العثماني: ارتفاع معدل متوسط الأجور من 4670 درهم سنة 2003 إلى 7600 درهم سنة 2017
هوية بريس – متابعة
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالمغرب، منسجم مع معايير العمل الدولية، خاصة اتفاقية العمل الدولية رقم 131 المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور التي صادقت عليها المملكة سنة 2013.
وأكد العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية، بمجلس المستشارين، أنه يتم العمل على توحيد نظام الحد الأدنى القانوني للأجور المطبق على جميع القطاعات الاقتصادية بطريقة تدريجية وبالتشاور مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للعمال وأرباب العمل.
كما تعمل الحكومة، يضيف العثماني، باستمرار على تطوير ومراجعة الحد الأدنى للأجر بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك في إطار تطبيق التزامات الحكومة بمقتضى الحوار الاجتماعي وربط الأسعار بالأجور وبالدخل.
وفي الإطار ذاته، لفت رئيس الحكومة، إلى أن الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الخاص، شهد برسم سنتي 2011 و2014 زيادتين متتاليتين بنسبة 15 في المائة و10 في المائة على التوالي، مسجلا أن مراجعات الحد الأدنى للأجر التي عرفتها السنوات الأخيرة، مكنت من تحقيق مكاسب مهمة بالنسبة للقدرة الشرائية لفئة العمال ذوي الحد الأدنى للأجر بنسبة 3,5 في المائة كمتوسط سنوي.
وتابع العثماني، أنه نتيجة لذلك، يحتل المغرب مرتبة متوسطة مقارنة بالدول المماثلة أو المنافسة اقتصاديا، من حيث الحد الأدنى للأجر حسب تقرير ممارسة الأعمال 2016 للبنك الدولي، مبرزا أن المغرب يحتل مرتبة مُرضية على مستوى نسبة ارتفاع الإنتاجية، التي حققت تحسنا يفوق نسبة 3 في المائة خلال العشرية الأخيرة، حسب معطيات منظمة العمل الدولية.
وبخصوص وضعية الأجور في القطاع العام، سجل رئيس الحكومة، أنها شهدت تطورات هامة في السنين الأخيرة، حيث عرف الحد الأدنى للأجور عدة مراجعات، بعدما ارتفع من 1586 درهم في سنة 2007 إلى 2800 درهم في سنة 2011، ليصل إلى 3000 درهم سنة 2014، وهو الحد الأدنى المعمول به حاليا.
كما ارتفع معدل متوسط الأجور من 4670 درهم سنة 2003 إلى 5333 درهما سنة 2016، ثم إلى 7600 درهم سنة 2017، مشيرا إلى أن كتلة الأجور بلغت 106 مليار درهم سنة 2017 مقابل 66 مليار سنة 2006، في الوقت الذي لم تعرف فيه الأسعار خلال العشرية الأخيرة تطورا كبيرا، حسب “pjd”.
