عندما نقول هندسة الحكومة فإن ذلك يعني توفير الطاقم الحكومي القادر على ترجمة البرنامج الحكومي وليس تفصيل الحكومة وفق شخصيات بعينها، تجعل من الحقائب الحكومية غنيمة سياسية.
إن الوضع الذّي نمر به لا يحتمل التماطل، ويقتدي اعادة هندسة الحكومة، لتتلائم مع المخطط الإجتماعي. فالمواطن المغربي لا يهتم من سيكون على رأس كل قطاع حكومي، لكون الرأي العام، في عمومه لا يعرف حتّى أسماء الوزراء، ويبقى يهمه هو أن تقوم الحكومة بالسهر على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما لم يحصل في حكومة العثماني الاولى.
لهذا فإن العثماني مطالب بتدراك الزمن الحكومي و لقيام بتعديل في هندسة الحكومة على أساس وضع كفاءات تقوم بتنزيل البرنامج وفق جدولة زمنية مضبوطة وبرنامج اقتصادي وتعليمي.
ومواجهة الفساد استشرى في كل القطاعات. فالحكومة، يجب أن يكون لديها سياسة وبرنامج واضح، وليس حكومة تسيير أعمال.
إن الحكومة في أمس الحاجة إلى تغيير في بعض المواقع الهامة، ومن أهم هذه المواقع القطاعات موضوع الاصلاح وفي كقطاعات الاجتماعية والتي لها علاقة بالمسائل الخدمية اليومية، وقطاع إصلاح الادارة ومكافحة الفساد.
والاستلام لمنطق الابتزاز الذي ينهجه بعض القيادات الحزبية المشكلة للتحالف التي تلبس لبوس المصلحين و ي لا تقترح الا المفسدين قيادات حزبية عافها الشعب فاقدة للمصداقية ذات أفق انتهازي مكشوف.