مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تنظيم استعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني
هوية بريس – عبد الله المصمودي
صادق مجلس النواب، في جلستين عموميتين عقدتا يوم الثلاثاء 06 فبراير 2018 برئاسة الحبيب المالكي رئيس المجلس، على مقترح قانون حول الحقوق العينية وثمانية مشاريع قوانين تهم الدفع بعدم دستورية القوانين، وإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والحق في الحصول على المعلومة، وإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتسنيد الأصول، وتصفية ميزانية سنة 2015، وتنظيم استعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، وجودة المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.
وحسب بلاغ توصلت بنسخة منه “هوية بريس”، يعتبر مقترح القانون القاضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والذي تقدمت به المعارضة، وتمت المصادقة عليه بالإجماع، بعد إعادة صياغته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، أول مقترح قانون يصادق عليه مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحالية، ويهدف إلى تحديد مدة مفعول التقييد الاحتياطي المرتبط بدعوى القسمة.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، والذي صادق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية بعد التعديلات التي أدخلت عليه في مجلس المستشارين، إلى تنزيل الفصل 133 من الدستور الذي منح الحق لكل طرف في قضية معروضة أمام القضاء، أن يثير الدفع بعدم دستورية قانون سيطبق فيها يرى أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها له الدستور.
وحسب نفس البلاغ، تأتي مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة بموجب اتفاقيات حقوق الانسان وكذا تعزيز مكانة المجلس الوطني وأدواره وصلاحياته ووسائل عمله. كما يهدف هذا المشروع إلى استكمال آليات التظلم الوطنية في مجال حماية حقوق الانسان، وذلك بتخويل المجلس اختصاص ثلاث آليات وطنية والمتمثلة في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وكذلك الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يخص تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في قراءة ثانية. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المواطنين والمواطنات من حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. كما يعكس التزام المغرب بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى أهمية إخراج النصوص التنظيمية الكفيلة بتفعيل القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
