قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، إحالة كل من عمر الجزولي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري والعمدة الأسبق لمراكش، وعدد من الموظفين والمقاولين والمهندسين على غرفة الجنايات، قصد محاكمتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم، وكذا تزوير أوراق رسمية، في ملف تبلغ قيمته المالية 11 مليار سنتيم.
وأوضحت إحدى اليوميات الوطنية التي أوردت الخبر في عدد اليوم الخميس 28 فبراير 2019، أن يوسف الزيتوني، القاضي المعروف بالتحقيق ومتابعة برلمانيين ومنتخبين ومقاولين ونقابيين بمراكش، أحال ملف سوق الخضر والفواكه بالجملة بالمدينة الحمراء على القضاء لانطلاق فصول المحاكمة.
وتقرر متابعة كل من الجزولي، بجنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وكذا محمد زغلول، الرئيس السابق بالقسم التقني بالجماعة الحضرية لمراكش، ومحمد مزري، الذي كان يشغل رئيس الأشغال بالجماعة، بجنايتي المشاركة في تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية واستعمالها.