هذا تعليق العثماني على الخطاب الملكي ومشاريع القوانين والتعيينات التي تداولها المجلس الحكومي

انعقد يوم الخميس 09 ربيع الأول 1441 الموافق لـ 07 نونبر 2019، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدة نصوص قانونية وتنظيمية،بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا وهذا نص البيان التي توصلت هوية بريس بنسخة منه:
كلمة رئيس الحكومة:
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف بعد ذلك عند حدث الذكرى 44 للمسيرة الخضراء التاريخية التي احتفل بها المغاربة أمس الأربعاء 6 نونبر وخلال هذه الأيام، مشيرا إلى أنها ملحمة أعطت نموذجا دوليا لشعب يدافععن سيادته ووحدته بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن خطاب جلالة الملك بهذه المناسبة جاء مؤكدا لموقف جلالته الثابت، والذي هو أيضا موقف الشعب المغربي ونقطة إجماع في هذه القضية الوطنية الكبرى، المتمثل في تمسك المغرب بوحدته الوطنية والترابية، مضيفا أن موقف المغرب، كما قال جلالة الملك، واضح وثابت وأن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب هي الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية، كما أن المغرب منفتح على جهود المجتمع الدولي (مجلس الأمن والأمم المتحدة) لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن خطاب جلالة الملك حفظه الله ركز على الاهتمام بإفريقيا كعمق للمغرب، وهذا يعطي بعدا للعمل الذي تقوم به مختلف المؤسسات سواء كانت رسمية أو في القطاع الخاص أو المجتمع المدني من أجل إعطاء الأولوية في علاقاتنا مع الشعوب والدول الإفريقية ليكون المغرب فاعلا أساسيا في هذه القارة.
كما تضمن الخطاب الملكي التفاتة تتعلق بالدول المغاربية على أساسأن المغرب ما يزال وفيا لبناء الاتحاد المغاربي، وبناء علاقات سليمة وقوية معدوله، وفيا لهذا الانتماء حالا ومستقبلا.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن الخطاب الملكي، تضمن أيضا إشارات بخصوص الجهوية المتقدمة، على أساس أنها تهدف إلى إعطاء مختلف الجهات مكانتها في التنمية الوطنية والوصول إلى توزيع عادل للثروات بين جميع جهات المملكة، وحتى تكون هذه الجهات فاعلة وقوية ومنسجمة ومتكاملة فيما بينها، تستفيد على قدم من المساواة من جهود البلد في البنيات التحتية وفي المشاريع الكبرى، مشيرا إلى أن التفاتة جلالة الملك لجهة سوس ونحو الأقاليم الجنوبية هي إشارة إلى المضي قدما في بناء هذه الجهوية المتقدمة المتوازنة لجميع جهات المملكة.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن هذه الأسس التي أتت في الخطاب الملكي السامي، بهذه المناسبة المجيدة، تعتبر توجهات استراتيجية لعمل الحكومة التي ستكون بإذن الله وفية لها وستعمل جميع القطاعات الحكومية من إدارات ومؤسسات عمومية وغيرها على الوصول إليها كأهداف في إطار البرنامج الحكومي.
وفي ختام كلمته هنأ السيد رئيس الحكومة جميع الجهات على مختلف الإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة وخصوصا تقدم المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال، الذي يلزم الحكومة بتطوير برنامجها في السنوات المقبلة لكي يتبوء المغرب المكانة الضرورية ليصبح من الدول الصاعدة ومن ضمنالدول الـ 50 الأوائل في ممارسة الإعمال

مشروع قانون:
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 98.18يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، تقدم به السيد وزير الصحة، ويهدف إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الامثل وذلك من خلال:
– إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة؛
– تعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب؛
– توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظرفي تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة؛
– إعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة.
مشاريع مراسيم:
كما تدارس المجلس وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.254 بتطبيق مدونة الواجبات المهنية لهيئة الخبراء المحاسبين، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويهدف إلى تطبيق مدونة الواجبات المهنية وفقالأحكام المادة 24 من القانون رقم 15.89 المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين، وينطوي المرسوم على مجموعة من المتطلبات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات الخبراء المحاسبين وقواعد الأخلاقيات والسلوك المهني المتعلقة بالمهنة.
وهكذا يتطرق مشروع المرسوم إلى عدة مقتضيات منها:
– قواعد الممارسة المهنية للخبير المحاسب؛
– المحظورات العامة وقواعد استقلالية المهنة؛
– قواعد العلاقات مع الزملاء والزبائن ومؤسسات الهيئة والمتدربين والإدارة.
– المحظورات الخاصة بمهمة التدقيق القانوني؛
– القواعد المتعلقة بمهام مراقب الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 وفي قوانين أخرى غير القانون المذكور؛
– القواعد المتعلقة بالمهام المنوطة بشكل وثيق بوظائف مراقب الحسابات.
النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.768 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.52 الصادر في 13 من محرم 1418 (20 ماي1997) المتعلق بتحديد قائمة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المتعلقة بالزجر عن الغش، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين مختبرات التحاليل والأبحاث البيطرية ومختبر مصلحة مراقبة وتكثيف البذور والاغراس وكذا المختبرات الحديثة التي تم إنشاؤها منذ إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من إجراء التحاليل في مجال  الزجر عن الغش وفقا للقانون 13.83.
وينص مشروع هذا المرسوم على تغيير ملحق المرسوم رقم 2.97.52 المذكور أعلاه، قصد استبدال عناوين المختبرات التي كانت تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بالمختبرات التابعة حاليا للمكتب الوطني للسلامةالصحية للمنتجات الغذائية، وكذا تمكين المدير العام للمكتب في إطار الاختصاصات المخولة إليه، من تحديد المنتجات المعنية بالتحاليل، بالنسبة لكل مختبر تابع للمكتب، وكذا اختصاصاته حسب طبيعة التحاليل المنجزة ونطاق اختصاصه.
النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.799 بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف شركة CIMECOM، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وسيسمح تعديل دفتر التحملات بما يلي:
– استدراك التفاوت ما بين مدة صلاحية دفتر التحملات المذكور ومدة صلاحية الاتفاقيات المعتمدة لإنجاز برامج الخدمة الأساسية؛
– التمكين من اتخاذ إجراءات على مستوى كل اتفاقية على حدة، بغية تحديد الكيفيات العملية لمراجعتها وتجديدها، ضمن الشروط المصادق عليها مسبقا من قبل لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات؛
– التنصيص، في حالة نقل التجهيزات والمعدات المقامة من أجل تقديم الخدمات، موضوع اتفاقيات الخدمة الأساسية، على أن المتعهد المعني بالأمر ملزم بمواصلة استغلال وتوفير هذه الخدمات إلى غايةالنقل الفعلي، للتجهيزات والمعدات المعنية لفائدة متعهد جديد معين.
وتجدر الإشارة على أن هذه التعديلات تمت المصادقة عليها من قبل لجنة تدبير الخدمات الأساسية للمواصلات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 دجنبر 2017.
التعيين في مناصب عليا:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في مناصب عليا، طبق الأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:
بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء – قطاع الماء:
– السيد عبد الله المهبول في منصب الكاتب العام لقطاع الماء.
– السيد حمو بن سعدوت في منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية لقطاع الماء.​
بوزارة الداخلية: 
– السيد سلمان بالعياشي في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمارلجهة الدار البيضاء- سطات.​​
– السيد محمد غسان بوهيا في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمارلجهة طنجة تطوان الحسيمة.
– السيد ياسين المسفر في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهةمراكش آسفي.