الشوباني يكشف «إفك وافتراءات» يومية «الأخبار» حول صفقات الحوار الوطني

هوية بريس – متابعة

الخميس 30 أبريل 2015

نفى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ما أوردته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم 28 أبريل 2015.

واعتبر الوزير في بيان حقيقة أعلن عنه اليوم، أن المقال الذي ورد في الجريدة بشأن “إنفاق ميزانية الحوار الوطني على شركات المقربين من العائلة الحزبية”، وتوجيهه اتهاما للوزارة بـ”توزيع ميزانية الحوار الوطني بطريقة مشبوهة”، “مشحونا بالادعاءات الكاذبة والاتهامات المغرضة في حق الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني”.

وأضاف البيان حسب موقع “pjd“، أنه يستشف من الادعاءات “السعي المعهود لصاحبها إلى تضليل الرأي العام في كل ما يتعلق بعمل الحكومة وأداء وزرائها”.

وأوضح المصدر أن “اختيار الشركات لتقديم خدمات للوزارة، عمل لا علاقة للوزير به”، مضيفا “بعد أن يوافق الوزير على نوعية الخدمة المطلوبة، لا يتدخل في تحديد أو اختيار الشركات، لكون ذلك يدخل في صميم مهام المصالح الإدارية والمالية المختصة بالوزارة، والذي يتم إنجازه في إطار احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، كما أن للمسؤولين الإداريين بالوزارة كامل التفويض في هذا الاختيار”، يضيف بيان الحقيقة.

وأضاف “إن جميع طلبات الخدمة وكذا سندات الطلب التي اعتمدتها الوزارة في اختيار الشركات سواء ما تعلق منها بورش الحوار الوطني حول المجتمع المدني أو أوراش أخرى، تمت فيها مراعاة المنافسة، وتم اختيار الشركة حسب تقدير اللجن المختصة بتقييم العروض وطبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

وردا على ما جاء بجريدة “الأخبار” صفقات الحوار الوطني استفاد منها مقربون من بعض قيادات الحزب، أكد بيان الحقيقة أن “الوزارة لا تبحث في هوية أصحاب الشركات ولا في انتماءاتهم الحزبية وغيرها، وإنما تتعرف فقط على مهنيتها من خلال قيام المصالح الإدارية المختصة بالنظر في عروض أثمانها وفي قدرتها وجاهزيتها لتنفيذ الخدمات الملتزم بها”.

وبين أن “مجموع الشركات التي قدمت خدمات لتنفيذ فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الممتد من 13 مارس 2013 إلى 15 ماي 2014، بلغت 176 مقاولة وشركة، منها أربع شركات صغرى فقط، وصفها المقال الكاذب بكونها مقربة من حزب العدالة والتنمية، ساهمت في هذا المشروع، هي شركات مغربية مستوفية لكافة الشروط القانونية، وقد قدمت خدمات للوزارة من بين 176 شركة المذكورة”، مشيرا إلى أن “الشركة الصغرى الخامسة التي تم الافتراء عليها في المقال، لم تتقدم أصلا للمنافسة على أي خدمة من خدمات الحوار الوطني حول المجتمع المدني”. وقال الشوباني في هذا الشأن أن هذه المعطيات الخاطئة “تؤكد نية الإساءة المقصودة لتغليط الرأي العام والتشويش عليه”.

وأضاف الوزير أن “العمليات المالية للحوار الوطني تمت تحت مسؤولية الإدارة المختصة لدى السيد رئيس الحكومة وبشراكة دقيقة مع المنظمات الدولية التي ساهمت في تمويل جزء من هذا الحوار الوطني طبقا لمساطرها ولضوابطها الصارمة في الإنفاق”.

وأكد المصدر أن “تَلَصُّصَ الوزارة لمعرفة هويات وانتماءات القائمين على الشركات، ليس من أخلاق الإدارة الحريصة على النزاهة والمهنية التي تخدم تكافؤ الفرص بينها، وهو ما يؤكد الطابع الانتقائي المغرض للمقال، وانخراطه في جوقة “الإفك” التي يزيد من حرارتها اقتراب موعد المنازلات الانتخابية،  بهدف الإساءة إلى التجربة الحكومية وبهدف تنفيذ أجندات غامضة  لجهات معادية للحكومة ولرئيسها ووزرائها”، يضيف المصدر.

وشدد على أن “المقال يؤكد الطابع الإفكي الممنهج القائم على السفاهة والافتراء في مواجهة الحكومة منذ باشرت مهامها في الإصلاح على كافة الجهات، وهو ما يفرض علينا اليوم الاحتفاظ بالحق الكامل لنقل المعركة إلى المحاكم دفاعا عن شرف الصحافة الذي استباحه بعض الكذبة المأجورين”.