كيف علق بيجيديون على قرار إعادة متابعة حامي الدين في قضية اغتيال “آيت الجيد”؟!
هوية بريس – عبد الله المصمودي
بعد المنشور الطويل الذي كتبه القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، وعبر فيه عن اندهاشه من قرار إحالة عبد العالي حامي الدين على غرفة الجنايات بفاس بتهمة “الضرب والجرح المفضي للموت من غير نية القتل” في قضية قتل الطالب بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، واستغرابه من إعادة تكييف القضية، تناسلت التعليقات من طرف البيجيديين المتضامنة مع حامي الدين والمستنكرة للقرار، ننقل لكم بعضها:
– المحامي عبد الصمد الإدريسي: “متابعة عبد العالي حامي الدين متابعة سياسية..
قرار قاضي التحقيق للاسف يخرق كل الابجديات والمبادىء المتعارف عليها قانونا..
هناك من يسعى لاعدام الثقة في اي امكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير”.
– البرلمانية آمنة ماء العينين: “متابعة عبد العالي حامي الدين متابعة سياسية..
قرار قاضي التحقيق للاسف يخرق كل الابجديات والمبادىء المتعارف عليها قانونا..
هناك من يسعى لاعدام الثقة في اي امكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير”.
– المستشار الجماعي عبد اللطيف سودو: “ما وقع للأخ عبد العالي حامي الدين إشارة لكل أُطر حزب العدالة و التنمية و منتخبيه و مستشاريه و أعضاءه.. الظلم ظلمات يوم القيامة.. هذا عقاب لمن وهب نفسه للشأن العام.. استقلالية القضاء تمتحن.. كل الفضلاء في خطر.. لك الله ياوطني.. معانات في المسار المهني ما كاين مشكل.. استثناء من التعيينات في المناصب ما كاين مشكل.. لكن توظيف المحاكمات هذا ما لا يمكن تقبله”.
– البرلماني نبيل الشيخي: “متابعة الأخ عبد العالي حامي الدين في ملف قضائي يعود إلى ربع قرن خلا، ومشمول بسبقية البت، يزج بالقضاء في انحرافات كنا نعتقد أننا تجاوزناها”.
– الوزيرة السابقة سمية بن خلدون: “الفقرة 7 من المادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية: (لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في أي بلد)”.
– المحامي نجيب البقالي: “خرق مبادئ المحاكمة العادلة
لم يعد لمبدأ عدم جواز محاكمة المتهم مرة واحدة من أجل الفعل الجرمي المنسوب إليه، أي معنى و أي إلزام، بعد متابعة عبد العالي حامي الدين من أجل فعل سبق وأن بت فيه القضاء وفق ما يلي:
– قرار قضائي نهائي بعد احداث فاس 1993.
– قرار هيئة الانصاف والمصالحة.
– قرار الوكيل العام للملك بفاس بحفظ الشكاية”.
– البرلمانية إيمان اليعقوبي: “التلاعب بالقضاء وبالقيم الكونية والدستورية المؤطرة له هو تلاعب واستهثار بالوطن كله”.
– محمد الطويل: “مؤلم أن ترقب البعض يسعى جهده الى العبث بمصير البلد، …، القرار بمتابعة المناضل الشهم الدكتور عبد العالي حامي الدين في قضية نظر فيها القضاء المرة والمرتين والثلاث، وبلغ منتهاه، وحاز حكمه القضائي والنهائي قوة الشيء المقضي به، قرار خارج نطاق القواعد المعمول بها قضائيا، اذ لا يجوز النظر في قضية محكومة، وأصدرت فيها هيئة الانصاف والمصالحة قرارها بإنصاف الدكتور حامي الدين.. سؤال الأمن القضائي واستقرار احكام القضاء يصبح موضوعا للسؤال..
كل التضامن مع الاخ والأستاذ والصديق د. عبد العالي حامي الدين”.
يشار إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقدت اجتماعا استثنائيا مساء أمس الإثنين، وخلصت في بيان لها إلى أن “القرار يشكّل مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية”.
