ندوة لـ«المعالجة القانونية الإجهاض في ضوء الأحكام الشرعية والمقاربة الحقوقية»

هوية بريس – عبد الله الحمزاوي

السبت 11 أبريل 2015

نظم “المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان” و”المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية”، ندوة علمية بعنوان: “المعالجة القانونية للإجهاض في ضوء الأحكام الشرعية والمقاربة الحقوقية“، أمس الجمعة بمدينة الدار البيضاء.

بعد الافتتاح بآيات من القرآن الكريم كانت الكلمة للجنة المنظمة التي ركزت على أن هذه الندوة تأتي في إطار المناظرة الوطنية التي يشهدها المغرب حول الإجهاض ﻻحتواء الظاهرة والخروج بتوصيات ترفع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثم عرض شريط مصور يتضمن آراء عينة من المواطنين حول موضوع الإجهاض، مع التطرق لحالة فتاة قامت بالإجهاض السري.

كان أول المتدخلين هو الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي رئيس “الجمعية المغربية لاستقلال القضاء” الذي بعد عرضه للمحة تاريخية حول الإجهاض ببعض الدول الأوربية أشار إلى أن هذه الدول كانت المبررات الطبية عندها هي السبب وراء تحفيز القضاء لإعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة للإجهاض، ثم تركزت كلمته بعد ذلك على اقتصار قانون الإجهاض بالمغرب على حالة تهديد حياة الأم وأنه لابد من تعديل هذا القانون باعتبار بعض الإحصائيات التي تهم حالات أخرى كالاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية. مع إيجاد حلول مقنعة لهذه الظاهرة والتصدي للتلاعبات التي يمكن أن تصدر عن بعض الأطباء في هذا الصدد.

ثم تدخل الدكتور الشرايبي رئيس “الجمعية المغربية لمناهضة الإجهاض السري” حيث قدم عرضا بعنوان: “الأسس العلمية للمطالبة بتقنين الإجهاض”، قدم فيه إحصائيات تهم حالات الحمل غير مرغوب فيه بسبب ولادات غير مبرمجة؛ عارضا أسبابها وأنها تنتهي في أغلبها بحالة إجهاض.

مبرزا أن الحالة الأهم من حالات الإجهاض تكون خارج مؤسسة الزواج بطريقة سرية بسبب القانون المغربي الذي لا يحرر الإجهاض أسوة بباقي الدول المتقدمة حسب رأيه، كما ركز على أن تعديل قانون الإجهاض ينبغي أن ينطلق من تعريف منظمة الصحة العالمية الذي يشمل الصحة النفسية والاجتماعية كذلك.

وجاءت كلمة الشيخ الحسن الكتاني لتشير إلى أنه إذا كانت التشريعات المحررة للإجهاض قد قررت في دول متحضرة تقنيا فهذا لا يعني ما فعلوه هو الصواب، خصوصا وأنهم انتقلوا من أقصى التطرف في منع الإجهاض إلى أقصى التطرف في إباحته.

ثم بعد ذلك تعرض للحكم الشرعي للإجهاض بدء بالمذهب المالكي التي تتبناه الدولة والذي يعتبر من أشد المذاهب في التعامل مع الإجهاض ومنعه، ووضح ما عليه جماهير علماء الإسلام في أنهم فرقوا بين ما قبل نفخ الروح وبعدها، وأنهم أجمعوا على حرمة الإجهاض بعد 120 يوم من الحمل، واختلفوا في إباحته بقيود قبل أن يصل الحمل 120 يوما، وأن الحالات الخاصة التي أبيح فيها الإجهاض لا ينبغي أن تستغل ويفتح المجال لإشاعة الزنا، وأنه عوض جعل الإجهاض حلا للمشاكل التي يطرحها الحمل غير الشرعي يجب محاربة ظاهرة الزنا وذلك بنشر الأخلاق والتدين في المجتمع.

كما كانت المداخلة الأخيرة للأستاذة حنان رحاب التي ركزت على أنه يجب النظر في هذه الظاهرة بعيدا عن ما أسمته الوصايات الثقافة والمزايدات السياسية عارضة لمعطيات ووقائع وصفتها بالخطيرة كحمل القاصرات والأمهات العازبات والحمل في ظروف غير صحية والاغتصاب والخلل العقلي، معتبرة أنه من حق المرأة التخلص من الحمل غير المرغوب فيه، مع مراعاة رأي شريك الحياة وضمان شروط صحية ونفسية للمرأة والتزامات المغرب في هذا الشأن وإعمال ما وصفته بالاجتهاد الفقهي المنفتح والمتنور.

وفي الأخير فتح المجال للحضور من أجل المناقشة، فكانت جل المداخلات تركز على ضرورة احترام الخصوصية الإسلامية للمغرب، وموافقة للإجهاض في الحالات التي أقرها الشرع.