امحمد الهلالي يدعو إلى تظاهرة شعبية لإسقاط لغة الاستعمار (القانون الإطار 17-51)

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

دعا امحمد الهلالي إلى تظاهرة شعبية لإسقاط “لغة الاستعمار”، في إشارة إلى القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بعد أن تمت المصادقة عليه أول أمس الثلاثاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وكتب الهلالي رئيس المركز المغربي للدراسات والابحاث المعاصرة، في تدوينة قصيرة نشرها في حسابه على فيسبوك، متسائلا: “هل من تظاهرة شعبية لإسقاط لغة الاستعمار”؟

وكان القيادي في حزب العدالة والتنمية، نشر في حسابه عقب المصادقة على القانون، في تلميح للاستقالة: “الاحباب حان الفراق”.

كما نشر تدوينة أخرى ذكر فيها أن “الأحزاب سقطت والبرلمان زاد سقوطا”، وأضاف “الامتحان القادم للمحكمة الدستورية التي أصبح بإمكان المواطنين الدفع بعدم دستورية القوانين أمامها”.

يشار إلى أن امحمد الهلالي، كان ضمن الموقعين على البيان الصادر من طرف قرابة مائة من المثقفين والعلماء والمفكرين والإعلاميين، والذين استنكروا تمرير قانون يفرض “فرنسة التعليم” في المغرب، واصفين الطريقة التي مر بها بـ”المهزلة”.

واعتبر الموقعون أن تمرير هذا القانون، يمثل “خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية المتعلقة باللغتين الرسميتين والتي ناضل من أجلهما السياسيون الوطنيون ورسخهما دستور 2011”.

اقرأ أيضا: مثقفون وعلماء ومفكرون وإعلاميون مغاربة يصدرون بيانا يستنكرون فيه “مهزلة تمرير القانون الإطار 17-51”

كما “يمثل هذا التصويت طعنا في ظهر الشخصيات والمؤسسات الوطنية التي اعتبرت -منذ فجر الاستقلال- لغة التدريس مسألة من صميم النضال الوطني.. ولغة التدريس مسألة من صميم النضال الوطني”، حسب ذات البيان.

ودعا الموقعون “كافة القوى والشخصيات الوطنية الحرة إلى اتخاذ مواقف قانونية وقيادة مواقف نضالية مقاومة لهذه الخطوة؛ وبعد أن فشلت الأحزاب السياسية في أداء واجبها الوطني التاريخي”.

وأيضا ثمن الموقعون “الموقف المشرف الذي اتخذته مؤسسات وشخصيات وطنية؛ ضد هذه الخطوة الهادفة إلى فرنسة التعليم؛ وفي مقدمة هؤلاء الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية ومنتسبوه من العلماء والخبراء والمفكرين”.

وفي ختام بيانهم دعا الموقعون “عموم المواطنين المتمسكين بالهوية الوطنية، الأوفياء لنضالات الحركة الوطنية التي قاومت الفرنسة والاستلاب الثقافي؛ أن ينخرطوا في حملات مضادة لآثار هذه الخطوة؛ من قبيل: ترسيخ وجود اللغة العربية في الأسرة والمجتمع، وتأسيس الجمعيات الداعمة لتعريب التعليم والتي تقدم الدعم المجاني والتقوية لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي على وجه الخصوص حتى نحافظ على هوية النشئ ونحد من تأثير هذا القانون المهزلة على المجتمع وانتمائه الحضاري”.