صادق مجلس النواب بالإجماع على ثلاث اتفاقيات تتعلق واحدة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، واثنتان باتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال جلسة عمومية، ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، زوال اليوم الاثنين 24 يونيو 2019، بحضور السيدة مونيةبوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وخلال تقديمها للاتفاقيات الثلاث، أكدت السيدة مونية بوستة على “الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقيات بالنسبة للمملكة المغربية في علاقاتها من جهة مع القارة الإفريقية، باعتبارها فضاء الانتماء وعمق المغرب الاستراتيجي، ومن جهة أخرى مع الاتحاد الأوروبي باعتبار الشراكة المتميزة والحيوية التي تجمع المغرب بهذا التجمع الإقليمي لمدة نصف قرن”، كما نوهت بالمناسبة بدور الدبلوماسية البرلمانية في مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقةعلى اتفاقيتيالفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
ويهدف مشروع قانون رقم 11.19 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، الموقع بكيكالي (رواندا) في 21 مارس 2018، إلى تسهيل الاندماج بين الأسواق الإفريقية.وسيساهم في الرفع من نسبة التجارة الإفريقية البينية إلى 52 بالمائة في أفق 2022، ناهيك على أن هذه المنطقة ستمهد الطريق لإحداث اتحاد جمركي بعد أربع سنوات، ومجموعة اقتصادية إفريقية في أفق 2028. وسيكون من شأن إنشاء هذه المنطقة فتح آفاق واعدة للاقتصاد المغربي بمختلف قطاعاته، كما ستتمكن المقاولات المغربية من ترويج منتجاتها في أسواق الدول الإفريقية الملتزمة ببنود هذا الاتفاق.
وفي معرض حديثها عن مشروع قانون رقم 10.19 يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي،ومشروع قانون رقم 14.19 يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، سلطت السيدة بوستة الضوء على الشراكة المتميزة التي تربط المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن “إدراج الأقاليم الجنوبية للمملكة يبرز مما لا لبس فيه أنه لا يمكن تصور أي شراكة مع المغرب إلا باحترام وحدته الترابية”.
وأوضحت السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن “المغرب نجح في إفشال جميع المناورات المعادية لوحدته الترابية، وهو ما تزكى مؤخرا بتزايد سحب الاعترافات بالكيان الوهمي”.وسيسمح الاتفاق الجديد والبروتوكول التطبيقي لـ 128 باخرة من 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوربي بالصيد لمدة 4 سنوات في المياه الأطلسية المتاخمة للمغرب والممتدة من رأس سبارطيل إلى الرأس الأبيض، بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما يتطرق تبادل الرسائل للمواقف السياسية والدبلوماسية للطرفين بخصوص الصحراء المغربية ودعم المسار الأممي لحل القضية.
