيام بالعمل الصحفي المذكور، سألته عما إذا كان سيترك زوجته لوحدها بالمنزل؟ فأجابني بأن منزل ذويها غير بعيد عن منزله. ثم كان أن فوجئت بعودته المبكرة من تركيا، فقد أخبرني أن السلطات أوقفته في المطار دون أن تسمح له بالدخول! وحجتها أنه مطلوب من طرف الأمن المغربي، وعند عودته في اليوم الموالي 11 ماي 2013م إلى المغرب، وجد الشرطة في المطار تنتظره! فكان أن حققت معه لتخلي سبيله، حيث إنه عاد إلى بيته. والحال أنه كان بإمكان السلطات أن تستدعيه قبل سفره وهو مقيم في بلده! إن كانت لديها أدلة على أنه قام أو سيقوم بما يزعزع أمن البلاد واستقراره!   

وفي يوم 16 ماي 2013م، تم استدعاؤه من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء. فكان أن تم احتجازه إلى أن وجهت إليه تهمتان: تكوين عصابة “إرهابية” وعدم التبليغ عن “إرهابيين”.

ـ بخصوص التهمة الأولى، فوجئ جميع المتتبعين لقضيته أن لا وجود ولو لفرد واحد من أفراد العصابة التي كونها. إذ الحديث عن العصابة يقتضي وجود ثلاثة عناصر وزيادة، حيث إنه لا يعقل الكلام عن عصابة تتكون من شخص واحد هو مؤسسها!!!

 أما الحديث عن عدم التبليغ، فمرتبط بشخص له به معرفة سابقة، وهذا الشخص حينها كان يحارب إلى جانب الجيش السوري الحر. ومعرفته بشخص يوجد في صفوف المحاربين ضد النظام السوري، يستدعي حسب المحققين معه، أن يخبر الأمنيين المغاربة بما يعرفه. مما يعني أن كل مغربي على علم بصديق له، أو بفرد من أفراد أسرته يعيش خارج المغرب، ويحارب في بلد عربي أو إسلامي لمواجهة الطغيان، عليه أن يخبر سلطات بلاده وإلا فهو شريك له.

فإذا لم تصح التهمة الأولى لانعدام الأدلة، وصحت الثانية افتراضيا، فهل يحكم عليه ابتدائيا بأربع سنوات سجنا نافذة؟ والحال أن أي شخص يحارب في أي بلد أجنبي غير بلاده لا يعتبر مهددا لأمن بلده إن لم يتم ضبطه بأدلة قاطعة بأنه يحمل السلاح، أو يزرع متفجرات، أو يحاول القيام بمثل أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، لا يمكن الزعم بأنه يمثل خطرا ما على بلاده.

وبعودتنا إلى الماضي القريب، نجد مواطنين عربا ومسلمين وغير مسلمين في صفوف المقاومين الفلسطينيين، ومن ضمنهم المغاربة كما هو معلوم. ومنهم من عادوا إلى بلدهم دون أن تنسب إليهم ولو محاولة واحدة للقيام بأي شكل من أشكال الإرهاب. بغض النظر عمن تدربوا في دول مختلفة على حمل السلاح للقيام بحرب عصابات، كحال المنتمين إلى المنظمة السرية التي كان على رأسها الراحل محمد الفقيه البصري، إلى حد أن مصيرهم في نهاية المطاف كان هو مكافأتهم جراء ما لحق بهم من ضرر!

ولم يكن غريبا أن تسارع صحيفة علمانية يومية هي “الصباح” إلى نشر خبر اعتقال صاحبنا بتاريخ 21 ماي 2013م، مع ادعائها بأنه طرد من تركيا التي لم يسمح له أصلا بدخولها. ومع ادعائها بأنه أراد الالتحاق بجبهة النصرة الموالية للقاعدة في الأراضي السورية. ولم يبق للجريدة غير المطالبة بجز رقبته لأنه -كما ادعى القضاء ذاته- مقبل على القيام بأعمال تمس بالأمن العام للبلد!

ولم تتخلف جريدة “النهار المغربية” العلمانية الهوية بدورها عن إخبار القراء -في غياب الأدلة- بأن “جهاديا (تقصد مصطفى) أراد الالتحاق بالنصرة، فتحول إلى ناشط حقوقي”. لتتحول التهمة المذكورة في جريدة “الصباح” إلى تهمة ثانوية، أمام التهمة الحقيقية وهي محاولة السفر إلى أفغانستان سنة 2009م، رفقة عبد العظيم الكبير المعتقل بألمانيا. وهي المعطيات التي ستبنى عليها تهمة إدانته بأربع سنوات قبل استئناف الحكم، وبثلاث سنوات بعد استئنافه، رحمة بالمظلوم الذي لم يثبت بأنه سافر إلى أفغانستان، ولا ثبت أنه كان ينوي الالتحاق بجبهة النصرة الموالية للقاعدة في سوريا، كما تدعي الصحف المأجورة.

فأصبح لزاما على من لهم معرفة بقضية المناضل الحقوقي مصطفى الحسناوي أن يؤازروه. وهذا بالفعل ما حصل. ففي 31 يوليوز 2013م، وجهت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بسويسرا شكوى بخصوص قضية الحسناوي إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، وإلى مقرر الأمم المتحدة الخاص الذي يعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر المعني بحرية التعبير، والمقرر المعني بحقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، ولم يعلم لحد الآن أي تدخل لهذه الجهات في القضية. 

وإلى جانب منظمة الكرامة الداعمة للمناضل اللامنتمي إلى أية منظومة حزبية أو دينية، هناك منظمات أخرى مغربية وأجنبية لأداء نفس واجب الدفاع عن حقوق المظلومين. ولم أكن لأتخلف عن القيام بمحاولة شخصية في حدود الإمكان، بعيدا عن الإعلام. فقد اتصلت هاتفيا بوزير العدل الذي ربطتني به علاقة في الماضي، وإن لم تكن متواصلة، وسألني عما أطلبه منه، فأخبرته أن المسألة تحتاج إلى مقابلة. ولم أتردد في حمل خطاب إليه عبر المسؤولين عن مكتب الضبط. وبكل تأكيد، لم أطرح فيه القضية أملا في مقابلة الوزير شخصيا. وهذا الأمل -للأسف الشديد- ذهب أدراج الرياح. فكان كل ما سمعته من الرجل الذي استضفته في منزلي أواسط عام 1982م، هو شكواه من فرط ثقل المسؤولية عليه. إضافة إلى النصح الذي أسداه لي مختصرا في تشجيعي على مواصلة الكتابة والتأليف. وهو نفس النصح الذي يمثله ما أنا عليه دون ما توجيه من أي كان. اللهم إلا من أستاذي الراحل: الدكتور رشدي فكار الذي نصحني بالابتعاد عن السياسة، والتفرغ للاشتغال بالعلم.

دون أن أنسى الإشادة القوية بالحصانة النفسية والمعنوية التي يتمتع بها المناضل الحسناوي داخل سجنه، فهو وإن أقدم لمرات على الإضراب عن الطعام كامتداد للغنديات، إلى حد إصابته بارتفاع ضغط الدم، ومن ثم نقله إلى المستشفى للعلاج، ظل متماسكا متشبثا بحقه في الحياة، ومستمرا ما أمكنه في القيام بنشاط علمي ثقافي على قدر ما تسمح به ظروفه القاسية الحرجة، يكفي أن نذكر من ضمن إنجازاته الفكرية باختصار شديد ما يلي:

ـ “عسل لبن كرموص هندي” (5 يونيو 2013م).

– “حب في زنزانة” (14 يوليوز 2013م).

– بيانه الأول تحت عنوان “اتسع الخرق على الراقع” (2 غشت 2013م).

– “اعترافات الصحفي رئيس العصابة” (15 غشت 2013م).

– “حوار بين مولود ومفقود” (7 أكتوبر 2013م).

غير أن العلمانيين المتنطعين الإقصائيين المتشددين، لم يهدأ لهم بال! حتى والرجل يعاني من فرط الظلم الذي أوضحنا ظروف وقوعه عليه. ففي 11 أكتوبر 2013م، جريدة “المساء” تثير قضية العثور على هاتف ذكي في زنزانة جوار زنزانة الحسناوي وبه معطيات تخصه (يا لها من صدفة غريبة!!!) مع تلفيق الجريدة تهمة أخرى للحسناوي بأنه ينتمي إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي! مما يخوله مقاضاة مدير هذه الجريدة بعد أن يتخلص إن شاء الله من قيوده؟

وفي 21 أكتوبر 2013م، أصدر الحسناوي بيانا يرد فيه على أكاذيب وترهات جريدة “المساء”، حيث إنه نفى فيه التهم التي ألصقتها به الجريدة، ليتساءل مستغربا عمن يوظفها ويكافئ صحفييها لتوجيه القضاء بالمغرب الذي يفاخر رسميا بأنه دولة الحق والقانون؟؟؟

وفي 29 أكتوبر 2013م، وفي تصريح تلفزي مع قناة “العالم” الشيعية، تكلم  المعطي منجب، المحلل السياسي والناشط الحقوقي، والمؤرخ في جامعة محمد الخامس بالرباط عن قضية الحسناوي، كاشفا عما تعرض له من ضغط المخابرات، ومؤكدا أن قضيته لم تعرف التدويل، بسبب أن الحقوقيين الغربيين لا يهتمون بالمعتقلين الإسلاميين، بخلاف المعتقلين الليبراليين؟؟؟

ونحن في النهاية لا نملك غير إثارة انتباه الجهات الأمنية والسياسية إلى أن الظلم عندما يستشري، يمهد الطريق لما لا تحمد عقباه من أعمال إرهابية عدائية متطرفة! غير مرغوب فيها من طرف فضلاء مخلصين لهذه الأمة، بحيث إننا في طليعة من يستنكرون الإرهاب مهما يكن مصدره ونوعه وأهدافه، ويدعون الدولة إلى الوقوف بصرامة في وجهه، إنما دون محاولات مكشوفة لإلصاق التهم بالأبرياء، ثم معاقبتهم بعقوبات غير معززة بأدلة كافية، خاصة وأنه يقال: “العدل أساس الملك“!

هذا ونأمل أن يجد المناضل الحقوقي الذي نحبه مصطفى الحسناوي في أقرب الآجال طريقه إلى الحرية. على الأقل لاستدراك بعض مما لحقه من أضرار في مقدمتها أنه لم يشاهد مولوده حتى الآن. وللتذكير، نكرر بأنه لا يتصور التحاقه بأية جهة أجنبية للقيام بما يسمى الجهاد وهو المتزوج حديثا وزوجته كانت حاملا على وشك الوضع! 

البريد الإلكتروني: [email protected]

ouradimohamed.wordpress.com