الحكومة تناقش عودة نظام الخدمة العسكرية الإجبارية من جديد للمغرب

هوية بريس – متابعة

تتجه حكومة العثماني إلى المصادقة على مشروع قانون جديد ينظم الخدمة العسكرية بالمغرب، والتي تم توقيفها خلال ولاية إدريس جطو الحكومية سنة 2007.

فقد أعلنت الأمانة العامة للحكومة، في بلاغ لها، أن مجلس الحكومة سينعقد غدا الاثنين، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.

وحسب مصدر إعلامي فإن “أعضاء الحكومة لم يتوصلوا بعدُ بمضامين مشروع الخدمة العسكرية المرتقب عرضه بعد غد الاثنين على أنظار مجلس الحكومة.

ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966؛ إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس.

وكان لا يمكن أن يترشح أي كان لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية. وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً، موزعة بين فترة التكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة التكوين التقني والمهني. كما شملت الخدمة العسكرية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينات عددا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة”.

يشار إلى أن إثارة الموضوع والمطالبة بإعادة العمل بخدمة التجنيد الإجباري تثار دوما في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حالة التسيب والانفلات الأخلاقي والأمني الذي يتسبب فيه فتيان لم يتعلموا تحمل المسؤولية أو الجدية أو الانضباط، وبأن هذه الخدمة مما يسهم في تكوين جيد للشباب.