بلاجي: البنوك التشاركية مؤسسات ربحية تهدف إلى الربح وفق ضوابط شرعية وليست مؤسسات خيرية إحسانية

حاوره: عبد العالي زينون

هوية بريس – الثلاثاء 24 فبراير 2015

بعد ترقب طويل أصبح واقع البنوك التشاركية في المغرب واقعا، وذلك بعد مصادقة المؤسسة التشريعية والتنفيذية بالمغرب على القانون المنظم لها، فضلا عن تأسيس اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، غير أن إخراج هذه البنوك إلى حيز الوجود لم يتم الحسم فيه.

وفي هذا الحوار الذي أجراه موقع pjd.ma، مع الدكتور عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، توقع بلاجي قرب إخراج أول بنك تشاركي في المغرب إلى حيز الوجود مطلع رمضان المقبل، كما أكد أن البنوك التشاركية ليست مؤسسات إحسانية خيرية حسب ما يعتقده الكثير من المغاربة، مشيرا إلى أنها مؤسسات ربحية تهدف إلى الربح في إطار ضوابط شرعية.

وأكد بلاجي أن البنوك التشاركية تقدم خدمات تشمل جميع المجالات التجارية، مشيرا إلى أن التجربة المغربية استفادت من التجارب السابقة في البلدان العربية الاسلامية.

ما هو مسار البنوك الاسلامية بالمغرب بعد صدوره في الجريدة الرسمية وإحداث لجنة شرعية خاصة به؟

سيرورة إخراج البنوك الاسلامية إلى حيز الوجود بدأت بإصدار القانون المنظم لها، والظهير الملكي الذي يعدل الظهير الخاص بتأطير اختصاصات المجلس العلمي الأعلى، والذي أضاف إليها اختصاص آخر يتعلق بتأسيس اللجنة الشرعية للمالية التشاركية وبالتأمين التكافلي وصكوك الاستثمار، ومن المرتقب أن تصدر مناشير بنك المغرب التي تنظم وتفصل كل الأمور التنظيمية التي أسندها اليها قانون البنوك التشاركية…، وهي خطوات تهيئ الأرضية لإخراج البنوك التشاركية إلى حيز الوجود، كما أن هناك وعد من طرف بنك المغرب يقضي بأن البنوك الاسلامية ستشتغل هذه السنة.

غير أنه في تقديري  فالأمر يتطلب فترة يمكن أن تمتد إلى 6 أشهر، ويمكن أن تكون بداية اشتغال البنوك الاسلامية بداية رمضان القادم، كما أن هناك الكثير من البنوك المغربية التي ترغب في الدخول إلى هذا الميدان.

مع التأكيد أن هناك استعدادا جديا للدخول إلى هذا الميدان دخولا متقنا ومشرفا عند جميع الهيئات المتدخلة في القطاع كـ بنك المغرب والبنوك الأخرى التي بدأت في   تكوين الأطر والموارد البشرية، فضلا عن المجلس العلمي الأعلى الذي كون هيأة مؤقتة مكلفة بالموضوع .

وبالنسبة لاختصاصات البنوك التشاركية فهي تتضمن صكوك الاستثمار أو الصكوك الاسلامية  وهي  التأمين التكافلي أو التأمين الاسلامي، والبنوك التشاركية، او البنوك الاسلامية في الخارج..

كيف يمكن هذه البنوك ان تجد موطئا لها في المغرب خاصة وأن أغلبية المغاربة لا يعرفون هنا سوى القليل ؟

فعلا هناك العديد من المغاربة ممن يتطلعون إلى الاستفادة من البنوك الاسلامية، غير أن القليل منهم من  يعرفون الخدمات والمنتوجات التي تقدمها هذه البنوك، كما أن هناك عدد مهم من المواطنين ممن يعتقدون أن  البنوك التشاركية هي مؤسسات إحسانية خيرية، وهو أمر غير صحيح، ولذا فإن التعريف بهذه الخدمات يتطلب حملات توعوية وتحسيسية، وهي وظيفة البنوك ووسائل الإعلام.

فالبنوك التشاركية هي مؤسسات تجارية ربحية تهدف إلى الربح في إطار ضوابط شرعية، وفي هذا النطاق تم تأسيس اللجنة الشرعية للمطابقة.. لتحرص وتتابع أعمال البنوك التشاركية حتى تكون مطابقة لأحكام ومقاصد الشريعة الاسلامية حسب ما جاء في الظهير الملكي.

ما هي الخدمات التي تقدمها هذه البنوك وفي أي مجال ؟

البنوك التشاركية تقدم منتوجات وخدمات في كل القطاعات، وهي  خدمات سماها المغرب “خدمات تشاركية” لأن معظم المنتوجات والخدمات التي تقدمها قائمة على التشارك بين البنك والزبون، وكمثال على ذلك “عقد المشاركة” وهو عقد بين البنك والزبون يتحمل فيه الطرفين مسؤولية اقتسام الربح والخسارة، فضلا عن “عقد المضاربة” الفريد من نوعه في الفقه الاسلامي، ذلك أنه عقد مشاركة يبنى على اقتسام الربح  بين الطرفين في حالة تحققه، وفي حالة العكس “الخسارة” مع دعوى وجود تقصير ملموس من طرف الزبون، فالزبون لا يؤدي الخسارة، وهو الأمر الذي تتميز وتنفرد به البنوك الاسلامية.

البنوك التشاركية تقدم منتوجات وخدمات في كل القطاعات سواء في المجال الاقتصادي أو العقاري أو السياحي، الصحي، والتعليمي، وكمثال على ذلك “عقد الاستصناع” والمقصود به “صنع شيء غي موجود بتعاقد مع الزبون الذي يطلبه وفق شروط معينة يحددها الفقه الاسلامي” ويدخل بموجبه الزبون مع البنك الاسلامي في عقد استصناع يصنع له البنك -على سبيل المثال-  منزلا للسكن أو وسيلة للتجارة أو يصنع للدولة طريقا سيارا أو سدا …

هل استوحى المغرب تجربة البنوك الاسلامية من دول أخرى لها السبق في المجال أم أنها تجربة مغربية فريدة؟

من الناحية القانونية والتنظيمية  والتأطيرية هي تجربة مغربية خاصة، غير أنها استفادت من تجارب سابقة في بعض الدول الاسلامية، نظرا لوجود هذه البنوك لأكثر من 40 سنة، ونظرا لتوحد الفقه الاسلامي، وبالتالي فالتجربة المغربية في مجال البنوك التشاركية هي آخر تجربة في البلدان العربية.

أين وصلت الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي خصوصا بعد الجمع العام الاخير الذي جدد فيكم الثقة كرئيس للجمعية ؟

الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي عمرها 28 سنة، وهي أول جمعية في العالم العربي والاسلامي تهتم بالاقتصاد الاسلامي، ومؤخرا الجمع العام الجديد  للجمعية عرف نقلة نوعية  للمكتب حيث تم الانتقال من 5 أعضاء في المكتب إلى 11 عضوا، وذلك نظرا إلى توسع المهام، وانتقال تركيز الجمعية من الدعوة إلى تطبيق الاقتصاد  والمالية الاسلامية، إلى التأطير والتكوين والمساعدة في ترشيد مجالات التشاركية الاسلامية المتمثلة في الوقف والبنوك التشاركية وصكوك الاستثمار فضلا عن التأمين التكافلي.