أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأربعاء 09 ماي، أن السجين (ت.ب) يستفيد من جميع حقوقه، بما في ذلك حق توجيه رسائل أو تلقيها، طالما تحترم الشروط المنصوص عليها قانونا.
وأوضحت المندوبية استنادا لإدارة السجن المحلي عين بورجة، ردا على ما تم نشره في بعض المواقع الالكترونية بخصوص شكاية السجين (ت.ب) حول مراسلاته مع عائلته، أن المؤسسة السجنية توصلت بعشر رسائل تم بعثها للسجين من طرف عائلته، وتم تسليمها جميعها له بعد إعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون 23/98 بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
وأضافت أن المؤسسة تسلمت من السجين تسع رسائل يرغب في توجيهها الى زوجته، ورسالة واحدة يود إرسالها إلى أخته، موضحة أنه “بعد مراقبة مضامين هذه الرسائل تم توجيه رسالتين إلى زوجته لخلوهما مما يمنع ذلك، في حين تم حجز الباقي لمخالفة مضامينها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
وسجلت أنه ب”النظر لأهمية تواصل النزلاء مع ذويهم وارتباطه بتسهيل إدماجهم في المجتمع بعد الافراج، فإن السجين يتواصل مع عائلته كل أسبوع عبر الزيارة المباشرة وكذا الاتصال الهاتفي”.
وأكدت إدارة المؤسسة السجنية بأنها “بقدر ما تحرص على تمكين جميع السجناء من الاستفادة من حقوقهم كاملة، وتمكينهم من كل ما من شأنه تحقيق إعادة ادماجهم في المجتمع، فإنها لن تتوانى عن تطبيق القانون ولن تسمح بخرقه من طرف أي سجين، أو استغلال حقه في المراسلة للإهانة أو للإساءة أو توجيه القذف أو السب”. و.م.ع