تقرير فرنسي يوصي بوقف “مصانع إنتاج الأسلمة” من إخوان مسلمين وسلفيين
هوية بريس – متابعات
نشر مركز أبحاث ليبرالي في فرنسا أمس الاثنين تقريرا يتضمن مقترحات للتصدي لما أسماه بـ”صناعة الإسلاميين” وذلك من خلال هيكل يكلف تنظيم وتمويل ممارسة الديانة الإسلامية في فرنسا ومكافحة أكبر للخطاب السلفي على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) فقد نشر تقرير “معهد مونتاني” في خضم نقاش عام حول تنظيم ممارسة ديانة الإسلام في فرنسا. وهو يريد إصلاح ممارسة ثاني ديانة في البلاد معبرا عن مخاوف إزاء انتشار الأفكار الإسلامية المتطرفة عبر الانترنت.
وعنون التقرير “صناعة الأسلمة” وعدد “مصانع إنتاج الأسلمة” من إخوان مسلمين في مصر إلى الوهابية في السعودية إلى مصنع “إسلامي في تركيا” إلى إيران بعد ثورة 1979.
وأشار التقرير إلى الأثر “المذهل” لشبكات التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الأفكار مؤكدا أنه وراء باراك أوباما أو دونالد ترامب فإن ستة إلى عشرة أكبر “مؤثرين عالميين” هم من السعوديين.
ويقول معد التقرير حكيم القروي أنه خلص في فرنسا إلى “تنامي الأيديولوجيا الإسلامية” رغم أن “الإسلاميين (..) يشكلون أقلية بسيطة بين مسلمي فرنسا”.
وأضاف التقرير أن السلفيين “يكسبون مواقع داخل الجالية” خصوصا “الشبان دون 35 عاما”، ودعا فرنسا إلى امتلاك “وسائل وشبكات مهمة لبث خطاب مضاد” للأفكار السلفية.
وتزامن نشر التقرير مع تنظيم حتى منتصف سبتمبر “الاجتماعات الإقليمية للإسلام في فرنسا” في كل مقاطعة وذلك لتقديم توصيات للرئيس الفرنسي حول تنظيم ممارسة الديانة بين مسلمي فرنسا البالغ عددهم نحو ستة ملايين.
والمحاور الكبرى لهذه الاجتماعات هي التمثيل المؤسساتي وتمويل المساجد وتأهيل الأئمة والدعاة.
وفي هذا الإطار، قدم التقرير مجددا مقترح “إقامة مؤسسة تكلف تنظيم الديانة الإسلامية وتمويلها”، علما أنها الآن تحت إشراف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
ويتمثل الهدف، حسب معد التقرير، في “إرساء منظمة محايدة ومستقلة عن دول الأصل (التي يتحدر منها مسلمو فرنسا) ومستقلة عمن يسيطرون اليوم على المساجد، لاقتطاع مبلغ قليل جدا من المال من كل عملية استهلاكية لاستثمار ما يتم جمعه في العمل الديني”.
ويمكن لهذه المؤسسة، خصوصا، أن تدير “ضريبة حلال”؛ وهي فكرة طرحت مرات عدة منذ تسعينيات القرن الماضي. كما يقترح التقرير “إعادة دفع تعليم اللغة العربية” في المدارس العامة الفرنسية، مشيرا إلى أن “عدد الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية في الإعدادي والثانوي تراجع إلى النصف”، وفي المقابل “تضاعف عشر مرات في المساجد”.
وأشاد جيرار كولومب، وزير الداخلية، في بيان، بالتقرير باعتباره “عملا معمقا جدا”، وقال المسؤول الحكومي الفرنسي إنه سجل وجود “مقترحات مهمة جدا”.
يشار إلى أن حكيم القروي معد التقرير ينحدر من أب تونسي وأم فرنسية، وهو مستشار ماكرون لشؤون المسلمين، ومصرفي استثماري سابق لدى مجموعة روتشيلد، ويمثل في العديد من النّواحي النّخبة الفرنسية اللادينية.
