الحكومة الجزائرية: عملية انتخاب رئيس البرلمان “ديمقراطية”

هوية بريس – وكالات

وصفت الحكومة الجزائرية، مساء الجمعة، انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان معاذ بوشارب، بـ”العملية الديمقراطية”، في أول رد رسمي على تشكيك المعارضة في قانونية الإطاحة بسلفه سعيد بوحجة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، قوله “إن انتخاب معاذ بوشارب، على رأس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) عملية ديمقراطية تمثل خيار أغلبية أعضاء المؤسسة”.

والأربعاء، زكّت كتل الموالاة (الداعمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة) في البرلمان بالأغلبية المطلقة، رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم (160 نائب من إجمالي 462)، “معاذ بوشارب”، رئيسًا للهيئة، خلفًا لسعيد بوحجة، الذي أًزيح من منصبه بعد أزمة شلت عمل المجلس لثلاثة أسابيع.

وقاطعت الكتل المعارضة في البرلمان الجلسة، واعتبرت خطوة إزاحة بوحجة “غير دستورية”، كونه يتمسك إلى الآن بمنصبه، ولا يتيح القانون تغييره سوى في حالة الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي.

وأمس الخميس، نشر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر كتلة نيابية معارضة في البرلمان) بيانًا جاء فيه “ليس لنا مشكل شخصي مع بوشارب، لكنه رئيس مجلس شعبي وطني غير شرعي، وتعاملنا مع المجلس برئيس غير شرعي هو تعامل أمر واقع”.

وفور انتخابه، وجه “بوشارب”، خطابًا تصالحيًا مع كتل المعارضة، قائلًا: “سأسهر، بمساعدتكم، على اعتماد منهجية الإنصات والتشاور مع مختلف مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة”.

وأردف: “لكم أن تتأكدوا بأن نجاحنا نجاح مشترك، فلنتنافس بأساليب حضارية، وفي إطار ما تنص عليه القوانين، من أجل بلوغ هذا النجاح، الذي ينتظره منا الشعب”.

وينتظر حسب وزير العلاقات (ينتمي إلى الحزب الحاكم) أن يستأنف البرلمان، بعد غد الأحد، أعماله في ظروف عادية لعرض قانون الوازنة لعام 2019.

ومعاذ بوشارب (47 عاما) هو نائب عن محافظة سطيف (شرق)، ويرأس الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني، كما سبق أن شغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في العهدة السابقة بين عامي 2012 و2017، وفقا للأناضول.