أول طائرة بدون طيار متطورة من صنع مغربي تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية
هوية بريس – متابعة
الثلاثاء 04 غشت 2015
تمكن فريق من طلبة المهندسين الباحثين في سلك الدكتوراه بالمدرسة الوطنية للكهرباء والميكانيك، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، من صناعة أول نموذج مغربي لطائرة بدون طيار، تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية، مجهزة بأحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، تمكنها من القيام بالمسح الجوي.
وأكد هشام مضرومي، مدير المدرسة في تصريح صحفي ليومية “الأخبار” عدد أمس الاثنين، أن هذه الطائرة، مغربية الصنع، يمكن استعمالها لأغراض مدنية وعسكرية، مبرزا أنه يمكن توظيفها لمراقبة السدود، وتصوير أفلام سينمائية، والمسابقة الرياضية، كما أنه يمكن استعمالها لتأمين الحدود، ولأغراض عسكرية في التقاط معلومات جوية، وفي ميدان الهندسة الطبوغرافية، والمسح الخرائطي، بالإضافة إلى ميدان حماية البيئة، لأنه يمكن تزويدها بأجهزة لقياس الحرارة وجودة الهواء.
وأضاف، المتحدث نفسه، أن المدرسة بدأت في إبرام اتفاقيات شراكة في الشروع في تصنيع وتسويق هذا المنتوج الذي استعملت فيه آليات بسيطة، في أفق نهاية السنة المقبلة.
المشروع الذي بدأ نظريا منذ سنة 2004، حسب ما أورده منسق مجموعات البحث بمختبر الدوكتوراه، خالد بوخدير، تم تطويره بعد ذلك لتشمل مجالات التحكم عن بعد، والتحكم في الطائرة عبر الأنترنيت والأقمار الصناعية، وحماية الأنظمة المعلوماتية، ومعالجة المعلومات، ليتم الاشتغال تجريبيا على أول نموذج مغربي لطائرة “الدرون”، ليصلوا هذه السنة إلى صناعة النموذج الخامس لها، والذي يمكن التحكم فيه عن بعد 50 كيلومتر، وتتوفر على أجهزة ذكية، وذلك بشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومؤسسات أخرى، مغربية وأجنبية.
وحصلت الطائرة المغربية على 5 براءات اختراع، تتعلق بالمسح الخرائطي عبر الصور الجوية، والاتصال بين الطائرة بدون طيار، ومركز التحكم الأرضي، والحصول على صور جوية عمودية بالغة الوضوح، ووضع نظام للتحكم في الحماية الأمنية لخطوط الاتصالات اللاسلكية، وفي الأخير، اختراع نظام ذكي لإرسال التحكم عبر الشبكات.
وتهاجر سنويا عشرات الأدمغة والأطر المغربية، إلى بلدان أجنبية، تستقطبهم للاستفادة من خبرات كفاءات تخسر عليها الدولة مبالغ مهمة لتكوينها، وعندما تسأل أحدهم عن أسباب اختياره الهجرة بدل العمل لصالح وطنه، يجيبك أن دعم البحث العلمي في المغرب ضعيف جدا، وهذه الحقيقة تعترف به الحكومة منذ مدة، لكن إلى حدود الساعة، ما زال الأساتذة والباحثون يعانون من المشكل ذاته، أي تقديم الدعم المالي والمعنوي الكافي لهم، ودمقرطته، عندها سنرى الأخبار التي ستردنا من الجامعات والمعاهد المغربية عن اختراعات أبنائها.
