تعليقا على ما سمي بـ”المؤتمر الوطني حول الأقليات الدينية” الذي عقد أمس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط طرح إدريس الكنبوري مجموعة من التساؤلات حول هذا اللقاء، من ضمنها:
“هل نحن في حرب أهلية؟
هل تحول المغرب إلى “بورما” أخرى يضطهد الأقليات الدينية وغير الدينية؟
هذا ما نقرأه في البيان الذي صدر عن مسمى “المؤتمر الوطني حول الأقليات الدينية”.
لينتقد بعد ذلك الباحث في علم الأديان ما جاء في بيان المؤتمر بقوله “لو قرأ أي شخص أجنبي هذا البيان سوف يعتقد أن المغرب دولة تضطهد الأقليات الدينية، وأن هناك أقليات بالحجم الكبير الذي يوجد في بلدان المشرق العربي.
البيان تعمد إدخال عبارة “التطرف العنيف”، لأنها الكلمة السحرية التي يمكن بها اليوم الحصول على الملايين من المؤسسات الدولية. لكي تحصل على المال ضع عبارة “التطرف” أو “الإرهاب” في بيانك وسيأتيك العون. كذب المنجمون ولو صدقوا: اللعبة كلها تدور حول الربح”.
الكنبوري اعتبر أن “هناك أيد خبيثة تريد التلاعب بأمن المغرب واستقراره، وتريد افتعال مواجهة ما بين المسلمين وأتباع الديانات الأخرى، على قلتهم، والبيان واضح في اتهامه للدولة والمجتمع معا”.
ولم يفلت الكنوري أن يهاجم أقليات المؤتمر على اعتبار أن “اللهجة الحادة تتعارض مع ما جاء في البيان من أن أتباع هؤلاء الأقليات يريدون التعايش والتسامح”.
ليتساءل بعد ذلك: أي تعايش عندما يصور هؤلاء المغرب وكأنه محكمة تفتيش كبيرة؟
الكنبوري عاد بعد ساعات بتدوينة جديدة على حائطه بالفيسبوك كشف من خلالها “أن هذا الملتقى حضره فقط المغاربة الذين اعتنقوا النصرانية، وشخص متشيع لا يمثل جميع شيعة المغرب، ولم يحضر أي مواطن يهودي مغربي، علما بأن الطائفة اليهودية المغربية هي المعنية أكثر من غيرها بمشكلة الأقليات الدينية، إن كانت هناك في المغرب مشكلة من هذا النوع، وحضر شخص بهائي”.
وأضاف “عندما نتحدث عن الأقليات الدينية نقصد بوجه خاص النصارى واليهود، هذا ما هو متعارف عليه، أي النصارى واليهود الأصليون وليس المغاربة المرتدين إلى النصرانية، لأن هؤلاء يدعون أن هناك مشكلة أقليات في المغرب، بينما الأقليات الحقيقية تعيش في أمان ولا تتحدث عن أي مشكلة. إنه مأزق يجب تفكيكه”.
ليضيف بعد ذلك بأن أحد المقربين من هذا الملتقى أخبره عبر الهاتف “أن هناك ممارسات يقوم بها بعض رجال السلطة تجاه المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية، وهي ممارسات موثقة”.