اعتماد نظام المقايسة الجزئية يدخل في إطار إصلاح صندوق المقاصة

هوية بريس – و م ع

الثلاثاء 01 أكتوبر 2013م

 أكد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة صباح يوم الثلاثاء بالرباط أن قرار الحكومة مؤخرا اعتماد نظام المقايسة الجزئية في تحديد أسعار بعض المحروقات السائلة يندرج ضمن “رؤية واضحة” لإصلاح شامل لصندوق المقاصة الذي وصل مجموع المبالغ المخصصة له خلال السنوات العشر الأخيرة إلى 274 مليار درهم.

وقال بوليف الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “أي أثر للمقايسة على التنافسية والسلم الاجتماعي”، إن الأمر يتعلق أيضا بإجراء ضمن إجراءات أخرى الهدف منها “فك الارتباط” بين الميزانية والأسعار في السوق العالمية وبالتالي تفادي أي أثر سلبي لتقلبات الأسعار العالمية على مختلف بنود الميزانية العامة وخصوصا ميزانية الاستثمار.

وأوضح أن قرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية أخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية أولها الحفاظ على المؤشرات الماكرو-اقتصادية للاقتصاد الوطني وخصوصا الإبقاء على نسبة العجز في حدود معينة، مشيرا إلى أن الحفاظ على المكتسبات الماكرو اقتصادية عامل مهم في تقليص كلفة التمويل من المؤسسات المالية الدولية ومختلف الشركاء وفي جلب الاستثمارات وهو ما يتعين أخذه بعين الاعتبار حين تقييم النتائج الكلية لاعتماد نظام المقايسة الجزئية.

وأضاف أن الحكومة وهي تتخذ هذا الإجراء حرصت أيضا على الحفاظ على تنافسية المقاولة المغربية مشيرا في هذا السياق إلى أن الهدف في هذا المجال يبقى هو تمكين المقاولة الوطنية من “تنافسية حقيقية” تقوم على إرساء مبدأ “الأسعار الحقيقية” وربط دعم المقاولة بخلق قيمة مضافة والثروة. وأوضح أن الحكومة تناقش حاليا مع الصناعيين كيفية الوصول إلى “الدعم الأمثل” للصناعة الوطنية “لتكون لدينا تنافسية حقيقية”.

أما البعد الثالث الذي أخذ بعين الاعتبار حين إقرار نظام المقايسة الجزئية في تحديد أسعار بعض المحروقات السائلة فيتمثل، حسب الوزير، في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وهو ما تجسد بالخصوص في الإجراء المواكب الذي يقضي بدعم النقل الحضري (سيارات الأجرة والحافلات) حتى لا تنعكس الزيادة في أسعار المحروقات على ذوي المستويات الدنيا من الدخل.

وبالنسبة للسيد بوليف فإن انعكاسات اعتماد نظام المقايسة الجزئية لتحديد أسعار بعض المحروقات السائلة، على أسعار بعض السلع “ستكون محدودة جدا” وفق الدراسات التي أجرتها الوزارة.

كما أكد الوزير أنه بالرغم من اعتماد نظام المقايسة الجزئية فإن أسعار المحروقات في المغرب تظل أقل من نظيرتها في أغلب دول العالم باستثناء البلدان المنتجة حتى مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الموجودة في الحد الأدنى من الأجور. 

وحرص بوليف على التأكيد بأن قرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية في تحديد أسعار بعض المحروقات السائلة “قرار الأغلبية الحكومية” اتخذه مجلس الحكومة بكامل مكوناته وإن “كان البعض قد أبدى بعد الملاحظات حول كيفية تنزيل القرار وتوقيته”. بل إن الوزير أكد أن هناك “إجماعا” على مبدأ اعتماد المقايسة (سبق العمل به في الفترة ما بين 1995 و2000) كنظام لتحديد أسعار المحروقات وأن كل ما قامت به الحكومة هو بلورته كـ”تدبير”.