منظمات وساسة غربيون يطلقون حملة دولية لمنع إعدام مرسي

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 29 يوليوز 2015

أطلقت مجموعة من المنظمات والشخصيات الدولية حملة للتصدي لحكم إعدام أول رئيس مدني منتخب في مصر محمد مرسي، ورفعت الحملة شعار، “أوقفوا إعدام الديمقراطية، أوقفوا إعدام مرسي”، وذلك ضمن حملة واسعة وممتدة تحت عنوان “أنقذوا مصر”.

ووقعت هذه المنظمات والشخصيات على عريضة  تطالب الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بحقوق الإنسان، والإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية بالتحرك لمنع تنفيذ الحكم الصادر بإعدام مرسي وعدد كبير من القادة السياسيين بعد محاكمة هزلية تفتقد لأبسط قواعد العدالة، وفقا للمفكرة.

ومن المقرر أن يتم تسليم العريضة للأمم المتحدة والاتحاد والبرلمان الأوربي والافريقي والبيت الأبيض ووزارات خارجية الدول الكبرى، كما سيتم عقد سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات الصحفية التضامنية مع الرئيس مرسي في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية بحضور عدد من الموقعين على تلك العريضة.

كما وجهت الهيئات رسالة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، تطالبهم بالتدخل لوقف الإعدامات في حق الرئيس مرسي، حيث اعتبرت أن تنفيذ حكم  الإعدام هو قتل ونهاية  للديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية في مصر، وهو يتعارض كليا مع مبادئ  الثورة المصرية.

واعتبرت أن الفشل في معالجة ما أسمته “بالطغيان” في مصر، سوف يؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار الذي تفشي في جميع أنحاء مصر والشرق الأوسط، كما أنه يسلط الضوء على نهاية  كل هذه المبادئ في مصر والتي ينادي المجتمع الدولي بضرورة احترامها يجب علينا الشخصيات الدولية، والمنظمات الحقوقية أن لا تقف مكتوفي الأيدي والعالم يشاهد الحرية والديمقراطية تمزق في مصر ويحرم منها الشعب المصري.

وحملت الهيئات في الرسالة ذاتها المجتمع الدولي مسؤولية العديد من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل النظام الحالي، وذلك من خلال المواقف الضمنية علي ممارسات الحكومة المصرية سواء من خلال الاعتراف الدبلوماسي، والمساعدات الخارجية بل ويضفي مصداقية على ما وصفته بـ”نظام القتلة”.

كما أكدت العريضة الموقعة أن الحكم بإعدام الرئيس محمد مرسي وغيره من النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين والطلاب والنساء هو بمثابة إعدام للديمقراطية والحرية والعدالة، وأن على المجتمع الدولي أن لا يقف مكتوف الأيدي بحق هذه الجريمة، لأن الفشل في في معالجة هذا الطغيان سوف يؤدي غلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في مصر والشرق الأوسط، كما أن تحطيم آمال الشباب بالديمقراطية والحرية سيجعلهم فريسة سهلة لتنظيمات القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات المسلحة، كما أنه سيزيد من مخاطر الهجرة الخارجية.

ودعا الموقعون في نهاية العريضة، الدول الكبرى الداعمة للسيسي بوقف دعمها له، كما حثوا الأمم المتحدة على التحرك لوقف المجازر فورا والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في مصر وخاصة بحق السجناء.