بوليف: إجراءات ذات قيمة مضافة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية
هوية بريس – متابعة
الجمعة 17 أبريل 2015
قال الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف إن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ترتكز على تسعة محاور تتضمن إجراءات ذات قيمة مضافة لها تأثير مباشر على مؤشرات السلامة الطرقية.
وأوضح بوليف، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، حول “مآل مشروع مراجعة مدونة السير”، أن الاستراتيجية، التي تهدف إلى عكس الاتجاه التصاعدي لحوادث السير ويتم تفعيلها بواسطة مخططات إستراتيجية مندمجة للسلامة الطرقية، تهم تنسيق وتدبير السلامة الطرقية على أعلى مستوى، ومجال التشريع، والمراقبة والعقوبات، وتكوين السائقين وإصلاح امتحان رخصة السياقة، وتحسين البنيات التحتية الطرقية داخل وخارج المدار، وتحسين الاسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير، فضلا عن التواصل والتحسيس، والتربية الطرقية، وكذا البحث العلمي واليقظة التكنولوجية في مجال السلامة الطرقية.
وحسب “وكالة المغرب العربي للأنباء”، أبرز الوزير أن هذه المخططات الاستراتيجية للسلامة الطرقية حققت النتائج والأهداف المتوخاة منها والمتمثلة في عكس الاتجاه التصاعدي لعدد القتلى والجرحى الذي كان يرتفع سنويا بوتيرة تناهز 5 بالمائة، مسجلا أن السنوات الثلاث الأخيرة 2012-2014 عرفت انخفاضا مستمرا في جميع مؤشرات السلامة الطرقية، حيث انخفض عدد القتلى على التوالي بـ1,30 و8,04 و8,74 في المائة.
كما تم تسجيل انخفاض مهم في النتائج المؤقتة المحصل عليها عند نهاية شهر فبراير 2015 على الصعيد الوطني مقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة، حيث تم تسجيل انخفاض في نسبة الحوادث المميتة بناقص 17,57 وانخفاض في عدد القتلى بنسبة 23,94.
ولتطوير هذه المؤشرات بشكل أفضل، يضيف بوليف، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتمثل على الخصوص في اعتماد برنامج خاص بتهيئات السلامة الطرقية 2014-2018 بالمناطق التي تعرف تراكم حوادث السير – النقط السوداء – عبر تهيئة المحاور الخطيرة وتهيئة النقط السوداء وبناء الجدران الوقائية، مشيرا إلى أن حوادث السير التي تكون فيها البنية التحتية سببا مباشرا لا تتجاوز 3 في المائة من مجموع حوادث السير.
كما تشمل إعداد وتفعيل برنامج عمل خاص بالفترة الصيفية التي تعرف حركة سير مرتفعة والتي تسجل 30 في المائة من مجموع القتلى سنويا، وتعزيز حملات التواصل والتحسيس، وتفعيل الإجراءات المتعلقة بمراقبة وضبط السياقة تحت تأثير الكحول، وإعداد مشروع قانون تعديلي لمدونة السير على الطرق يروم تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لإشكاليات السلامة الطرقية بالبلاد، فضلا عن تعزيز مصداقية الفحص التقني عبر تكثيف المراقبة والافتحاص على مراكز وشبكات الفحص التقني. وتهم الإجراءات أيضا خضوع حافلات نقل المسافرين لمراقبة معمقة من طرف أعوان المراقبة الطرقية التابعين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
وفي إطار تكثيف جهود الفاعلين في مجال السلامة الطرقية، قال بوليف إنه تم أيضا التنصيص على مقتضيات قانونية جديدة ضمن مدونة السير الصادرة بتاريخ فاتح أكتوبر 2010 من خلال إحداث إصلاحات بنيوية عميقة على مستوى مجموعة من القطاعات.
غير أن الحصيلة، يضيف الوزير، “ولو أنها كانت إيجابية، فإن العراقيل التي برزت خلال التطبيق، أبانت عن الحاجة الملحة إلى القيام بتقييم لمدى نجاعة هذه الإصلاحات”، من خلال مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية ضمن ورش إعداد مشروع تعديلي لبعض مواد القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بإمكانه استيعاب المتغيرات التي تم رصدها خلال الأربع سنوات الفارطة، وتقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لإشكاليات السلامة الطرقية.
وأبرز بوليف، أن التعديل الذي لحق بمشروع مدونة السير، الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد وضعه في مسطرة المصادقة، شمل عدة مقتضيات لاسيما تلك المتعلقة بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، والتنصيص على مقتضى جديد يتعلق بنقل البضائع أو الأشخاص بواسطة دراجات ثلاثية العجلات بمحرك، مع تحديد خصائصها التقنية وصنف رخصة السياقة المتعلقة بها وكذا التدابير الانتقالية لدخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ.
ويشمل التعديل أيضا عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة، وإعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها.
وفي معرض رده على سؤال حول “تفتيش مراكز الفحص التقني بعدد من المدن بالمملكة”، أبرز بوليف أن الوزارة قامت بعدة عمليات للتفتيش همت جميع مراكز الفحص التقني المنتشرة عبر أرجاء المملكة عن طريق مكتب معتمد مستقل أو عن طريق مراقبي المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق حيث بلغ عدد عمليات الافتحاص 702 عملية برسم سنة 2014، ونتجت عن عمليات الافتحاص هذه، عقوبات مختلفة تمثلت في السحب المؤقت لرخصة شبكة تضم 25 مركزا تابعة لها لمدة 3 أشهر، كما تم توقيف مجموعة من خطوط المراقبة للمركبات ذات الوزن الخفيف والثقيل لمجموعة من مراكز الفحص التقني.
وفضلا عن ذلك تم توقيف عدد من رخص الأعوان الفاحصين، إما بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة حسب خطورة الاختلالات.
وذكر الوزير بعقد لقاء مع مهنيي قطاع المراقبة التقنية من أجل عرض حصيلة عمليات الافتحاص المبرمجة التي قام بها مكتب معتمد مستقل والتي شملت جميع شبكات ومراكز المراقبة التقنية وكذا الأعوان الفاحصين. وقد بلغ عدد هذه العمليات 450 افتحاصا، ومكنت هذه العمليات، بين مرحلتيها الأولى والثانية، من الرفع من جودة ومردودية شبكات ومراكز المراقبة التقنية، وكذا الأعوان الفاحصين عبر العمل بحوالي 80 بالمائة من الملاحظات المدونة في تقارير الافتحاص.
وأشار إلى أن هذا اللقاء خرج بتوصيات تهم أساسا ضرورة تجند جميع الفاعلين، من شبكات ومراكز وفاحصين ومهنيي المعدات للعمل على الرفع من جودة الخدمات لتحسين السلامة الطرقية، كما تم الاتفاق على دعم “الإتقان” و “الجودة”، وذلك بإحداث جائزة لشبكات ومراكز المراقبة التقنية وكذا الأعوان الفاحصين المتميزين.
