الولايات المتحدة الأمريكية تثمن الخطوات الإيجابية للمغرب في مجال حقوق الإنسان سنة 2017

هوية بريس – متابعة

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 20 أبريل 2018 التقارير السنوية للبلدان برسم سنة 2017 حول الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكد بيان صحفي أن الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تثمن الخطوات الإيجابية التي اتخذها المغرب سنة 2017 من أجل تعزيز احترامه لحقوق الإنسان، إذ تعبر سفارة الولايات المتحدة عن تقديرها لمساهمة الحكومة المغربية القيمة في إعداد تقرير هذه السنة، من خلال حوار بناء ومفتوح بمشاركة كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إضافة إلى شركاء آخرين مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

ويشير التقرير إلى العديد من التطورات الإيجابية هذه السنة، بما في ذلك الجهود المستمرة للقضاء على التعذيب، والخطوات المتخذة لتعزيز استقلالية القضاء، مثل إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنفيذ قانون الصحافة الصادر سنة 2016. كما تعترف الولايات المتحدة أيضا بالتراجع الإجمالي الحاصل على مستوى ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وجهود الحكومة المغربية المبذولة في مجال التحقيق ومحاسبة الذين تتبث مسؤوليتهم في الانتهاكات.

قد سعت وتمكنت الشرطة المغربية وإدارات السجون من الحصول على فرص لتعزيز قدرات مؤسساتها وموظفيها وتوسيع اختصاصاتها، والكثير من تلك الفرص كان بشراكة مع الولايات المتحدة. وأسفر ذلك عن زيادة تطوير خبرة الشرطة، والفعالية التنفيذية، واستمرار تحسين أوضاع وعمليات السجون، وإنشاء مرافق جديدة تستوفي المعايير الدولية. وستستمر الولايات المتحدة في تتبع التطورات في هذا الصدد طيلة سنة 2018.

وتغطي التقارير السنوية للبلدان حول الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان- تقارير حقوق الإنسان- كلا من الحقوق الفردية والمدنية والسياسية وحقوق العمال المعترف بها دوليا، كما هو منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبباقي الاتفاقيات الدولية. وتحيل وزارة الخارجية الأمريكية التقارير المتعلقة بكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الكونغريس الأمريكي وفق قانون المساعدة الخارجية لسنة 1961 وقانون التجارة لسنة 1974.

وبالنسبة لتقارير سنة 2017، قامت وزارة الخارجية بتغيير شكل الملخص التنفيذي من أجل توحيد اللغة، كما قامت بوضع لائحة الانتهاكات، إن وجدت بالنسبة للبلد المعني، في نظام مشترك مرتبط بأجزاء التقرير. بالتالي، فإن ترتيب المناقشة لا يعكس لائحة منظمة للانتهاكات حسب الصنف وحسب البلد. إن إصدار هذا التقرير يعكس اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز حقوق الإنسان حول العالم ودعمها لها، حسب ميدي1.