إثارة قضية مصطفى الحسناوي في ندوة جمعية «الحرية الآن»
هوية بريس – إبراهيم بيدون
الجمعة 11 يوليوز 2014
في ندوة “ﻭﺍﻗﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ: ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭ”، تناول قضية الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي الأستاذ محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنسق لجنة الدفاع عن الحسناوي؛
حيث ذكر أنه، ولو خرج إلينا قانون صحافة بدون عقوبات سالبة للحريات فإن السلطات توظف قوانين أخرى لمتابعة الصحافيين؛ ومثال ذلك: متابعة الصحافي مصطفى الحسناوي والصحافي علي أنوزلا بقانون الإرهاب.
وقال: “أخطر ما سجل في الدستور الجديد.. هو إعمال مقتضيات قانون الإرهاب في متابعة الصحفيين؛ عندنا حالة علي أنوزلا والتي لا زالت عالقة وشاذة، رغم أن الحكومة في ردها على الاستفسار الذي وجه إليها من طرف فريق العمل الأممي..؛ يقولون بأن حالة علي أنوزلا تم طيها!! في حين أن الأمر ما زال كذلك.
فيما يتعلق بحالة الحسناوي التي هي من الحالات التي تؤكد أن الدولة المغربية فيما يتعلق بتسويقها “لاحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”.. ما هي إلا للاستهلاك الخارجي؛ نحن أمام قرار لفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي واضح وصريح، يعتبر اعتقال مصطفى الحسناوي أنه اعتقال تعسفي وأنه اعتقال لصحفي وحقوقي، وبالتالي يجب إطلاق سراحه فورا، وتعويضه وعائلته عن كل الأضرار التي لحقت به”.
أما الأستاذ عبد الله أفتات الذي ذكر بدوره قضية مصطفى الحسناوي وما قام به الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية لأجل مساندته، فقد قال بأن ما عاشته الصحافة الإلكترونية من حرية في ظل فورة “الربيع العربي” قد تمت مواجهته من قبل السلطات عن طريق إنشاء وتمويل مواقع عميلة، تقوم على خط تحريري لا مصداقية ولا مهنية له؛ بحيث تهاجم كل من يعارض السلطات بأساليب قذرة ووقحة..
كما شارك ﻓﻲ ﺗﺄﻃﻴﺮ هذه الندوة ﻛﻞ ﻣﻦ: ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻮﻳﻀﻲ، ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﻮﺯ، وأدار أشغالها ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻮﻋﺸﺮﻳﻦ.
ويشار إلى أنه تم منع تنظيم الندوة من أن تعقد في مقر نادي هيأة المحامين بالرباط كما كان مقررا، وهو الأمر الذي دفع القائمين عليها إلى نقلها إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
