د.بلاجي: البنوك التشاركية في المغرب تحظى بإقبال منقطع النظير

هوية بريس – حاوره: نبيل غزال

• هل هناك مستجدات فيما يخص البنوك التشاركية في المغرب؟

فعلا هناك مستجدات، المستجد الأول: يتعلق بالخبر السابق في بعض الجرائد الناطقة باللغة الفرنسية، والذي يتحدث عن قرب إصدار أول صكوك (اجتهادية) في بداية أكتوبر بقيمة مليار درهم عن طريق عقد الإجارة، فهذا خبر جيد وإن كان لنا عليه تعليق وهو أن قرار اللجنة الشرعية المتعلق بالصكوك، لم يصل إلى علمنا لحد الآن أنه صدر بصفة رسمية، كما أن مرسوم وزير المالية في نفس الموضوع لم نعلم بصدوره، لذلك وإن كنا نفرح بهذا الخبر لكننا لا نعلم بوجود أرضيته الشرعية والقانونية.

المستجد الثاني: وهو الذي شرع العمل به، حيث صدر منشور لوالي بنك المغرب يسمح للبنوك التشاركية بالتعامل بالبطاقات الدولية، بحيث أن كل مشترك في البنوك التشاركية ويحمل بطاقة داخلية بإمكانه ابتداء من هذا اليوم أن يحولها إلى بطاقة صرف دولية، وذلك وفق شروط وضوابط حددها منشور والي بنك المغربي وهو أن تعمل هذه البطائق في نطاق قانوني وشرعي، هذه هي أهم المستجدات لحد الآن.

• إلى حدود الساعة ما هو الخصاص الذي تعاني منه البنوك المذكورة؟

البنوك التشاركية الحمد لله وجدت إقبالا كبيرا منقطع النظير، حتى أن مسؤولي هذه البنوك يؤكدون أن الاقبال الذي وقع عليهم لم يكن متوقعا، على سبيل المثال، معدل عمليات السكن بالنسبة لفروع البنوك التقليدية هي حوالي 15 عملية في السنة، اليوم البنوك التشاركية في هذه المدة الوجيزة التي بدأت فيها العمل تجاوزت 100 عملية في السنة، وهذا مؤشر جيد، يدلي لنا به مسؤولو هذه  البنوك ومنهم من وصل إلى 150 عملية في أقل من سنة، بمعنى أن هناك مؤشرات جيدة على وجود الإقبال على هذه البنوك.

ودار البنوك في الدار البيضاء كانت هناك طوابير تصل إلى الشارع في انتظار الدور بالنسبة للزبناء، فالإقبال موجود والتوقعات على الإقبال كبيرة جدا.

والخصاص هو أن عدد من المنتجات والخدمات المنصوص عليها في القانون لم يتم اطلاقها إلى حد الآن، هي كثيرة جدا، منتجات في القانون 6،  اليوم  نحن نتحدث عن منتوج واحد هو المرابحة، ولكن حتى في نطاق هذه المرابحة هناك خصاص كبير.

وعلى سبيل المثال التجهيزات المهنية بالنسبة لأرباب الصناعات والحرف والفلاحين وغيرهم عن طريق المرابحة لم يطلق بعد، علما بأن البنوك التشاركية أخبرت بأنه سيبدأ العمل به في رمضان الماضي، وهذا سيكون له تأثير كبير جدا على الاستثمار، كثير من الناس ينتظرون هذا المنتج لأن له أهمية كبيرة على الاستثمار، والناس الذين لا يتعاملون مع العروض التقليدية متضررون الآن، فنحن نناشد المسؤولين وعلى رأسهم السيد والي بنك المغرب، الذي نحييه بالمناسبة، أن يرفعوا الضرر عن هؤلاء المواطنين.

• هل هناك متابعة شرعية لمنتجات هذه البنوك من طرف اللجنة العلمية المختصة؟

اللجنة الشرعية تقوم بعملها، ولكن لما ذكرتني بهذه اللجنة، فعملها مشكور، ولكن هنا أتحتم لي الفرصة بأن أنادي المسؤولين بأن يساعدوا هذه اللجنة، فهي تتضمن 10 أعضاء، وأمامها عمل كثير، فعدد 10 أعضاء لا يكفي للقيام بهذه المهام الكبيرة خصوصا في البداية.

وأنا قلت لبعض المسؤولين بأنه في البداية ينبغي أن يكون 60 عضوا، وأن يكلف كل 10 أعضاء بمنتج واحد، أما اليوم فاللجنة مشكورة وأنا أعرف أعضاءها لهم وزن وكفاءة عالية جدا، ولهم تفاني في الموضوع ولكنهم ينوؤون بهذا الحمل.

لذلك من الأمور التي أدت إلى تعطيل خروج الكثير من المنتجات أن اللجنة الشرعية لا تستطيع بإمكانياتها البشرية والمادية الحالية أن تقوم بالدور المطلوب منها، فلذلك لا بد من مساعدتها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عبد السلام بلاجي: رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي.