حصيلة العمل الحكومي.. نحو انطلاقة اقتصادية جديدة في إطار الرؤية الملكية الداعية لتجديد النموذج التنموي

هوية بريس – متابعة

أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن هناك مؤشرات عن انطلاقة اقتصادية جديدة في إطار الرؤية الملكية الداعية لتجديد النموذج التنموي بالمغرب.

وقال الوزير، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء تمحور حول حصيلة عمل الحكومة خلال السنة الجارية، إنه “في ظل الحصيلة الإيجابية على المستوى الاقتصادي خلال الثمانية أشهر الأولى من عمر الحكومة، والتوجه نحو خدمة المقاولة وتشجيع #التشغيل في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في ظل اعتماد الجهوية كمعطى لتوزيع الاستثمارات الجهوية، وبالنظرا لعدد من التحولات، فإن هنالك مؤشرات عن انطلاقة اقتصادية جديدة في إطار الرؤية الملكية الداعية لتجديد النموذج التنموي للمغرب”.

وأبرز أن النموذج التنموي يعني إطلاق مصادر جديدة للنمو وبلورة آليات جديدة لتوزيع ثماره، بما يضمن عدالة أكبر على مستوى الجهات والمجالات والفئات والمناطق، وهذه كلها تحديات مطروحة على البلاد ويتم الاشتغال عليها بطريقة جماعية.

على صعيد آخر، قال الوزير إن الإطار السياسي العام لعمل الحكومة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة كان مؤطرا بفلسفة مواصلة الإصلاحات التي انطلقت خاصة منذ دستور 2011، وفي نفس الوقت إطلاق إصلاحات جديدة.

كما تحدث عن سلسلة من الإجراءات ذات الطابع السياسي أو المرتبطة بتعزيز الحكامة الجيدة وإصلاح الإدارة، باعتبار ذلك من المكونات الأساسية للمصالحة بين المواطن والسياسة.

وأشار، في هذا السياق، الى أن الحكومة قامت بالعديد من المبادرات من بينها إحداث اللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد بإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتمكين مختلف الإدارات من التصديق على مطابقة النسخ لأصولها ابتداء من يناير 2018، وتعزيز الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة حيث بلغ عدد حالات التبليغ 7 آلاف قضية وإحالة 60 ملف للمجلس الأعلى للحسابات على القضاء.

وتابع أنه تم أيضا استكمال المراسيم التنظيمية اللازمة لتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة لتبلغ في المجموع 69 مرسوما، وتعبئة الإمكانات المالية المطلوبة للجهات لتبلغ 7 ملايير درهم ومواصلة تخصيص 30 مليار درهم من موارد الضريبة على القيمة المضافة للجماعات الترابية، وإحداث اللجنة الوطنية للعرائض لتلقيها وتأمين تتبعها في إطار الديمقراطية التشاركية.

كما تم كذلك، حسب الوزير، إرساء منظومة وطنية لتلقي الشكايات وإحداث بوابة رقمية لتأمين تتبعها ومعالجتها، وإقرار آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب عبر مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان واعتماد خطة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان، وتوفير الإمكانات البشرية والمالية لإرساء استقلال السلطة القضائية واعتماد إطار قانوني لاستقلال النيابة العامة.