علامات الفكر المتهافت.. العلامة الرابعة: البناء على الانتقاء النفسي

هوية بريس – الشيخ مولود السريري

يمحق قيمة معرفة ما بناؤها على الانتقاء وبتر المعلومات المبينة لأمرها، وتمييز أطرافها بعضها عن بعض في الذكر والإيراد والاستدلال ليتأتى بناء الحكم المراد بناؤه ليوافق هوى وشهوة ما.

وهذا السبيل يمضي فيه كل من أراد إخفاء الحقيقة وطمسها، ووضع الحاجز بين إدراك الحق وبين الناس، وأحب مضيهم على وفاق شهوته، ورغبته، ورأيه -مذهبه-.

وأرباب هذا التصرف قد تكون مذاهبهم شتى، وهم شيع لا يجمع بينهم إلَّا هذا العمل السيء الدال على أنَّهم منطوون على نفوس تكره ما عليه الواقع ومقتضاه.

إلَّا أنهم -وإن كان هذا العمل يجمعهم- متفاوتون في درجات أخذهم به، والبناء عليه، فمنهم من تناهى في هذا الأمر، فجعله أسّ عمله كله، ومنهم من هو دون ذلك، وكل ذلك في الحقيقة عن هوى، والذين يظهرون من تصرفاتهم وما يكتبون أنَّ لهم الصدر في هذا الشأن هم أنصار الآراء والمذاهب التي تنافي وتجافي حقيقة مواضيعها ومقتضياتها وما قامت عليه من أسس، وقواعد.

وفي هذا السبيل تمضي كل الاستنتاجات الذهنية المبنية على المناهج المخالفة للمنهج الإسلامي في طرق النظر في النصوص الشرعية وبناء الأحكام، إذ معتصم أهل هذه الاستنتاجات أخبار ونصوص بترت من جملة النصوص التي بها حصول صور تلك المواضيع على تمام.

وللعلمانيين القدح المعلى والنصيب الأوفر في هذا الأمر. وانظر -على سبيل المثال- إلى الطريقة التي بنوا رأيهم في كون أمور الدنيا محالة على العقل البشري، وأنَّها لا تجري عليها الأحكام الشرعية على الإطلاق، فإنَّهم في الإسلام بنوه على مقتضى حديث: “أنتم أعلم بأمور دنياكم“. ثم اقتصروا على اعتباره وجعلوا مدلوله شاملا لكل أمر دنيوي كيفما كان.

وأنت خبير بأنَّ أحاديث كثيرة وردت بأحكام خاصة في أمور دنيوية معينة.

ومن ذلك ما ورد في أمور المعاملات -العقود- مما ترتب عنه منع الربا، والغرر، والبناء على الجهالة، والتصرف المنافي للحكمة الشرعية في تلك العقود وغير ذلك ممَّا هو معلوم أمره.

ومثل ذلك ما تقرَّر شرعًا من الأحكام في أمر اللباس والكسب. والتصرف في الأبدان، والنفوس وشأن الآداب العامَّة، والخاصَّة، وغير ذلك ممَّا هو معلوم أنَّه مجرى فيه الأحكام الشرعية. وكل ذلك من الأمور الدنيوية كما ترى.

وكذلك رأى هؤلاء العلمانيين في كون المجتمع المدني في العهد النبوي مجتمعًا علمانيًّا بناء على أنَّه صرَّح في العهد المكتوب بين المسلمين واليهود بمعناه: أنَّ لكل طرف من المسلمين واليهود دينه يجري على مقتضاه ويتعبَّدُ به؛ مفصولاً أمره عن سلطان أهل الدِّينِ الآخر.

هذا ما احتجوا به واعتبروه مثبتًا للعلمانية في المدنية.

ولا يخفى أنَّ العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، وهذا الذي قام في المدينة من صميم العمل بمقتضيات الدِّينِ، وأحكامه، فمتى ثبت أنَّ أمرًا ما منزعه الأدلة الشرعية فإنَّه لا يسري عليه غير ذلك على الإطلاق.

ومن المقرَّر المعلوم أنَّ العلمانية لا يقال إنَّه عمل بها إلَّا إذا ارتفع بها الحكم الديني.

ومن ذلك إثارتهم لشبهات وتصييرها حقائق ثابتة أخذًا من أخبار أو نصوص معارضة بنصوص أقوى منها سندًا ومتنًا، بل إنَّها تكاد تفيد القطع في موضوعها.

ومن الشبهات ما أثير حول جمع القرآن وأنَّه أسقط بعضه في هذا الجمع، وغير ذلك مما هو مبني على أخبار لا تقوم بمثلها الحجة. ومنها -كذلك- أمر النزاع بين الصحابة بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنَّ بعض النَّاس ذهبوا في شأنها كلَّ مذهب، وذكروا في مجاري حديثهم على ذلك قصصًا ونتفًا من الأخبار الضعيفة سندًا، كما أنَّها معارضة بالثابت في مواضيعها من الآثار والأخبار. وغير ذلك مما يكثر بالتتبع وكلّه ممَّا بني على هذا المسلك الانتقائي المختار لموافقته المزاج النفسي العلماني؛ لا الحقيقة الموضوعية وواقع الحال.

ثم يلي هؤلاء العلمانيين في الجريان على هذا المسلك الانتقائي المفتون على وفق أهواء الحكام وأمزجتهم، هؤلاء المفتونون الذين ينتقون الأحاديث النبوية الموجبة لطاعة أولي الأمر فقط، فينشرونها ويبثونها في النَّاسِ، ويحذرون النَّاسَ من تخطي مقتضياتها؛ إذ تخطيها موقع في سبيل الخوارج المارقين من الدِّينِ.

ثم يعضد ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: “وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك”. وذلك لدرء التذرّع بالظلم والجور في تشريع هذا الخروج. نعم، صحَّ في الأحاديث النبوية الدعوة إلى جمع الكلمة واتقاء الفتنة، وتجنب إصابة الدِّماء والأعراض والأموال المحرَّمةِ، لكن هذا غير قائم على هذا الذي ذكر وحده، بل على الحكام وولاة الأمور أيضًا، أن يتولوا كبر هذا الأمر، وأن يسعوا إلى نصبه راسيًا وتثبيت أركانه بالعدل، والحقِّ، فقد رويت أحاديث صحيحة كثيرة تحذر كلَّ من ولي أمرًا من أمور المسلمين من الغش، والجور بكلِّ صوره، والقسوة، وقعّد في ذلك القاعدة المشهورة وهي أنَّه: “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق” و”إنَّما الطاعة في المعروف“، وغير ذلك من الضوابط والقواعد التي يحتكم إليها في هذا الشأن.

وعلى هذا بنى الصحابة نهجهم في هذا الشأن، حتى قال عمر في أمر النصيحة: “لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها“. والآثار المروية في هذا الباب معروفة.

كيف يمكن لطاغية ظالم يستعبد شعبه ويهينه، ويغتصب رزقه أن يستدل على أنَّ له حرمة ومقامًا معززًا بالنُّصوصِ الشَّرعيةِ التي ما نزلت إلَّا ليقوم النَّاسُ بالقسط.

الواجب أن يستدل على ظلمه وجوره بهذه النُّصوصِ ليرتدع عن غيّه وفجوره.

وحفظ الأمَّة من الفتن لا يمكن أن يكون إلَّا بالوسيلة الشرعية الموصلة لذلك بتمامها وحقيقتها، من غير زيادة عليها أو نقص منها، ولأنَّ الثمرات الشرعية لا تترتب إلَّا على الحقائق الشرعية الموضوعة لتحصيلها. فيجب على الحاكم والمحكوم أن يعلما ما وجب عليهما قبل أن يعلما ما هو حقٌّ لهما؛ لأنَّ الواجب هو مورد السؤال والحساب، وأمَّا الحقُّ فإنَّه يسقط بالإسقاط من صاحبه، ولا يسأل عنه مسقطه لماذا أسقطه على سبيل التوبيخ، أو الذمِّ.

وهذا يجري في الحقوق التي تقرَّرتْ شرعًا بين الوالدين، والأولاد، وبين الإخوان وغيرهم.

وأيّ انتقاء من هذا الضرب مفسد لكلِّ ما بني عليه.

وهذا لا يختص بموضوع دون آخر، بل حكمه منسحب على كلِّ ما هو جار فيه، وواقع كيفما كان، سواء كان شأنًا فكريًّا، أو عمليًّا.

فالانتقاء النَّفسي من أخبث أنواع الظلم، والكذب، والزور.

وما يجري فيه هذا الأمر أمثلته أكثر من أن تحصى وهذا الذي أوردناه – هنا – مسوق للتمثيل فقط.

وذو الرَّغبةِ في المزيد يصلُ إلى مطلبه في ذلك بالملاحظة والتتبع.

وليكن على بصيرة بأنَّه لن يلفي أهل العلم والنَّظر من أهل هذا السَّبيل على الإطلاق.

يتبع…