منظمة حقوقية تكشف تفاصيل صفقة أسلحة بريطانية لمصر

هوية بريس – متابعة

الإثنين 03 غشت 2015

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن معلومات حصلت عليها تؤكد قيام الحكومة البريطانية بالموافقة على صفقات أسلحة في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015، بعد أن تم تجميد بعض الرخص في أعقاب الثالث من يوليوز 2013.

وأوضحت المنظمة في بيان لها الاثنين، أن الحكومة البريطانية صادقت على رخص بقيمة 48.8 مليون جنيه إسترليني لتزويد الجيش المصري بقطع غيار للمركبات القتالية، ورفضت الحكومة البريطانية الكشف عن مزيد من المعلومات حول القطع موضوع الصفقة، بحسب عربي 21.

وأكدت المنظمة العربية أن هذه الصفقة وغيرها من صفقات الأسلحة التي تتدفق على مصر من الدول الغربية تخالف القيم التي تقوم عليها هذه المجتمعات، كما أنها تخالف المعايير التي تحكم تصدير السلاح، حيث إنه يحظر تصدير الأسلحة لدول تشتهر بقمع الحريات، وتمارس القتل المنظم ضد المصريين.

وقالت المنظمة الحقوقية إن دعوة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في يونيو الماضي لعبد الفتاح السيسي لزيارة بريطانيا، جاءت في إطار سياسة تنتهجها الحكومة البريطانية لتقوية العلاقات مع النظام المصري على حساب منظومة حقوق الإنسان التي تنتهك بشكل يومي في مصر.

ودعت المنظمة الحكومة البريطانية إلى الالتزام بالمعايير التي دفعتها لتجميد بعض الرخص في عام 2013، حيث إنه لم يطرأ أي تغيير على سلوك النظام المصري، فالاعتقالات التعسفية مستمرة والتعذيب وقتل المواطنين في المظاهرات وفي سيناء مستمر، وفق البيان.