وأوضحت يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عدد الأربعاء، أن الشركة العقارية الفرنسية كانت قد سلمت بموجب محضر موقع بتاريخ 7 يناير 1972 للمجلس الجماعي 11 “شاليها” عن طريق مصلحة الأملاك المخزنية، قبل أن يتم مسح 3 “شاليهات” من اللائحة بطريقة يكتنفها الغموض حول هوية من منحت لهم هذه الهدايا العقارية.
“الشاليهات” الثلاثة تساوي ثروة كبيرة بالنظر إلى مساحتها وموقعها في أحد أرقى أحياء العاصمة الرباط، في الوقت الذي يتجه فيه المجلس الحالي إلى عرض باقي “الشاليهات” للبيع بدعوى ضعف مداخيلها التي لا تتجاوز مجتمعة 700 درهم، في حين إن قيمتها السوقية تتجاوز 6 مليارات سنتيم أخذا بعين الاعتبار مكان تواجدها بحي أكدال.