فوضى وتجاوزات خطيرة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير بسبب ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”

هوية بريس – عبد الله المصمودي

توصلت “هوية بريس”، من الأستاذ أحمد الشقيري الديني الكاتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة ابن زهر بأكادير، ببيان المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة ابن زهر، يندد فيه المكتب بالتجاوزات الخطيرة التي صدرت من منسق ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، ويعلن تضامنه مع  رئيسة شعبة القانون الخاص، ودعوة عميد الكلية بالتعجيل بسحب مهام تنسيق الماستر المذكور لما يشكله الإبقاء على المنسق الحالي من مخاطر المس بمصداقية التكوين والدبلوم.

كما دعا البيان إلى وقفة احتجاجية أمام عمادة كلية الحقوق بأكادير يوم الإثنين 17 دجنبر 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وهذا نص البيان كاملا:

“بيان المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة ابن زهر

أكادير في 12 دجنبر 2018

بيان

عقد المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بأكادير اجتماعا استثنائيا بتاريخ 2018/12/12 للوقوف عند التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي شهدتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير خلال الآونة الأخيرة والمتمثلة في اقتحام منسق ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” لمكتب عميد الكلية صبيحة يوم الخميس 29 نونبر 2018 أثناء تواجد رئيسة شعبة القانون الخاص بالمكتب المذكور ومحاولة الضغط عليها لإرغامها على التوقيع بالموافقة على تجديد اعتماد الماستر المنتهية مدة اعتماده، وقد بلغ به الأمر إلى حد إدخال مفوض قضائي إلى مكتب العميد مباشرة بعد رفض رئيسة الشعبة التوقيع وذلك لإثبات هذه الواقعة، وهذا يدل على أن المعني بالأمر كان يترصد تحركات الأستاذة وخطواتها داخل الكلية، وهو السلوك نفسه الذي سبق له القيام به في مواجهة زميل آخر بالمؤسسة نفسها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما انتقل المعني بالأمر إلى تهديد رئيسة الشعبة، أمام عميد الكلية، بمتابعتها قضائيا بسبب رفضها التوقيع على تجديد اعتماد الماستر المذكور.

وبعد مناقشة مستفيضة للملف من طرف أعضاء المكتب الجهوي، تبين أن السلوك الصادر عن منسق ماستر ” المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية ” لا يمكن فصله عن كل ما عرفه هذا الماستر من تجاوزات واختلالات عميقة سواء على مستوى تدبيره أو على مستوى وسائل التجهيز المخصصة له والتي كانت موضوع بيانات نقابية سابقة لم يتم التفاعل معها بشكل إيجابي من طرف الجهات المسؤولة سواء على الصعيد المحلي أو الوطني، مما أدى إلى استفحال هذه الخروقات بشكل خطير بات يمس الهياكل الشرعية للمؤسسة ويضرب بقراراتها عرض الحائط.

بناء على ماتقدم، فإن المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يعلن ما يلي:

1- تبني ومساندة كل ما جاء في البيان الصادر عن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الحقوق بأكادير بتاريخ 2018/12/01.

2- تضامنه المطلق واللامشروط مع السيدة رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير وإكباره لصمودها واستماتتها في الدفاع عن الشعبة التي تترأسها في وجه أي تجاوز أو خرق لنظامها الداخلي.

3- شجبه لكل ما تعرضت له رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير من ضغوطات ومضايقات وتهديد بالمتابعة القضائية لعدم توقيعها بالموافقة على تجديد اعتماد ماستر ” المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية ” بسبب رفض منسقه البيداغوجي تقديمه إلى مجلس الشعبة لدراسته والتقرير بشأنه.

4- إدانته لكل أشكال تهميش الهياكل الشرعية للمؤسسات الجامعية بما فيها الشعب، إذ من شأن ذلك إضعاف هذه الهياكل و الإجهاز عليها مما يؤدي إلى فسح المجال أمام تفشي مظاهر الفساد واالزبونية والمحسوبية وكل صنوف الفوضى والبهرجة التي باتت تغزو بعض المؤسسات الجامعية.

5- استنكاره للسلوك غير المسؤول و غير المقبول الصادر عن منسق الماستر المذكور تجاه رئيسة شعبة القانون الخاص أمام مرأى ومسمع من عميد الكلية.

6- استغرابه الشديد لعدم تحرك المسؤولين، على مستوى عمادة الكلية ولا على مستوى رئاسة الجامعة، أمام كل الخروقات المنسوبة إلى الماستر المذكور، وتجاهلهم التام لكل البيانات النقابية المنادية بضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف بشأن تلك الخروقات، مما يجعل عميد الكلية ورئيس الجامعة متواطئين بشكل مفضوح فيما آلت إليه الأوضاع داخل كلية الحقوق بأكادير.

7- مطالبة السيد العميد بالتعجيل بسحب مهام تنسيق الماستر المذكور نظرا لما يشكله الإبقاء على المنسق الحالي من مخاطر المس بمصداقية التكوين والدبلوم.

8- استعداده للدخول في كافة الأشكال النضالية والتصعيدية في سبيل الوقوف في وجه كل محاولات العبث بالهياكل الشرعية للمؤسسات الجامعية والاستقواء بجهات خارجية ضدا على حرمة الجامعة.

وعليه، فإن المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يدعو كافة السادة الأساتذة إلى المشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية التي دعى إليها المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أمام عمادة كلية الحقوق بأكادير يوم الإثنين 17 دجنبر 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي – المكتب الجهوي – أكادير”.