أحالت عناصر الدرك القضائي بسرية درك المحمدية، على عبد اللطيف مرسلي وكيل الملك بابتدائية المحمدية، بداية الاسبوع الجاري، ملف البرلماني (س.ت) عن دائرة المحمدية، وطبيب بإحدى المصحات بالمدينة، ومجموعة من المتهمين الآخرين، من أجل التبليغ عن جريمة وهمية، وإهانة السلطات العامة عبر الإدلاء بشهادة الزور، واستعمال وعود وهبات من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
وأوضحت إحدى اليوميات الوطنية في عدد غد الخميس، أن رجال الدرك ينتظرون تعليمات النيابة العامة، بخصوص المتهمين الذين تم الاستماع إليهم تفصيليا في محاضر رسمية.
وأضافت أنه جرى التحقيق مع المستشارة مفجرة الملف، إذ استمر معها البحث أزيد من 12 ساعة، جاءت اعترافاتها بأن كل ما يتعلق بملف الحسن يونسي النائب الأول لرئيس جماعة الشلالات، والحامل للجنسية الفرنسية، مفبرك، مدلية بأسماء كل المتورطين في الملف وعلى رأسهم البرلماني والطبيب ورجال الدرك، منجزو المحضر، ومجموعة من المستشارين، وصرحت ايضا للمحققين بأنها تعرضت لتسمم غامض يرمي غلى محاولة تصفيتها، لولا إخضاعها من طبيب لعملية غسل المعدة ومدها بمجموعة من المضادات الحيوية، مؤكدة أنها تتوفر على تقرير طبي بذلك، كما شرحت السيناريو المحبوك الذي نسجه البرلماني من أجل الإطاحة بالضحية ودفعه إلى إلى عدم منافسة إبنه على رئاسة جماعة الشلالات.