حيسان*: لهذا السبب طالبنا الوزراء والمسؤولين بتدريس أبنائهم في المدرسة العمومية.. ورد الحكومة غير مسبوق في المؤسسة البرلمانية

هوية بريس – حاوره: نبيل غزال 

خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين تقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT بتعديلات على القانون الإطار، من بينها إلزام أبناء الوزراء والمسؤولين بتدريس أبنائهم في المدارس العمومية، لماذا هذا الطلب بالذات؟

هذا مقترح تعديل على القانون الإطار تقدمنا به لإعادة الثقة للمدرسة العمومية، لأنها عرفت فترة تأخر وتراجع لدرجة أن المغاربة لم يعودوا يثقون فيها، وأعطيت عدة امتيازات للمدرسة الخصوصية.

نحن قلنا أن هذا أول قانون إطار للتربية والتكوين في المغرب، بالتالي ارتأينا أن أبناء المسؤولين يسجلون في المدرسة العمومية، ومنه ستعطاها أهمية واهتماما، لأن المسؤولين سيراعون بأن أبناءهم يدرسون بهذه المدارس من جهة، ومن جهة اخرى فالشعب المغربي ستعاد له الثقة بهذه المدارس، ولكن للأسف تم رفض هذا المقترح.

ردّت الوزارة على مقترحكم بعبارة “تعديل مرفوض” كيف تلقيتم هذا الجواب؟

هذا يقع لأول مرة في تاريخ المؤسسة البرلمانية، أن الحكومة لا تبرر رفضها للتعديلات، علما أن القانون يفرض عليها أن تبرر رفضها.

نحن تقدمنا بعدة مقترحات وتعديلات أخرى غير ما ذكرت، من مثل عدم السماح ببيع بنايات المؤسسات العمومية للقطاع الخاص، لكن هذا التعديل رفض أيضا بعبارتين “تعديل مرفوض”، اقترحنا أيضا منع التعاقد في التعليم لأنه يسبب الهشاشة، فرفضت الحكومة أن ينص على ذلك في القانون الإطار.

كما أنه في بنود “القانون الإطار” كلها لا توجد كلمة “مدرس” أو “أستاذ”، فاقترحنا تعديلا يروم تعيين الأطر التربوية بالتعليم، من مثل: الأستاذ والمراقب التربوي والملحقون التربويون.. إلى غير ذلك من الأطر التربوية.

لكن الوزارة رفضت ولم تعلل أيضا، والسبب واضح، فالوزير ما عساه أن يقول، نحن نريد أن تخلو المدرسة من الأستاذة وسنكتفي بالمستخدمين؟!

فقانون الأكاديميات ينص أن هذه مؤسسة عمومية ومن يشتغلون فيها مستخدمون وليسوا أساتذة، سيتقاضون تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح التقاعد وليس الصندوق المغربي للتقاعد. ولهذا خلا القانون الإطار نهائيا من كلمة أستاذ.

بعض المتابعين يعتبرون مطلب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “شعبويا”، فما تعليقك؟

بالنسبة لنا إذا أدلى كل بدلوه فهذا يغني النقاش، ونحن نحترم الآراء، وإذا كان البعض يعتبر أن هذا التعديل شعبوي، فنحن نعتبره جوهريا لإعادة الثقة في المدرسة العمومية، وكان يمكن لهذا المطلب أن يكون شعبويا لو كان وحيدا، فماذا ونحن قد تقدمنا بثلاث وعشرين (23) تعديلا على القانون ككل، وما جرى في البرلمان أن القانون الإطار كله اختزِل في مادتين، مادة تدريس العلوم والتمويل، بينما نحن قرأنا القانون برمته، والتعديلات التي تقدمنا بها للأسف لم تقبل.

بخصوص الهندسة اللغوية ما موقفكم من فرنسة العلوم؟

أنا الذي أحدثك درست العلوم بالفرنسية، ولم يؤثر ذلك في هويتي أو لغتي العربية ولا أي شيء من هذا القبيل، المشكل ليس في لغة التدريس، علما أنه ليس هناك أمة تقدمت بغير استخدام لغتها الأم، كما ان اللغة العربية ليست عاجزة عن تدريس العلوم، هذا موقفنا.

لكن المشكل ليس في اللغة التي ندرس بها وإنما في البرامج والمناهج والإرادة السياسية لإنجاح الإصلاح.

فبالنسبة لنا الإرادة السياسية غير موجودة، والأطر المغربية الموجودة اليوم كلها درست باللغة الفرنسية وكلها خريجة المدرسة العمومية، يوم كان للمدرسة العمومية قيمة، بمعنى أن لغة التدريس ليست هي العائق في التطور والتنمية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

* عبد الحق حيسان، عضو المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.