عجز الموازنة يجبر فرنسا على عرض ثلاثة مطارات للبيع
هوية بريس – متابعة
الثلاثاء 28 يوليوز 2015
طرحت الحكومة الفرنسية ثلاثة مطارات للبيع، آخرها مطار نيس، ثالث أكبر مطار في البلاد، في إطار خطط خصخصة مطارات، لدعم الموازنة العامة الفرنسية، والتي يتوقع أن تنهي العام الجاري بعجز يناهز 74.4 مليار يورو.
وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن الحكومة الفرنسية طرحت، رسمياً، حصتها في مطار نيس للبيع، بعيد قرار مماثل شمل مطاري ليون وتولوز، وفقا للمفكرة.
وتراوح قيمة مطار نيس، والذي يمر منه سنوياً 11.8 مليون مسافر، بين 1.5 و1.8 مليار يورو.
ويتوقع أن تطرح الحكومة الفرنسية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مناقصة خصخصة هذا المطار بموجب ما يُعرف بـ”قانون ماكرون”، نسبةً إلى إيمانويل ماكرون، وزير الاقتصاد الفرنسي، بحسب العربي الجديد.
ويواجه مطار ليون، والذي تمتلك فيه الدولة 60%، المصير نفسه، إذ يتوقع أن تدعو باريس العام المقبل المستثمرين الراغبين في شراء هذه الحصة إلى تقديم طلبات عروض.
إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن مستثمرين صينيين حسموا صفقة مطار تولوز لصالحهم، غير أن السلطات الفرنسية تلتزم الصمت حيال هذه الصفقة.
وكانت باريس قد واجهت صعوبات كبيرة في تمرير مشروع موازنتها للعام الحالي في الاتحاد الأوروبي بسبب تجاوز عجزها عتبة 3% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتعهدت حكومة الرئيس فرانسوا هولاند بخفض عجز موازنتها إلى المستويات المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2017 لإقناع الأوروبيين بالمصادقة على الموازنة الفرنسية للعام الحالي، وهو ما أثار غضب العمال الذين احتجوا على إجراءات التقشّف التي أقرّتها الحكومة، محذرين من سيناريو اليونان.
ولإرضاء الأوروبيين، خاصة ألمانيا، خفضت باريس الإنفاق في موازنة العام الجاري بنحو 21 مليار يورو (26.5 مليار دولار).
وشمل التخفيض نفقات الدولة بمليار يورو (1.26 مليار دولار)، والأموال المخصصة للمناطق (المحافظات) بـ3.7 مليارات يورو (4.67 مليارات دولار)، إضافة إلى توفير 3.2 مليارات يورو (4 مليارات دولار) في مجال الضمان الصحي و700 مليون يورو (883 مليون دولار) في سياسة الأسرة.
وتزامنت هذه الإجراءات مع بلوغ الدين العام الفرنسي مستوى قياسياً عندما تجاوز حاجز تريليون يورو لأول مرة، ليصل إلى 2.023 تريليون يورو (2.556 تريليون دولار)، ما يعادل 95.1% من إجمالي الناتج الإجمالي للبلاد.
وتتوقّع فرنسا نمواً سنوياً في حدود 1.5% خلال العامين المقبلين، على أمل أن يسهم ضعف اليورو وهبوط أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة في تحسين أداء الاقتصاد الفرنسي.
