بعد الضغط عليه من الدرك الملكي، سلم مصور فيديو فضيحة الاعتداء الجنسي بالرحامنة نفسه في حدود الساعة السابعة من صباح أمس الخميس.
ووفق يومية”أخبار اليوم” في عددها ليوم الجمعة، فقد أكد الموقوف أنه وثق بكاميرا هاتفه المحمول المشهد المرعب لصديقه، ياسين (ل)، وهو يحاول تجريد الفتاة من ملابسها بالقوة، باتفاق معه، من أجل الاحتفاظ بالشريط وسيلة لابتزاز خولة (ل)، وتهديدها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفضها الخضوع لنزواتهما الجنسية.
واستنادا إلى مصادر مطلعة على القضية، فقد صرح المتهم، ويدعى حمزة (ص)، 20 سنة، خلال الاستماع إليه من طرف المركز القضائي للدرك بسرية ابن جرير، بعد إحالته عليه من طرف درك بوشان، وبأنه سرب الفيديو، في البداية، على نطاق ضيق لبعض أصدقائه عبر تقنية “الواتساب”، من أجل التسلية ونكاية في صديقه بسبب خلاف نشب بينهما، قبل أن يكتشف أن المتهم الرئيس سرب بدوره الشريط للتباهي بفحولته المزعومة وشدة بأسه.
وتابع المتهم وهو ابن مستشار جماعي بمجلس جماعة آيت الطالب بإقليم الرحامنة بأنه يوجد من بين الأشخاص الذين تم تسريب الفيديو إليهم حلاق بمركز جماعة “بوشان”، والذي كان المركز الترابي للدرك الملكي بالجماعة نفسها أوقفه، مساء أول أمس الأربعاء بدوار “دكالة” بجماعة “آيت حمّو” المجاورة، لاتهامه بـ”عدم الإشعار الفوري للسلطات بالشروع في ارتكاب جناية”.
وحسب المصادر نفسها، فقد أشار المتهم بأن واقعة الاعتداء تمت في شهر يناير المنصرم، موضحا بأن صديقه طلب منه، في أحد أيام الشهر المذكور، مشاركته في اعتراض سبيل الضحية عقابا لها على عدم إيلائه أي اهتمام ورفضها الدخول معه في علاقة جنسية، واعدا إياه أنه قد يظفر بإحدى الفتيات اللائي يرافقن الضحية خلال عودتها من الثانوية التي تتابع بها دراستها.
نطالب بسجنهم عشر سنوات عبرة لمن سولت له نفسه، المغتصب إسمه “ياسين” إسم من أفضل الأسماء وإسم سورة من كلام الله، نرجوا ونتوسل ونناشدكم الله أن لا تعفوا عنهما وأن تعاقبوهما لأنهما مفسدون في الأرض ويفسدون المجتمع وارجوا أن لا تسكت البنت لأن سكوتها في صالح المجرم المغتصب.
نطالب بسجنهم عشر سنوات عبرة لمن سولت له نفسه، المغتصب إسمه “ياسين” إسم من أفضل الأسماء وإسم سورة من كلام الله، نرجوا ونتوسل ونناشدكم الله أن لا تعفوا عنهما وأن تعاقبوهما لأنهما مفسدون في الأرض ويفسدون المجتمع وارجوا أن لا تسكت البنت لأن سكوتها في صالح المجرم المغتصب.
القصاص القصاص ثم القصاص ليكونوا عبرة لمن يعتبر نحن المغاربة كحق مدني نطلب بتوقيع أقصى درجات العقوبة المتهمين.