مشاركة متميزة للمغرب في مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ
هوية بريس – و م ع
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي، اليوم الثلاثاء 13 نونبر 2018، بشرم الشيخ، أن مكافحة تدهور الأراضي بالقارة الإفريقية تشكل تحديا كبيرا يستلزم مشاركة فعالة ونشيطة من طرف جميع الشركاء.
وقالت السيد الوافي في كلمة باسم “مجموعة شمال إفريقيا”، ضمن أشغال الجلسة الرابعة للقمة الإفريقية الوزارية المعنية بالتنوع البيولوجي، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف ال 14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 14)، إنه رغم الجهود المبذولة من طرف جميع الشركاء، “لا تزال مكافحة تدهور الأراضي بالبلدان الإفريقية تشكل تحديا كبيرا يستلزم مشاركة فعالة ونشيطة من طرف جميع الأطراف المعنية من سلطات حكومية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني”.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن السلطات الحكومية مدعوة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى “وضع استراتيجيات ومخططات عمل بأهداف واضحة وإجراءات محددة ومؤشرات للمتابعة، مع تخصيص الوسائل الضرورية لتنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز القوانين ذات الصلة والتحفيزات التي تشجع على الاستخدام المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية، وحماية النظم الإيكولوجية، والبحث العلمي والابتكار في هذا المجال”.
واعتبرت أن هناك ضرورة ملحة لانخراط أقوى للقطاع الخاص، بوصفه عنصرا أساسيا في التنمية حتى يضطلع بدور رئيسي وريادي في ما يخص الابتكار التكنولوجي، ووضع آليات جديدة للتمويل والاستثمار المستدامين.
كما ينبغي على المجتمع المدني، تضيف كاتبة الدولة، أن يعمل على أداء دوره الأساسي وذلك بالمشاركة في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية وفي القيام بعمليات التحسيس والتوعية لفائدة مختلف المتدخلين في المجال.
وبالنسبة لشمال افريقيا، قالت السيدة الوافي إن التربة تشكل موردا محدودا وغير متجدد، نظرا لتعرضها لعوامل التدهور نتيجة للاستغلال المفرط والاستخدام غير المستدام وتغير المناخ.
ومن بين عوامل فقدان هذا المورد الحيوي، تضيف كاتبة الدولة، الإفراط في قطع الأخشاب، والتعرية الريحية والمائية، والتوسع الحضري والعمراني، زيادة على التأثير الناتج عن التغير المناخي.
وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة الوافي بأن نسبة الأراضي التي تعرضت للتدهور والمعرضة للاندثار في شمال إفريقيا تقدر ب 31 في المئة في الجزائر و 19 في المئة في مصر و 15,3 في المغرب و12,6 في المئة في تونس (خلال الفترة ما بين سنتي 2000 و 2015 حسب معطيات مرصد الصحراء والساحل).
وتقابل هذا التدهور، حسب تقرير البنك الدولي الصادر سنة 2017، تكلفة مادية تمثل 0,54 في المئة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب و0,59 في المئة من الناتج الداخلي الخام بتونس و0,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام بالجزائر.
